ذيبان الأردنية: العاطلون عن العمل يعيدون بناء خيمتهم

وقامت قوات الدرك باستخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة في ذيبان في محاولة منها لفض اعتصام العاطلين عن العمل. وازالت خيمة الاعتصام بعد إعادة بنائها من قبل العاطلين عن العمل، وتجري الآن مواجهات عنيفة  تستخدم فيها قوات الدرك الغاز المسيل للدموع. 

وتزامنت إعادة بناء الخيمة مع أربع وقفات احتجاجية متزامنة نفذها مواطنون في أماكن متفرقة من ذيبان ومحافظة مأدبا، احتجاجا على تنصل السلطات الرسمية ممثلة بوزير الداخلية سلامة حماد من تنفيذ الاتفاق الذي أنهى موجة الاحتجاجات، والتي باتت عودتها مرجحة.

وطالبوا بإطلاق سراح ثلاثة شبان من الناشطين في خيمة العاطلين عن العمل، أمر محافظ يوم الإثنين الماضي، باعتقالهم، بعد أن كلفتهم السلطات القضائية، مؤكدين ضرورة عودة السلطات إلى "رشدها" من خلال تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الداخلية مع المتعطلين عن العمل وممثليهم من وجهاء المنطقة نهاية الشهر الماضي، والذي تم بموجبه إنهاء الاحتجاجات، مقابل طي الملف الأمني المتصل بها والإفراج عن عشرين شخصاً اعتقلوا خلالها وتوفير فرص عمل للشباب الذين أقاموا الخيمة.

واندلعت شرارة الاحتجاجات الأخيرة عندما أقدمت قوات الدرك في 23 يونيو/ حزيران الماضي تنفيذاً لأوامر صادرة عن وزارة الداخلية على هدم خيمة العاطيلن عن العمل، بعد قرابة شهرين على بنائها للمطالبة بتوفير فرص لعمل لقرابة عشرين شاباً اعتصموا داخلها.

وذاع صيت الخيمة على مستوى المملكة، وأصبحت رمزاً لمشكلة البطالة المستفحلة التي تعجز السلطات عن حلها بل وتعرف ببلوغها مستويات خطيرة، ووصلت البطالة في الأردن إلى معدل 14 في المائة، بحسب الإحصائيات الرسمية، علماً أن منظمات محلية ودولية تؤكد أن نسبتها تتجاوز هذا المعدل بكثير، وهدمت الخيمة بعدما توالت التهديدات في مناطق أخرى بمحاكاتها.

الناطق باسم خيمة العاطلين عن العمل، صبري المشاعلة، قال بعد إعادة بنائها "لم يتركوا لنا خياراً آخر.. لقد تعرضنا إلى خديعة"، وأضاف: "نؤكد التزمنا بجميع بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة الداخلية لكنهم لم يلتزموا بالاتفاق.. لم نحصل على وظائف كما وعدنا، وجرى اعتقال ثلاثة شبان".

ومنذ يومين دفعت قوات الدرك بتعزيزات إلى ذيبان تحسباً لأي تطورات قد تحدث، ويطالب المحتجون بسحب تلك التعزيزات وجميع المظاهر الأمنية معتبرين أنها تمثل استفزازاً لهم.

وانطلقت دعوات من وجهاء المنطقة بضرورة ضبط النفس وعدم تصعيد الأوضاع، كما دعوا السلطات إلى التعامل بحكمة مع القضية من خلال الوفاء بالالتزامات التي تم التوصل إليها.

يذكر أن شرارة الاحتجاجات الأردنية المتأثرة بالانتفاضات العربية انطلقت من ذيبان، حين خرج عدد من سكانها مطلع يناير/ كانون الثاني 2011 بمسيرة شعارها "تسقط حكومة رفع الأسعار"، وبعدها انتقلت حمى الاحتجاجات التي استمرت قرابة عامين إلى عموم الأردن.