المعارضة السورية: حلب منطقة منكوبة وملتزمون بالعملية التفاوضية

طالبت المعارضة السورية المجتمع الدولي بـ"وقف القصف والمجازر التي تتعرض لها مناطق عدّة في سورية وحلب بشكل خاص، حيث أصبحت منطقة منكوبة"، مؤكّدة التزامها بالعملية السياسية التفاوضية المؤدية إلى الانتقال السياسي في البلاد، وفق قرارات دولية ذات صلة.

وأكّدت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض، في ختام اجتماع "دوري" عقد يومي الجمعة والسبت بالعاصمة السعودية، أن "سلسلة الجرائم المريعة التي ارتكبها النظام ضد شعبه تنزع عنه كل شرعية يدّعيها"، مشيرة الى أن النظام "استدعى دولاً ومليشيات طائفية عابرة للحدود كحزب الله والحشد الطائفي، لتغزو سورية وتسيطر بقواها العسكرية والسياسية على مقدراتها وتنهتك سيادتها الوطنية، وتتيح الفرصة للفوضى التي جعلت سورية ساحة صراعات ومرتعاً لقوى الإرهاب".

وشدّدت في بيان وزعته، اليوم الأحد، على الصحافيين، على "رفض كل التفاف على مطالب الشعب وكل محاولات إضعاف المعارضة الوطنية والمشاريع التي تهدف إلى تقديم تنازلات عن مطالب الشعب في الانتقال السياسي الكامل كما حددته القرارات الدولية، خاصة القرار 2254 لعام 2015 المستند إلى بيان جنيف عام 2012".

" المعارضة: الغزو الإيراني لسورية يشكل خطراً كبيراً على المنطقة كلها "

كما طالبت الهيئة "مجلس الأمن، وكل الدول الصديقة، والمجتمع الدولي عامة الاضطلاع بمسؤولياتهم، والعمل الفوري لإيقاف القصف والمجازر التي تتعرض لها مناطق عدّة في سورية وحلب بشكل خاص، وللسعي الحثيث لإدخال المساعدات الإنسانية غير المشروطة".

وأشارت إلى أن حلب "أصبحت مدينة منكوبة مهددة بكارثة كبرى بعدما دمر القصف كل المستشفيات والمستوصفات والبنى التحتية والخدمية ونفدت منها الأغذية والأدوية وصار عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين مهددين بإبادة جماعية منظمة"، وفق البيان.

وطالبت الهيئة بـ"إيقاف عمليات التهجير القسري التي تهدف إلى إحداث تغيير سكاني ديموغرافي يهدد بنية المجتمع السوري ومستقبله"، مؤكّدة التزامها بـ"العملية السياسية التفاوضية المؤدية إلى الانتقال السياسي، وفق بيان جنيف 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 للعام 2105"، مؤكدة أنها ستتابع السعي "لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار لحماية الشعب السوري وفق قرارات الشرعية الدولية وذلك استناداً إلى مبدأ (الاتحاد من أجل السلام)".

وأكّدت "مشاركتها الفاعلة في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، وبشكل خاص إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه هذا النظام، وإرهاب تنظيم الدولة الإسلامية داعش وتنظيم القاعدة بكل مسمياته"، مشيرة إلى إصرارها "على ضرورة محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري، وضد الإنسانية وتقديمهم للمحاكم المختصة، ومتابعة ملف جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة المحرمة دولياً".

وأوضحت الهيئة أنها تتابع مساعي لـ"توحيد فصائل الثورة، والعمل من خلالها على تأسيس جيش وطني حر موحد يدافع عن الشعب ويحقق تطلعاته، ويساهم في محاربة الإرهاب بكل أشكاله"، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بـ"إجراء تحقيق أممي في قضايا الفساد التي شابت عملية توزيع المساعدات الإنسانية في سورية مما كان له تأثير كارثي على حياة المحتاجين الذين واجه كثير منهم الموت جوعاً".

كما شددت في بيانها على "أن الغزو الإيراني لسورية يشكل خطراً كبيراً على المنطقة كلها، إذ تتابع إيران مشروعها الايديولوجي التوسعي والعدائي ضد الأمة العربية جمعاء، وينذر بانتشار الإرهاب في العالم كله".