العراق: مخطط لمنع الجبوري بـ"القوة" من اعتلاء منصة البرلمان

العراق: مخطط لمنع الجبوري بـ"القوة" من اعتلاء منصة البرلمان

16 ابريل 2016
"انقلاب برلماني" أبعد الجبوري عن منصبه (Getty)
+ الخط -
يخطط أتباع كل من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، وزعيم التيّار الصدري مقتدى الصدر المعتصمون داخل مبنى البرلمان؛ لمنع رئيسه سليم الجبوري بـ"القوة" من الوصول إلى منصّة الرئاسة وترؤس جلسة اليوم السبت، فيما حدّدوا عدداً من نوابهم للانتشار حول المنصّة للتصدّي للجبوري، بحسب ما كشفت مصادر "العربي الجديد".

وقال مصدر سياسي من داخل البرلمان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "النواب المعتصمين يحاولون منع الجبوري بكل الطرق من الوصول إلى منصة البرلمان وترؤس جلسة اليوم"، مبيّناً أنّهم "اختاروا عدداً من النواب الشباب من كتلتي المالكي والصدر لينتشروا حول المنصّة، ويمنعون الجبوري من الوصول إليها بكل الطرق حتى إذا اقتضى الأمر اللجوء إلى القوة".
 
وأشار إلى أنّ "النواب يحاولون كسب الوقت وعقد جلستهم الخاصة بهم برئاسة عدنان الجنابي على اعتباره رئيس السن، لينتخبوا هيئة رئاسة جديدة للبرلمان".
 
من جهته، قال النائب عن ائتلاف المالكي محمد الصيهود، إنّ "الجبوري يحق له حضور الجلسة كنائب وليس كرئيس للبرلمان".

وقال الصيهود في بيان صحافي، إنّ "قرار إقالة الجبوري هو قرار دستوري وقانوني، ومن يدّعي غير ذلك فهو يحاول إجهاض المشروع الوطني للنواب المعتصمين"، مبيناً أنّنا "كنواب معتصمين سنعقد جلستنا اليوم باعتبارنا الممثلين الحقيقيين للشعب ولسنا أدوات تحرّكها الزعامات الحزبيّة والكتلويّة، وسنصوت على المرشحين لهيئة رئاسة البرلمان (الرئيس ونائبين)".
 
وأشار إلى أنّ "خطوتنا المقبلة ستكون سحب الثقة عن رئيس الحكومة، وتشكيل حكومة مهنيّة تتناسب مع تحديات المرحلة"، معتبراً أنّ "ما جرى في الجلسة السابقة هو بداية مرحلة جديدة ورسم خارطة طريق على أساس المهنيّة والكفاءة".
 
في غضون ذلك، خرج العشرات من أنصار المالكي والصدر للتظاهر وسط بغداد ضدّ رئيس البرلمان سليم الجبوري.
 
ويجوب المتظاهرون حاليّاً ساحة التحرير، ويردّدون شعارات ضدّ "البرلمان السابق" ورئيسه سليم الجبوري، معربين عن تضامنهم مع النواب المعتصمين، ومطالبين إيّاهم بتحقيق الإصلاح "الذي عجزت حكومة العبادي عن تحقيقه".
 
ويترقب الشارع العراقي ما ستؤول إليه التطورات خلال جلسة البرلمان المقررة اليوم السبت، بعد الأزمة السياسية الناتجة عن "الانقلاب البرلماني" الذي قاده بشكل أساسي أعضاء التيار الصدري، ونواب كتلة "دولة القانون" بزعامة المالكي، وأطاحوا بموجبه برئيس البرلمان من منصبه.