الحكومة الأردنية تحصد ثقةً مريحة و"الكتلة الإسلامية" تحجب
الحكومة الأردنية تحصد ثقةً مريحة و"الكتلة الإسلامية" تحجب
حكومة الملقي حازت على ثقة 84 نائباً (صلاح ملكاوي/الأناضول)
منح مجلس النواب الأردني، مساء الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء، هاني الملقي، بعد أيام من تذيل الملقي قائمة رؤساء الوزراء الأقل شعبية في عهد الملك عبدالله الثاني، وحلول حكومته في المركز قبل الأخير في قائمة الحكومات الأقل شعبية، حسب نتائج استطلاع للرأي العام.
واختتم ماراثون المناقشات النيابية لبيان الثقة، الذي انطلق مساء الأحد الماضي، بحصول الحكومة الجديدة على ثقة 84 نائباً، مقابل حجبها من 40 نائباً، وامتناع أربعة نواب، وتغيّب نائب واحد عن الجلسة، فيما لم يصوت رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة.
الثقة المريحة، والمتوقعة، لا تنسجم ونتائج استطلاع للرأي العام، التي صدرت عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الثلاثاء الماضي، وأشارت إلى حلول الملقي وحكومته في مراتب متأخرة من حيث الشعبية بالنسبة للشارع.
وكشف نواب لـ"العربي الجديد" أنّ بعض أعضاء الحكومة ألحوا عليهم لحثهم على منح الثقة، مقابل وعود بتقديم خدمات لقواعدهم الشعبية ودوائرهم الانتخابية. وظهر الارتياح على ملامح رئيس الوزراء خلال جلسة الثقة، وانشغل مراراً في حوارات جانبية مع أعضاءِ من فريقه الوزاري.
وينص الدستور على أن تحصد الحكومة الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب"، والأغلبية المطلقة في مجلس النواب الحالي 66 نائباً من مجموع أعضائه البالغ عددهم 130 نائباً.
وحجبت كتلة الإسلاميين "الإصلاح"، البالغ عدد أعضائها 14 نائباً، الثقة عن الحكومة، كما حجب عنها نائبان فازا عن قائمة الدولة المدنية.
ولم يسبق أن حجب أي من المجالس النيابية المتعاقبة الثقة عن أي من الحكومات التي تقدمت للحصول على الثقة.
اقــرأ أيضاً
وسيطر الخطاب الخدماتي على مناقشات النواب للبيان الحكومي، وتكررت مطالباتهم بتحقيق مكتسبات لدوائرهم الانتخابية، وسط إجماع على مطالبة الحكومة بالابتعاد عن جيوب المواطنين لحل المشكلات الاقتصادية.
وحلت قضيتا المناهج الدراسية، والغاز الإسرائيلي، قاسماً مشتركاً في العديد من كلمات النواب، والذين ربط بعضهم الثقة بالتراجع عن صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، وإعادة النظر في التعديلات التي أدخلتها وزارة التربية والتعليم على المناهج.
وتلاقي اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل رفضاً شعبياً، منذ وقعتها شركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، ويواصل مناهضو الاتفاقية تنفيذ اعتصامات ومسيرات أسبوعية للمطالبة بإسقاط الاتفاقية.
وعبّر رئيس الوزراء، ضمنياً، في بيانه لنيل الثقة، عن التزام حكومته بالمضي في صفقة الغاز، من خلال التزامها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، التي تتضمن تزود المملكة باحتياجاتها من نقاط دخول متعددة.
وقوبلت التعديلات التي أدخلتها وزارة التربية والتعليم على المناهج الدراسية بموجة من الرفض، خاصة من التيار الإسلامي، الذي رأى في التعديلات مساساً بالقيم الإسلامية والثوابت الوطنية، غير أن الملقي أكّد في بيان الثقة تمسّك حكومته بتطوير المناهج الدراسية، بما ينسجم مع القيم الدينية والاجتماعية والثقافة والموروث الحضاري.
وفي ردّه على المناقشات النيابية، دافع رئيس الوزراء عن اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل: "لا نتردد في اتخاذ القرارات التي تصب في صالح الوطن، حتى لو كانت غير شعبية، ويجب أن نحاسب إن لم نفعل ذلك"، مؤكداً أن الاتفاقية "جاءت لخدمة مصالحنا الوطنية وحاجاتنا الملحة للطاقة".
وفي ما يتصل بتعديلات المناهج؛ أعاد موقف حكومته الوارد في بيان الثقة، مع تأكيده أن تقييم المناهج مسؤولية المختصين ولا يدار بالشارع.
كما تعهد بعدم المساس بمستوى معيشة المواطنين أو التضييق عليهم، على الرغم من التزام حكومته بسياسة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وهي تقتضي رفع أسعار سلع أساسية التزاماً بشروط صندوق النقد الدولي.
وأكّد الملقي، بعد حصوله على الثقة، الالتزام بنهج الشراكة مع المجلس، والتعاون مع النواب المانحين والحاجبين للثقة.
واختتم ماراثون المناقشات النيابية لبيان الثقة، الذي انطلق مساء الأحد الماضي، بحصول الحكومة الجديدة على ثقة 84 نائباً، مقابل حجبها من 40 نائباً، وامتناع أربعة نواب، وتغيّب نائب واحد عن الجلسة، فيما لم يصوت رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة.
الثقة المريحة، والمتوقعة، لا تنسجم ونتائج استطلاع للرأي العام، التي صدرت عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الثلاثاء الماضي، وأشارت إلى حلول الملقي وحكومته في مراتب متأخرة من حيث الشعبية بالنسبة للشارع.
وكشف نواب لـ"العربي الجديد" أنّ بعض أعضاء الحكومة ألحوا عليهم لحثهم على منح الثقة، مقابل وعود بتقديم خدمات لقواعدهم الشعبية ودوائرهم الانتخابية. وظهر الارتياح على ملامح رئيس الوزراء خلال جلسة الثقة، وانشغل مراراً في حوارات جانبية مع أعضاءِ من فريقه الوزاري.
وينص الدستور على أن تحصد الحكومة الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب"، والأغلبية المطلقة في مجلس النواب الحالي 66 نائباً من مجموع أعضائه البالغ عددهم 130 نائباً.
وحجبت كتلة الإسلاميين "الإصلاح"، البالغ عدد أعضائها 14 نائباً، الثقة عن الحكومة، كما حجب عنها نائبان فازا عن قائمة الدولة المدنية.
ولم يسبق أن حجب أي من المجالس النيابية المتعاقبة الثقة عن أي من الحكومات التي تقدمت للحصول على الثقة.
وسيطر الخطاب الخدماتي على مناقشات النواب للبيان الحكومي، وتكررت مطالباتهم بتحقيق مكتسبات لدوائرهم الانتخابية، وسط إجماع على مطالبة الحكومة بالابتعاد عن جيوب المواطنين لحل المشكلات الاقتصادية.
وحلت قضيتا المناهج الدراسية، والغاز الإسرائيلي، قاسماً مشتركاً في العديد من كلمات النواب، والذين ربط بعضهم الثقة بالتراجع عن صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، وإعادة النظر في التعديلات التي أدخلتها وزارة التربية والتعليم على المناهج.
وتلاقي اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل رفضاً شعبياً، منذ وقعتها شركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، ويواصل مناهضو الاتفاقية تنفيذ اعتصامات ومسيرات أسبوعية للمطالبة بإسقاط الاتفاقية.
وعبّر رئيس الوزراء، ضمنياً، في بيانه لنيل الثقة، عن التزام حكومته بالمضي في صفقة الغاز، من خلال التزامها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، التي تتضمن تزود المملكة باحتياجاتها من نقاط دخول متعددة.
وقوبلت التعديلات التي أدخلتها وزارة التربية والتعليم على المناهج الدراسية بموجة من الرفض، خاصة من التيار الإسلامي، الذي رأى في التعديلات مساساً بالقيم الإسلامية والثوابت الوطنية، غير أن الملقي أكّد في بيان الثقة تمسّك حكومته بتطوير المناهج الدراسية، بما ينسجم مع القيم الدينية والاجتماعية والثقافة والموروث الحضاري.
وفي ردّه على المناقشات النيابية، دافع رئيس الوزراء عن اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل: "لا نتردد في اتخاذ القرارات التي تصب في صالح الوطن، حتى لو كانت غير شعبية، ويجب أن نحاسب إن لم نفعل ذلك"، مؤكداً أن الاتفاقية "جاءت لخدمة مصالحنا الوطنية وحاجاتنا الملحة للطاقة".
وفي ما يتصل بتعديلات المناهج؛ أعاد موقف حكومته الوارد في بيان الثقة، مع تأكيده أن تقييم المناهج مسؤولية المختصين ولا يدار بالشارع.
كما تعهد بعدم المساس بمستوى معيشة المواطنين أو التضييق عليهم، على الرغم من التزام حكومته بسياسة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وهي تقتضي رفع أسعار سلع أساسية التزاماً بشروط صندوق النقد الدولي.
وأكّد الملقي، بعد حصوله على الثقة، الالتزام بنهج الشراكة مع المجلس، والتعاون مع النواب المانحين والحاجبين للثقة.
