مصر:تأجيل محاكمة "المرشد" و682 بـ"العدوة" وإخلاء سبيل 269 معتقلاً

أجلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار جمال عبدالقادر، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بحلوان (جنوب القاهرة)، مساء أمس الأحد، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و682 معتقلاً آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم "بقتل رقيب شرطة، والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين، في أحداث المنيا بمنطقة "العدوة"، انتقاماً لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، إلى جلسة 15 مارس/ آذار المقبل، لفض الأحراز والاطلاع على المستندات.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل 269 معتقلاً مع منعهم من السفر خارج البلاد، لقضائهم أكثر من سنتين محبوسين على ذمة القضية، التي يوجب القانون إخلاء سبيلهم بمقتضاه.

وقدم ممثل النيابة العامة بالجلسة، خطابين صادرين عن مركز شرطة العدوة يفيدان بتعذر حضور المعتقل خليل إبراهيم نظراً لظروفه الصحية، ووفاة أحد المعتقلين في القضية ويدعى جلال محمد، دون إعلان السبب.

وعقب ذلك طالب محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، بإخلاء سبيلهم، موضحاً أن بعض المعتقلين، محبوس منذ أكثر من 3 سنوات، وأنهم قضوا أكثر من المدة القانونية التي حددها القانون.

وأضاف الدفاع، أن بعض المعتقلين حصلوا على قرارات إخلاء سبيل من دوائر تجديد الحبس، إلا أنها لم تنفذ، ولم يتم إخلاء سبيلهم وما زالوا محبوسين بمركز شرطة العدوة حتى الآن في انتهاك صارخ للقانون.

واستمعت المحكمة بجلسات سابقة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المعتقلين، التي طلبت إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضية نظرا للمرض الشديد لعدد كبير من المتهمين، كما طلبت إثبات تواجد عدد من المعتقلين في مقر عملهم في الوقت الذي زعمت فيه تحريات جهاز الأمن الوطني ارتكابهم للواقعة وتواجدهم بمسرح الأحداث.

كما طلب دفاع المعتقل رقم 22 من هيئة المحكمة إخلاء سبيل موكله لأنه لم يتجاوز 18 عاما، وإحالته لمحكمة الطفل لعدم اختصاص الجنايات فى نظر محاكمته وقدم لهيئة المحكمة ما يثبت سن المعتقل، وأن محاكمته مخالفة للقانون.

وكانت محكمة أول درجة قضت في 21 يونيو/ حزيران 2014، بالإعدام بحق مرشد الإخوان، و182 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، والسجن المؤبد لعدد 4 آخرين، على خلفية الاتهامات المذكورة، فقام المتهمون المحبوسون على ذمة القضية وعددهم 79 معتقلا بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتي قبلت الطعن وقررت إعادة محاكمة المتهمين بعد أن ثبت وجود فساد في الحكم والاستدلال بحكم أول درجة.

وتضمنت أحكام الإعدام بحكم أول درجة مرشد الإخوان، ومدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالمنيا ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق ممدوح مبروك عبدالوهاب عمار، وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، بالمنيا محمد عبدالعظيم مرزوق، وأمين حزب الحرية والعدالة، بمركز العدوة محمد حليم حسن، ونقيب المعلمين السابق شعبان السيد عمر، وأمين التنظيم بحزب الحرية والعدالة صبحي عبدالوهاب حبيب.

وكانت مدينة "العدوة" بالمنيا شهدت تظاهرات ومسيرات إحتجاجية على أكبر مذبحة ارتكبت في العصر الحديث يوم 14 أغسطس/ آب 2013، وهي مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي ارتكبتها قوات الشرطة المصرية بمشاركة القوات المسلحة، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي وقع بالبلاد في 3يوليو/ تموز 2013.

اقرأ أيضاً: الحكومة المصرية مستمرة بمشروع المحطة النووية رغم الاعتراضات