محاولة منع تهجير أبنائها...مضايا تقدم "مبادرة الحل"
نسخة من المبادرة (العربي الجديد)
حصل "العربي الجديد" على نسخة من المبادرة المقدمة من أهالي مضايا وبقين والزبداني تحت عنوان "مبادرة للحل"، حيث ينتظر عشرات آلاف المحاصرين بداخلها، جراء ما سمي بـ"اتفاق المدن الأربع"، مصيرًا مجهولًا.
وعقب أن فرضت المليشيات الإيرانية إخراج أهالي الفوعة وكفريا مقابل تهجير أهل حلب الشرقية، ومئات المحاصرين من أصل نحو 40 ألف يقبعون في المدن سابقة الذكر؛ عرقلت مليشيات "حزب الله" اللبنانية المشرفة على حصار مضايا وبقين والزبداني تنفيذ الاتفاق، بسبب رفضها منح من ستبقيه من مدنيين في المدن الثلاث أي ضمانات، إن كان على سلامتهم، أو فك الحصار عنهم والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في وقت يقف النظام عاجزًا أمام موقف الحزب.
وبدأت المبادرة، بحسب النسخة التي وصلتنا، بشرح المعاناة التي يعيشونها بسبب اتفاقية "المدن الأربع" (كفريا والفوعة/مضايا والزبداني)، قائلين إنها تسببت "بجوعنا ومرضنا وموتنا"، مبدين تخوفهم من "تهجيرهم" من بيوتهم، خاصة "بعد أن طلب منا بتاريخ 17-12-2016، تسجيل أسماء 1500 شخص من الزبداني ومضايا لإخراجهم باتجاه مدينة إدلب، دون معرفة مصير من يتبقى داخل البلدات، ما سيليه من تغيير ديموغرافي وسياسي في المنطقة"، مضيفين "لقد عانينا خلال السنة والنصف الماضيتين، وتحملنا أقصى الظروف ولا نريد أن تكون النتيجة هي خسارتنا أرضنا".
اقــرأ أيضاً
وورد في الورقة: "نتقدم بهذه المبادرة لكم راجين أن تلقى أصداء إيجابية لديكم، لتخفيف معاناة المدنيين السوريين القاطنين في بلدة مضايا، ونرجو فيها ألا تفضي إلى تهجيرنا من أرضنا، ومدركين تمامًا، أن ما يحدث مجرد مفاوضات على دماء كل المدنيين من كل الأطراف".
ونصت بنود المبادرة على "الحفاظ على حالة وقف إطلاق النار وإيقاف العمليات العسكرية من الطرفين وجعل المنطقة آمنة؛ خروج الحالات الطبية الطارئة من جرحى ومرضى من مضايا والزبداني؛ إبرام اتفاق مع الحكومة السورية برعاية أممية وضمانات دولية تتضمن: تسوية وضع المسلحين والمنشقين عن الجيش والمطلوبين، وذلك بتشكيلهم لجانًا محلية خاصة لحماية المنطقة، وخروج من لا يقبل بالتسوية إلى الجهة التي يريدها؛ فك الحصار عن مضايا وبقين والزبداني وضمان حرية تنقل المدنيين ودخول المواد الغذائية والطبية ومواد البناء للمنطقة".
إضافة إلى "رفع سيطرت المليشيات على المنطقة وبشكل خاص عناصر حزب الله اللبناني ومليشيا اللجان الشعبية، بالإضافة لسحب عناصر الفرقة الرابعة؛ ضمان أمن كل من يبقى داخل البلدة وذلك بعدم المساس بهم أو التعرض إليهم أو اعتقالهم سواء كان لديهم أراء سياسية معارضة أو أقارب معارضون في مناطق أخرى؛ عودة المدنيين المهجرين قسرًا من مضايا والزبداني إلى بيوتهم وضمان وصول المزارعين إلى أراضيهم؛ العمل على إعادة فتح وتفعيل مؤسسات الدولة وإصلاح البنى التحتية وتفعيلها وإعادة فتح المدارس؛ تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تقوم بمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق بالشراكة والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة في دمشق، والعمل على تنفيذه وتتابع الملفات المتعلقة بتسوية ملف المعتقلين والمطلوبين وعلاج الجرحى".
ووقعت عليها العديد من الجهات والشخصيات من مضايا. وقالت مصادر معارضة مطلعة في المدينة، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن "هذه المبادرة هي محاولة من الجهات المدنية، لوقف عملية التهجير التي يتم فرضها علينا، في وقت تريد إيران وحزب الله، أن نهجر أرضنا وأهلنا دون أن نضمن أمنهم واستقرارهم (المتبقّين)، حيث هناك مخاوف من تعرضهم للاعتقال والإعدامات والتهجير مجدّدًا".
وأضاف: "هناك مفاوضات إيرانية روسية حاليًّا لرفع عدد المهجرين من 1500 إلى 2200 شخص، حيث إن هناك العديد من الأهالي، وخاصة الشباب، يخافون من دخول القوات النظامية على البلدات، فقد يتعرضون لعمليات تصفية جسدية، كما حدث في أحياء حلب الشرقية".
وعقب أن فرضت المليشيات الإيرانية إخراج أهالي الفوعة وكفريا مقابل تهجير أهل حلب الشرقية، ومئات المحاصرين من أصل نحو 40 ألف يقبعون في المدن سابقة الذكر؛ عرقلت مليشيات "حزب الله" اللبنانية المشرفة على حصار مضايا وبقين والزبداني تنفيذ الاتفاق، بسبب رفضها منح من ستبقيه من مدنيين في المدن الثلاث أي ضمانات، إن كان على سلامتهم، أو فك الحصار عنهم والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في وقت يقف النظام عاجزًا أمام موقف الحزب.
وبدأت المبادرة، بحسب النسخة التي وصلتنا، بشرح المعاناة التي يعيشونها بسبب اتفاقية "المدن الأربع" (كفريا والفوعة/مضايا والزبداني)، قائلين إنها تسببت "بجوعنا ومرضنا وموتنا"، مبدين تخوفهم من "تهجيرهم" من بيوتهم، خاصة "بعد أن طلب منا بتاريخ 17-12-2016، تسجيل أسماء 1500 شخص من الزبداني ومضايا لإخراجهم باتجاه مدينة إدلب، دون معرفة مصير من يتبقى داخل البلدات، ما سيليه من تغيير ديموغرافي وسياسي في المنطقة"، مضيفين "لقد عانينا خلال السنة والنصف الماضيتين، وتحملنا أقصى الظروف ولا نريد أن تكون النتيجة هي خسارتنا أرضنا".
وورد في الورقة: "نتقدم بهذه المبادرة لكم راجين أن تلقى أصداء إيجابية لديكم، لتخفيف معاناة المدنيين السوريين القاطنين في بلدة مضايا، ونرجو فيها ألا تفضي إلى تهجيرنا من أرضنا، ومدركين تمامًا، أن ما يحدث مجرد مفاوضات على دماء كل المدنيين من كل الأطراف".
ونصت بنود المبادرة على "الحفاظ على حالة وقف إطلاق النار وإيقاف العمليات العسكرية من الطرفين وجعل المنطقة آمنة؛ خروج الحالات الطبية الطارئة من جرحى ومرضى من مضايا والزبداني؛ إبرام اتفاق مع الحكومة السورية برعاية أممية وضمانات دولية تتضمن: تسوية وضع المسلحين والمنشقين عن الجيش والمطلوبين، وذلك بتشكيلهم لجانًا محلية خاصة لحماية المنطقة، وخروج من لا يقبل بالتسوية إلى الجهة التي يريدها؛ فك الحصار عن مضايا وبقين والزبداني وضمان حرية تنقل المدنيين ودخول المواد الغذائية والطبية ومواد البناء للمنطقة".
إضافة إلى "رفع سيطرت المليشيات على المنطقة وبشكل خاص عناصر حزب الله اللبناني ومليشيا اللجان الشعبية، بالإضافة لسحب عناصر الفرقة الرابعة؛ ضمان أمن كل من يبقى داخل البلدة وذلك بعدم المساس بهم أو التعرض إليهم أو اعتقالهم سواء كان لديهم أراء سياسية معارضة أو أقارب معارضون في مناطق أخرى؛ عودة المدنيين المهجرين قسرًا من مضايا والزبداني إلى بيوتهم وضمان وصول المزارعين إلى أراضيهم؛ العمل على إعادة فتح وتفعيل مؤسسات الدولة وإصلاح البنى التحتية وتفعيلها وإعادة فتح المدارس؛ تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تقوم بمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق بالشراكة والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة في دمشق، والعمل على تنفيذه وتتابع الملفات المتعلقة بتسوية ملف المعتقلين والمطلوبين وعلاج الجرحى".
ووقعت عليها العديد من الجهات والشخصيات من مضايا. وقالت مصادر معارضة مطلعة في المدينة، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن "هذه المبادرة هي محاولة من الجهات المدنية، لوقف عملية التهجير التي يتم فرضها علينا، في وقت تريد إيران وحزب الله، أن نهجر أرضنا وأهلنا دون أن نضمن أمنهم واستقرارهم (المتبقّين)، حيث هناك مخاوف من تعرضهم للاعتقال والإعدامات والتهجير مجدّدًا".
وأضاف: "هناك مفاوضات إيرانية روسية حاليًّا لرفع عدد المهجرين من 1500 إلى 2200 شخص، حيث إن هناك العديد من الأهالي، وخاصة الشباب، يخافون من دخول القوات النظامية على البلدات، فقد يتعرضون لعمليات تصفية جسدية، كما حدث في أحياء حلب الشرقية".
