بنكيران يدافع عن وزرائه ويرفض اتهامهم بتبذير المال العام

بنكيران يدافع عن وزرائه ويرفض اتهامهم بتبذير المال العام

02 يونيو 2016
بنكيران يدافع عن وزرائه (العربي الجديد)
+ الخط -
أبدى رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، مؤازرته للوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، حيال التهم التي وجهتها له الصحافة في البلاد، بخصوص تبذير المال العام، وذهابه إلى العمرة رفقة أفراد أسرته على حساب ميزانية وزارته، مهددا تلك المنابر باللجوء إلى القضاء.

وقال بنكيران، في مستهل المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إنه حزين ومتأثر لما وقع من تعريض وهجوم على الوزير محمد عبو، واتهامه من طرف عدد من وسائل الإعلام بكونه سافر إلى العمرة رفقة عدد من أفراد عائلته على حساب أموال الدولة، بدون إثبات هذه التهم بأدلة وبراهين.

وأكد رئيس الحكومة، أمام جمع من وزرائه، أن الحكومة تظل مؤسسة دستورية يتعين على الجميع احترام أعضائها على الأقل مثل كافة المواطنين، مضيفا "أنه لا يجوز الاعتداء على حياة وزراء الحكومة الخاصة بدون حجة أو دليل، وبالتالي فإن الحكومة لن تسكت أمام هذه التجاوزات".

وأكمل بنكيران مداخلته بالقول إنه تحدث إلى الوزير المعني، وأكد له أن كل ما قيل في حقه من تهم "كذب وبهتان"، وفق تعبيره، قبل أن يستطرد بأن لا أحد من الناس يحب أن يدخل إلى بيته ليجد في عيون أبنائه نظرات الإحساس بالظلم، مشيرا إلى أن "هذا الوزير ينتمي إلى عائلة لا تحتاج إلى أموال الدولة لتحج أو تعتمر".

واسترسل رئيس السلطة التنفيذية بأنه من العبث أن يذهب شخص كيفما كان إلى الحج بأموال الدولة، مهددا باللجوء إلى القانون في وجه من اتهموا الوزير عبو بدون حجج، قبل أن يؤكد أن المغاربة شعب عُرف بكونه يتميز بخصوصيات عديدة، منها أنه يتعامل بتؤدة وحكمة مع مثل هذه الإشاعات.

وأردف المتحدث بأنه يتخوف من أن تكون هناك جهات معينة، لم يُسمها ولم يوضح من تكون، تقف خلف الاتهامات التي طاولت وزير التجارة الخارجية، متابعا أن هذه الجهات إنما تلعب بالنار، لكون مصلحة البلد فوق كل اعتبار، وفوق الحسابات التي وصفها بالسياسوية".

وسجل بنكيران أن هناك وزراء في حكومته يمكنهم كسب المال الوفير لو أرادوا خارج البيت الحكومي، وأنهم يستطيعون الحصول على مداخيل مضاعفة ثلاث أو أربع مرات على ما يحصلون عليه كوزراء، "لكنهم آثروا العمل في الحكومة لمصلحة البلد أولا" على حد قوله.

وذهب بنكيران إلى أن الحكومة التي يرأسها تسير نحو إكمال ولايتها الممتدة إلى خمس سنوات، وهو ما لم تحققه العديد من الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ الاستقلال، حيث كانت تنتهي ولايتها قبل الأوان لظروف ما، أو بسبب طريقة تسييرها، أو لعدم ملاءمتها مصلحة الدولة.