إشادة سياسية بتجميد المغرب "اتصالاته" مع الاتحاد الأوروبي

وشكلت الحكومة المغربية لجنة وزارية، تضم وزارات الشؤون الخارجية والتعاون، والداخلية، والفلاحة والصيد البحري، لمتابعة تطورات هذا الملف عن كثب، واقتراح الإجراءات التي قد يتم اتخاذها، عند الاقتضاء، داعية الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته، للحفاظ على "علاقات متوازنة وهادئة".

ويرى مراقبون أن قرار العاهل المغربي بتجميد الاتصلات مع الاتحاد الأوروبي، والذي كلف رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، بإبلاغه إلى سفير الاتحاد الأوروبي، لا يصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، بالنظر إلى كثافة وتشابك العلاقات بين الشريكين، ولكنه يبقى "قراراً جريئاً".

وتسعى الرباط من خلال قرار تعليق الاتصالات بالاتحاد الأوروبي، كرد فعل على قرار المحكمة الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول 2015، إلى الضغط على قيادات الفضاء الأوروبي، بهدف تغيير القرار الموضوع في مرحلة الاستئناف، وهي محاولة استباق من المملكة من أجل ترجيح الكفة لصالحها.

ويقرأ مراقبون في القرار المغربي الجديد، رسالة سياسية، مفادها التصدي لجهود جبهة "البوليساريو" المطالبة بانفصال الصحراء عن المملكة، والتي كانت وراء قرار محكمة العدل الأوروبية برفض المنتجات القادمة من الصحراء، بدعوى أنها منطقة لا تتبع للمغرب، ولم يتم البت فيها بعد من طرف القانون الدولي.

اقرأ أيضاً: المغرب يقطع "اتصالاته" مع الاتحاد الأوروبي بسبب الصحراء

وتقول البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، نزهة الوافي، إن قرار تجميد العلاقات مع مؤسسة الاتحاد الأوروبي كان "مطلوباً وموفقاً، ورداً قوياً في محله، من أجل إظهار غضب الرباط من حشر قضاة الاتحاد الأوروبي في نزاع الصحراء الذي يتداوله مجلس الأمن".

وأوردت الوافي لـ"العربي الجديد" أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر خاسر في هذه المعركة، في حالة استمرار بعض مؤسساته بمناوشة ملف يعتبره المغاربة قضيتهم الوطنية الأولى، وهي قضية الصحراء، داعية الاتحاد الأوروبي إلى عدم حرق أصابعه بالنار بتناول ملف الصحراء.

وتابعت المتحدثة، أن المغرب هو البلد الوحيد الذي "استطاع أن يضمن الأمن في الفضاء الأورو/متوسطي، وهو أهم مُحاور للاتحاد الأوروبي في محاربة الإرهاب، والتعاون في مكافحة مافيات الاتجار بالبشر، والمخدرات، في الوقت الذي ما زال الاتحاد  متأزماً، ولم يستطع الخروج من أزمة الهجرة واللجوء".

وأكدت القيادية في الحزب الحاكم، أن "المغرب نجح في تنويع شركائه، وهو المستفيد من بعض الأزمات الدولية، وبالتالي فالأسواق الصينية والروسية مفتوحة أمامه دون شروط "، لتخلص إلى أن "قرار المحكمة الأوروبية كان سياسياً، وتورطت في ملف لا يقبل المغرب تجاوزه فيه".

اقرأ أيضاً: النقابات المغربية ترفض قرارات حكومية متعلقة بالتقاعد