مصر تستعين بسفن فرنسية ويونانية للبحث عن الصندوق الأسود

مصر تستعين بسفن فرنسية ويونانية للبحث عن الصندوق الأسود

22 مايو 2016
يتواصل البحث عن الصندوق الأسود (Getty)
+ الخط -

بعد فشل محاولات العثور على الصندوق الأسود للطائرة المصرية المنكوبة التي غرقت في البحر المتوسط يوم الخميس الماضي في رحلتها من مطار شارل ديغول بباريس باتجاه القاهرة وعلى متنها 56 راكباً، فضلاً عن طاقمها المكون من 10 أشخاص، طلبت الحكومة المصرية الاستعانة بسفن بحرية متطورة من اليونان وفرنسا بحثاً عن الصندوق.


وأكد مصدر مسؤول في وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم الأحد، لـ"العربي الجديد"، أن البحث عن الصندوق الأسود ما زال جارياً، ولكن هناك صعوبة كبيرة في عملية العثور عليه، متوقعاً أن يستمر البحث عن الصندوق الأسود أكثر من ثلاثة أسابيع، موضحاً أن مصر استعانت بالبحرية الفرنسية واليونانية، حيث أرسلت الدولتان عددا من السفن العسكرية المتطورة المزودة بتقنيات عالية من أجل العثور على الصندوق، وتقوم بإجراء عمليات مسح لقاع البحر، ومزودة بروبوتات يتم التحكم بها عن بُعد، قادرة على الغوص لعمق 2 كيلومتر.

وأضاف المصدر أن الصندوق الأسود هو الحكم والفصل في كل الشائعات التي تتحدث عن أسباب سقوط الطائرة المنكوبة، وأن المعلومات المتوفرة حالياً حول أسباب سقوطها تضع الجميع في نقطة وسط حول جميع التكهنات، لافتاً إلى أن كل المعلومات تدل على لغز محير وفي انتظار الصندوق الأسود لحله، مشيراً إلى أن قائد الطائرة محمد شقير مشهود له بالكفاءة في مجال الطيران، ومعروف عنه الاحترام والتفاؤل.

وفى سياق متصل، عثرت فرق الإنقاذ المصرية اليوم الأحد على أشلاء بشرية خلال عمليات البحث عن الطائرة المنكوبة التابعة لشركة "مصر للطيران"، بحيث عثر على أجزاء بشرية متحللة بعضها متآكل والبعض الآخر غير كامل الجسم.

وشكلت هيئة الطب الشرعي لجنة من عدد من أطبائها بمحافظة الإسكندرية بالقرب من ساحل البحر المتوسط للكشف عن الأشلاء وتحليلها من أجل الوصول إلى معرفة سبب الحادث، إضافة إلى إعداد تقارير عن أي أشلاء يتم العثور عليها، حيث يتم إرسال تلك الأجزاء بطائرات حربية من موقع الحادث.

وبدأ الحديث في الوقت الحالي عن التعويض أهالي الضحايا في الحادث، وراحت كل جهة تلقي المسؤولية على الأخرى، بحيث أكد بعضهم أن التعويض تتحمله فرنسا لكونها صاحبة خروج الطائرة من أراضيها وأنها مسؤولة عن تأمينها، سواء إذا كان عملاً إرهابياً أو سوء صيانة، كما أنها الدولة المسؤولة عن تصنيع الطائرة. بينما يرى فريق آخر أن المسؤول عن تعويض الضحايا هي مصر وشركة مصر للطيران لكون أن الحداث وقع داخل المياه الإقليمية المصرية، وهو ما سوف تكشف عنه الأيام المقبلة.