"دعم مصر" يُرغم نائبتين على سحب مقترحي قانونين
بعد توقف دام لأسبوعين، عاود مجلس النواب المصري الانعقاد، مساء أمس الإثنين، بعد تأجيل اجتماعات غالبية لجانه النوعية، لمشاركة رئيس البرلمان، علي عبد العال، وعدد كبير من أعضاء المجلس في صلوات قداس جنازة ضحايا الاعتداء على الكنيسة البطرسية في القاهرة، ورأسه بابا الأقباط تواضروس الثاني. وكانت بعض لجان المجلس قد وضعت على جدول أعمالها موضوعات مُثيرة للجدل، أبرزها تعديل تشريع بنقل حضانة الطفل من المُطلقة، حال زواجها، إلى الأب مباشرة، واقتراح قانون بحظر سفر الأطباء إلى الخارج، إلا بعد فترة مُحددة (زيادة فترة التكليف).
وقال قيادي برلماني في ائتلاف دعم مصر، ممثل الغالبية النيابية، إن تعليمات صدرت من رئيس الائتلاف، محمد زكي السويدي، إلى العضوتين سهير الحادي، وشادية ثابت، بإعلان سحب مشروعيهما خلال اجتماعات اللجان هذا الأسبوع، بهدف تهدئة الرأي العام، وإعادة طرحهما للمناقشة داخل الائتلاف. وأضاف قيادي الائتلاف، لـ"العربي الجديد"، أن السويدي نبه في رسائل نصية لأعضاء الائتلاف، الجمعة الماضي، بعدم تقدم أحد من أعضائه باقتراحات قوانين، بشكل مُنفرد مجدداً، من دون عرضها على هيئة مكتب الائتلاف، وأخذ موافقته بعد مراجعة نصوصها، بعد الهجوم الكبير على المشروعين، اللذين نُسبا إلى ائتلاف الغالبية. وأعلن السويدي، في بيان رسمي، أنه لا يمكن منع أي عضو بالائتلاف من تقديم اقتراحات قوانين، إلا أن الائتلاف لديه أجندة تشريعية محددة، وفق ترتيب الأولويات الهامة، مؤكداً أن الائتلاف لن يوافق على أي مشروع قانون يخص حضانة الطفل، إلا بعد أن يحظى بدراسة متأنية دقيقة، وتوافق مجتمعي يُعلي الصالح العام.
من جهة أخرى، أجّلت لجنة الاقتراحات والشكاوى النظر في مدى دستورية اقتراح بمشروع قانون أثار الجدل أيضاً، ويقضي بحظر سفر الأطباء والمهندسين إلى خارج البلاد، إلا بعد مرور عشرة أعوام على عملهم داخل المستشفيات والهيئات الحكومية، بدعوى ارتفاع تكاليف دراسة الكليتين، وتفضيل المتخرجين السفر عقب انتهاء دراستهم. وكان مقرراً عرضه على اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء. وعقب هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، تراجعت النائبة شادية ثابت عما أعلنته في مقترحها، قائلة إنها ستطلب تعديله أمام لجنة الاقتراحات، وقصره على زيادة عدد سنوات التكليف العام للأطباء، من دون التعرض للمهندسين، لتعويض العجز الشديد في أعداد الأطباء في المستشفيات الحكومية، خصوصاً في المناطق النائية والحدودية. وتتراوح فترة التكليف للأطباء في مصر بما بين عام إلى عامين، وبحد أقصى أربعة أعوام. ووفقاً لقرار وزير الصحة رقم 65 لسنة 2007، يحق للطبيب التقدم بطلب لإلغاء التكليف في الإدارة العامة للوزارة، ويتحول إلى طبيب حر.