مجالس مضايا والزبداني تحمّل روسيا مسؤولية استمرار الحصار
الأهالي محتجزون قسراً في مضايا (لؤي بشارة/فرانس برس)
تواصل مليشيا "حزب الله" اللبناني، والقوات النظامية، حصارها مدن مضايا وبقين والزبداني، في ظل تسارع تدهور الأوضاع الإنسانية، لأكثر من 40 ألف مدني، محتجزين داخلها قسراً كرهائن، ضمن الاتفاق بين "جيش الفتح" والإيرانيين، المتعارف عليها بـ"اتفاق المدن الأربع" الذي يضعهم مقابل بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب.
وأصدرت المجالس المحلية في مضايا وبقين والزبداني، اليوم الإثنين، بياناً صحافياً حول واقع المدن، بينت فيه عدد المدنيين المحاصرين، ودور النظام والحزب في منع إدخال المساعدات وإخلاء المصابين والمرضى، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إجبار النظام والمليشيات على إدخال المساعدات الإنسانية، أو إخلاء الحالات الطبية، معتبرين أن "اتفاقية المدن الأربعة، التي عقدت منذ حوالى سنة، كان إطاراً عملياً ناجحاً، في البداية، لمنع استهداف مضايا والزبداني بالقصف والإبادة العشوائية، وتأمين درجة معقولة من المساعدات وإخراج الحالات الطبية بشكل دوري".
وحمل البيان "تدخل روسيا عسكرياً بشل مباشر في سورية" المسؤولية عن "تعطيل الاتفاق" الذي وصل إلى تعطيل كامل في الشهر الأخير، وهذا الأمر دفع الكثير من المدنيين أرواحهم ثمناً له.
اقــرأ أيضاً
وعلى الرغم من تحفظ البيان على أداء بعض موظفي الأمم المتحدة في دمشق؛ إلا أنه دعاهم إلى مزيد من الضغط على حكومة إيران، التي "تقوم حالياً بمنع خروج الحالات الطبية المستعجلة وإدخال المساعدات، مما يجعلها شريكاً مباشراً في جريمة حرب واضحة هي حصار المدنيين".
واعتبر البيان أن "إلغاء الاتفاقية هو هدف النظام لإجبار الناس على تسويات محلية تؤدي إلى تهجيرهم"، مؤكداً "عدم وجود أي مقاتل أجنبي ولا إرهابي"، إضافة إلى التأكيد على أن "جيش الفتح" هو الجهة المفوضة الوحيدة من قبلهم للتفاوض.
من جهته، قال الناشط في مضايا، أبو يعرب الشامي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "العديد من الفعاليات والناشطين في المدن الثلاثة، كانوا قد طالبوا، خلال الأشهر الماضية، بفك ارتباط مصير مدنهم بمدينة الفوعة وكفريا المحاصرتين بريف إدلب من جيش الفتح، حيث هناك فارق عددي كبير بين الجانبين، ما يجعل عدد الحالات الصحية التي بحاجة للخروج من مضايا وبقين والزبداني أكبر بكثير من مثيله في كفريا والفوعة".
وأضاف: "تعمل هذه الاتفاقية على إقحام المدنيين في الصراع العسكري الدائر، في وقت يجب أن يتم تحييد المدنيين، وفصل الملف الإنساني عن الملف العسكري، وفتح ممرات آمنه للمدنيين، وضمان دخول المواد الغذائية والطبية لمناطق المدنيين".
ولفت إلى أن "الواقع الإنساني داخل المدن الثلاث سيئ للغاية، حيث يعيش الأهالي على بقايا المساعدات الإنسانية، في ظل شح شديد في الأدوية ومواد التدفئة، إضافة إلى انتشار العديد من الأمراض، منها القصور الكلوي والتهاب السحايا، الأمر الذي تسبب في موت شخصين خلال الأيام القليلة الفائتة، في حين هناك العديد من الحالات المهددة بفقدان حياتها".
وأصدرت المجالس المحلية في مضايا وبقين والزبداني، اليوم الإثنين، بياناً صحافياً حول واقع المدن، بينت فيه عدد المدنيين المحاصرين، ودور النظام والحزب في منع إدخال المساعدات وإخلاء المصابين والمرضى، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إجبار النظام والمليشيات على إدخال المساعدات الإنسانية، أو إخلاء الحالات الطبية، معتبرين أن "اتفاقية المدن الأربعة، التي عقدت منذ حوالى سنة، كان إطاراً عملياً ناجحاً، في البداية، لمنع استهداف مضايا والزبداني بالقصف والإبادة العشوائية، وتأمين درجة معقولة من المساعدات وإخراج الحالات الطبية بشكل دوري".
وحمل البيان "تدخل روسيا عسكرياً بشل مباشر في سورية" المسؤولية عن "تعطيل الاتفاق" الذي وصل إلى تعطيل كامل في الشهر الأخير، وهذا الأمر دفع الكثير من المدنيين أرواحهم ثمناً له.
وعلى الرغم من تحفظ البيان على أداء بعض موظفي الأمم المتحدة في دمشق؛ إلا أنه دعاهم إلى مزيد من الضغط على حكومة إيران، التي "تقوم حالياً بمنع خروج الحالات الطبية المستعجلة وإدخال المساعدات، مما يجعلها شريكاً مباشراً في جريمة حرب واضحة هي حصار المدنيين".
واعتبر البيان أن "إلغاء الاتفاقية هو هدف النظام لإجبار الناس على تسويات محلية تؤدي إلى تهجيرهم"، مؤكداً "عدم وجود أي مقاتل أجنبي ولا إرهابي"، إضافة إلى التأكيد على أن "جيش الفتح" هو الجهة المفوضة الوحيدة من قبلهم للتفاوض.
من جهته، قال الناشط في مضايا، أبو يعرب الشامي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "العديد من الفعاليات والناشطين في المدن الثلاثة، كانوا قد طالبوا، خلال الأشهر الماضية، بفك ارتباط مصير مدنهم بمدينة الفوعة وكفريا المحاصرتين بريف إدلب من جيش الفتح، حيث هناك فارق عددي كبير بين الجانبين، ما يجعل عدد الحالات الصحية التي بحاجة للخروج من مضايا وبقين والزبداني أكبر بكثير من مثيله في كفريا والفوعة".
وأضاف: "تعمل هذه الاتفاقية على إقحام المدنيين في الصراع العسكري الدائر، في وقت يجب أن يتم تحييد المدنيين، وفصل الملف الإنساني عن الملف العسكري، وفتح ممرات آمنه للمدنيين، وضمان دخول المواد الغذائية والطبية لمناطق المدنيين".
ولفت إلى أن "الواقع الإنساني داخل المدن الثلاث سيئ للغاية، حيث يعيش الأهالي على بقايا المساعدات الإنسانية، في ظل شح شديد في الأدوية ومواد التدفئة، إضافة إلى انتشار العديد من الأمراض، منها القصور الكلوي والتهاب السحايا، الأمر الذي تسبب في موت شخصين خلال الأيام القليلة الفائتة، في حين هناك العديد من الحالات المهددة بفقدان حياتها".