ملك المغرب في أفريقيا... الاقتصاد يجر السياسة
يحاول الملك كسب التأييد للحكم الذاتي الموسع بالصحراء(وانديمو هايلو/الأناضول)
أعلنت دولة إثيوبيا، اليوم السبت، عن دعمها عودة المغرب إلى كنف "الاتحاد الأفريقي"، على هامش زيارة الملك محمد السادس لأديس أبابا، وذلك بعد انسحاب المملكة من هذه المنظمة سنة 1984، بسبب اعترافها بـ"جبهة البوليساريو" المطالبة بانفصال الصحراء عن سيادة المغرب.
وأفاد بيان مشترك بين رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، والعاهل المغربي، محمد السادس، عقب انتهاء الزيارة الرسمية للأخير إلى أديس أبابا، بأن إثيوبيا ترحب وتدعم عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي"، مبرزاً أن "هذه العودة مدرجة على أجندة القمة الأفريقية القادمة في أديس أبابا خلال شهر يناير".
وأشرف ملك المغرب، برفقة رئيس جمهورية إثيوبيا، مولاتو تيشوم، اليوم، على الحفل الذي أقيم داخل القصر الوطني بأديس أبابا للتوقيع على سبع اتفاقيات ثنائية، تهمّ العديد من المجالات الرئيسة، منها النقل الجوي، ومنع التهرب المالي، وحماية الاستثمارات، والفلاحة، والطاقات المتجددة، وذلك ضمن أول زيارة له إلى هذا البلد منذ وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999.
وبعد انتهاء زيارته الرسمية إلى إثيوبيا، ضمن الجولة الثانية التي تقوده إلى عدة بلدان أفريقية، بعد أن زار في الجولة الأولى كلّاً من تنزانيا ورواندا، يرتقب أن يحل العاهل المغربي بمدغشقر لحضور القمة العالمية للفرنكوفونية يومي 26 و27 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم يتوجه بعد ذلك إلى كينيا ونيجيريا.
ويرى مراقبون أن زيارة المغرب إلى هذه البلدان الأفريقية تحديداً، والتي عُرفت بمناصرتها طرح "جبهة البوليساريو" بخصوص حل نزاع الصحراء القائم منذ 1975، يروم تليين مواقفها السياسية، أو تحييدها على الأقل، وكسب تأييدها حيال عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي.
اقــرأ أيضاً
وسبق للعاهل المغربي أن وجّه رسالة، قبل أسابيع مضت، إلى قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، عبّر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها داخل المؤسسة الأفريقية، وذلك بعد 32 عاماً من الغياب، ليقرر المغرب بذلك القطع مع سياسة "الكرسي الفارغ".
وخلال جميع زياراته الأخيرة إلى دول شرق وغرب أفريقيا، من رواندا إلى تنزانيا والسنغال والغابون، ثم إثيوبيا، فضلاً عن زياراته المرتقبة إلى كل من مدغشقر وكينيا ونيجيريا؛ يصطحب العاهل المغربي معه وفداً مهماً من مستشاريه ووزراء حكومته، وخاصة رجال الأعمال والمستثمرين الكبار بالبلاد.
ويشرف الملك، رفقة زعماء البلدان التي حل بها في القارة السمراء، على العديد من الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، والتي تهم قطاعات الزراعة والصيد البحري، والتجارة والصناعة، وباقي المجالات الحيوية، وذلك ضمن مشاريع تدر الثروة وفرص الشغل في هذه البلدان.
ويقرأ محللون في هذه الزيارات المكوكية أنها "تمهيد اقتصادي لمكسب سياسي يتعلق بالصحراء"، إذ يحاول المغرب كسب تأييد أكبر عدد ممكن من الدول الأفريقية لأطروحته التي تتعلق بمنح الحكم الذاتي الموسع لأقاليم الصحراء.
وتحاول الدبلوماسية المغربية أن تعود إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، خلال الدورة المقبلة في يناير/كانون الثاني 2017، بدعم سياسي مكثف من عدة بلدان أفريقية، والتي اجتمع قادتها بالعاهل المغربي قبل أيام قليلة في "قمة أفريقيا للعمل" التي أقيمت في مراكش، على هامش مؤتمر التغيرات المناخية.
ويسجّل مراقبون كيف أن الدبلوماسية المغربية باتت تتحرك في الفترة الأخيرة نحو مناطق خارج "أصدقاء المملكة التقليديين"، مثل السنغال ومالي والغابون، لتضع موطئ قدم لها في شرق وجنوب القارة السمراء، إذ تقع بلدان لا تتحمس للأطروحة المغربية في حل ملف الصحراء.
اقــرأ أيضاً
وأشرف ملك المغرب، برفقة رئيس جمهورية إثيوبيا، مولاتو تيشوم، اليوم، على الحفل الذي أقيم داخل القصر الوطني بأديس أبابا للتوقيع على سبع اتفاقيات ثنائية، تهمّ العديد من المجالات الرئيسة، منها النقل الجوي، ومنع التهرب المالي، وحماية الاستثمارات، والفلاحة، والطاقات المتجددة، وذلك ضمن أول زيارة له إلى هذا البلد منذ وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999.
ويرى مراقبون أن زيارة المغرب إلى هذه البلدان الأفريقية تحديداً، والتي عُرفت بمناصرتها طرح "جبهة البوليساريو" بخصوص حل نزاع الصحراء القائم منذ 1975، يروم تليين مواقفها السياسية، أو تحييدها على الأقل، وكسب تأييدها حيال عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي.
وسبق للعاهل المغربي أن وجّه رسالة، قبل أسابيع مضت، إلى قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، عبّر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها داخل المؤسسة الأفريقية، وذلك بعد 32 عاماً من الغياب، ليقرر المغرب بذلك القطع مع سياسة "الكرسي الفارغ".
وخلال جميع زياراته الأخيرة إلى دول شرق وغرب أفريقيا، من رواندا إلى تنزانيا والسنغال والغابون، ثم إثيوبيا، فضلاً عن زياراته المرتقبة إلى كل من مدغشقر وكينيا ونيجيريا؛ يصطحب العاهل المغربي معه وفداً مهماً من مستشاريه ووزراء حكومته، وخاصة رجال الأعمال والمستثمرين الكبار بالبلاد.
ويشرف الملك، رفقة زعماء البلدان التي حل بها في القارة السمراء، على العديد من الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، والتي تهم قطاعات الزراعة والصيد البحري، والتجارة والصناعة، وباقي المجالات الحيوية، وذلك ضمن مشاريع تدر الثروة وفرص الشغل في هذه البلدان.
ويقرأ محللون في هذه الزيارات المكوكية أنها "تمهيد اقتصادي لمكسب سياسي يتعلق بالصحراء"، إذ يحاول المغرب كسب تأييد أكبر عدد ممكن من الدول الأفريقية لأطروحته التي تتعلق بمنح الحكم الذاتي الموسع لأقاليم الصحراء.
وتحاول الدبلوماسية المغربية أن تعود إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، خلال الدورة المقبلة في يناير/كانون الثاني 2017، بدعم سياسي مكثف من عدة بلدان أفريقية، والتي اجتمع قادتها بالعاهل المغربي قبل أيام قليلة في "قمة أفريقيا للعمل" التي أقيمت في مراكش، على هامش مؤتمر التغيرات المناخية.
ويسجّل مراقبون كيف أن الدبلوماسية المغربية باتت تتحرك في الفترة الأخيرة نحو مناطق خارج "أصدقاء المملكة التقليديين"، مثل السنغال ومالي والغابون، لتضع موطئ قدم لها في شرق وجنوب القارة السمراء، إذ تقع بلدان لا تتحمس للأطروحة المغربية في حل ملف الصحراء.
