جدل التمور الإسرائيلية يصل إلى البرلمان المغربي
جدل التمور الإسرائيلية يصل البرلمان (وكالة الأناضول)
بعد الحملة التوعوية التي قام بها شباب "حركة BDS المغرب الداعية لمقاطعة إسرائيل"، في دعوة التجار المغاربة إلى مقاطعة التمور الإسرائيلية من صنف "المدجول"، عاد موضوع إغراق هذا الصنف من التمور للأسواق المغربية إلى الواجهة من جديد بعد أن دخل البرلمان على الخط.
ووجه حزب الاستقلال الذي يتواجد في موقع المعارضة سؤالا كتابيا إلى الحكومة في شخص وزير الفلاحة، يسألها عن التدابير الرقابية والقانونية التي تتخذها السلطات من أجل عدم دخول هذه التمور الإسرائيلية إلى المغرب بطرق متحايلة، خاصة في شهر رمضان الكريم.
وساءل البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، عادل تشيكيطو، وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، حول الإجراءات التي تتخذها وزارته لمحاصرة "التحايل" الذي يعمد إليه بعض المصدرين لإدخال التمور الإسرائيلية إلى البلاد.
ولفت سؤال البرلماني الموجه للحكومة، والذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، إلى الرسالة المفتوحة التي وقعتها 22 جمعية ونقابة منخرطة في "الحملة ضد تسويق التمور "المدجول" الآتية من فلسطين المحتلة، حيث نبهت إلى استمرار توريد وتسويق تمور قادمة من الكيان الصهيوني الغاصب إلى بلادنا".
وقال النائب البرلماني إن "هذا الصنف من التمور مصدره الأراضي الفلسطينية المحتلة باستعمال القوة العسكرية الصهيونية، وبالتالي فهي تدخل في باب المنتوجات المسروقة من الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، والمحروم من التمتع بخيرات أرضه مند قرابة سبعة عقود".
واستطرد نائب الحزب المعارض بالقول إن ترويج وتسويق هذا النوع من المنتجات تجرمه اتفاقية جنيف الرابعة، التي سبق للمغرب أن وقع عليها، فضلا عن أنه قد تمت قرصنته من نوع تمور "المجهول" المغربي خارج أي إطار قانوني أو اتفاق، مما يشكل تطاولا على سيادتنا وعلى خيراتنا الوطنية".
وتابع تشيكيطو مخاطبا وزير الفلاحة بأن هذا المنتوج من التمور الإسرائيلية يتم ترويجه في المغرب بشكل ملتو، من أجل إخفاء مصدره وتضليل المستهلك، وهي ممارسة غير مشروعة، حيث يتم تقديم هذا المنتوج على أنه وارد من دولة جنوب أفريقيا خلافا للحقيقة".
وطالب المصدر الحكومة بالتدخل العاجل لدى الجهات التي تراقب الواردات من أجل منع إدخال تمور "المجدول"، بهدف "تطبيق القانون ومساندة كفاح الشعب الفلسطيني الذي يقاوم احتلال أراضيه وسرقة تاريخه وغذائه وموارده الطبيعية؛ ومن أجل حماية المستهلك من ممارسات ضارة بسلامته الصحية ومخالفة للقانون".
واعتبر البرلماني ذاته أن ترويج هذه التمور في البلاد يعد تواطؤا تجاريا مبطنا مع الاحتلال الصهيوني ضد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادته على أراضيه وغذائه" وفق تعبير السؤال الكتابي الموجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي.
وجدير بالذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، كان قد أكد الخميس الماضي "وجود ظواهر تتمثل في استعمال وسطاء في دول وسيطة للتمكن من إدخال هذه التمور إلى البلاد، رغم غياب علاقات رسمية مباشرة".