خريشة: صلاحية عباس برفع الحصانة ترسّخ حكم الفرد
وقال خريشة لـ"العربي الجديد" إن "الهدف الرئيسي لتشكيل الرئيس محمود عباس للمحكمة الدستورية بدأ يظهر بشكل عملي، وهو التخلص من خصومه السياسيين من خلال المحكمة، وتركيز السلطات بيده من خلال حكم الفرد".
وتابع النائب الفلسطيني أن "الرئيس أبو مازن سيتخلص بأقرب فرصة من المجلس التشريعي، وهي مسألة وقت لا أكثر، وأنا أدعوه بدل التخلص من التشريعي بشكل تدريجي أن يقوم بذلك بشكل كامل، لأن ما يجري من انتهاك للقانون فاق كل التوقعات، واستخدام القضاء لم يتوقف عند تأجيل الانتخابات المحلية في أكتوبر/تشرين الأول، بل إنه مستمر حتى الآن".
وأشار خريشة إلى أن "الخوف مما تقوم به المحكمة الدستورية لا يقتصر على خصوم الرئيس أبو مازن السياسيين في حركة فتح، بل يتعداه إلى كل نواب المجلس التشريعي، والمجلس نفسه الذي بات وجوده مرهوناً بقرارات سياسية".
وحول فصل الرئيس أبو مازن للقيادي الفتحاوي المطرود محمد دحلان، قال المصدر نفسه إنه "للأسف فإن الصراع بين الرئيس أبو مازن ودحلان قد فرض على الفلسطينيين الذين لديهم تحديات وأزمات كبيرة من الاستيطان وتهويد القدس والصمود على الأرض الفلسطينية، وجميعها قضايا مصيرية أهم من الرجلين وصراعهما".
وقررت المحكمة الدستورية في وقت سابق اليوم أن "للرئيس محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي نائب تشريعي".
وكان الرئيس محمود عباس قد شكل المحكمة الدستورية بمرسوم رئاسي يوم الثالث من إبريل/نيسان، من دون أي مقدمات.
وبعد ثلاثة أشهر على المرسوم الهادئ، والذي لم يحظ بأي جلبة تذكر، عقدت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اجتماعاً أكدت فيه أن الوضع الفلسطيني الآن غير مؤهل لتأسيس وتشكيل المحكمة الدستورية نتيجة للانقسام الفعلي وعدم إنجاز موضوع توحيد القضاء الفلسطيني في شطري الوطن.
كما لفتت إلى أن تأسيس المحكمة الدستورية يجب أن يأتي في أعقاب الانتهاء من الانتخابات التشريعية والرئاسية، في سبيل مأسسة الحياة الديمقراطية في فلسطين.