النقض المصرية تؤجل النظر في طعن مرسي بقضية "الاتحادية"

وقدمت تهم لمرسي و12 آخرين، في قضية أحداث "قصر الاتحادية"، والتي وقعت في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، حول "استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب"، تمهيداً لإصدار القرار.

وقد تغيّب جميع المعتقلين عن حضور جلسة اليوم السبت، والتي عقدت بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع، فيما منعت المحكمة تصوير الجلسة من قبل وسائل الإعلام.

وقامت المحكمة في بداية الجلسة، بتلاوة مذكرة الطعن المقدمة من المعتقلين، والتي أسست دفوعها لإلغاء حكم الإدانة مستندة إلى 30 سبباً قانونياً، رأت أنها كفيلة لصدور قرار من محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم وإلغاء العقوبات الصادرة ضد المعتقلين.

وقال الدفاع إنّ محكمة الجنايات دانت المعتقلين بارتكاب جريمة استعراض القوى وحشد مؤيدي مرسي وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" لفض اعتصام المعارضين للإعلان الدستوري أمام قصر الاتحادية، مستندة إلى التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية، وهو ما يخالف الثابت بالأوراق.

وأوضحت أنه بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 2012 تم تدبير تجمهر بمعرفة المعارضين لحكم مرسي، تحت ستار معارضة الإعلان الدستوري وما تلاه من قرارات، كان الغرض منه اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي، والاعتداء على رئيس الجمهورية، إلا أنّ النيابة وصفت تحركاتهم بالمظاهرات السلمية بالمخالفة لكافة المستندات.

وقدّم الدفاع تفريغاً لمقطع فيديو مسجلاً من قناة "دريم" التلفزيونية بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 2012 تم تصويره قبل يوم من وقوع الأحداث، ظهر فيه المهندس ممدوح حمزة يتحدث بشكل علني عن احتمالية اقتحام قصر الاتحادية وعزل مرسي، وتشكيل مجلس رئاسي مدني.

كما قدم تفريغاً لمقطع آخر يظهر فيه العقيد السابق عمر عفيفي، موجهاً خطاباً إلى جبهة "الإنقاذ" يلومهم فيه لعدم نجاحهم في اقتحام القصر الرئاسي عقب تحييد الشرطة والجيش

وخروج الرئيس محمد مرسي من القصر.

كما تضمنت مذكرة الطعن ما أسفرت عنه التحريات الأمنية حول دور الإعلامي ابراهيم عيسى في التحريض على قتل قيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث قال نصاً: "أنا ضد حرق مقرات الإخوان كفاية مقرات لحد كده.. محمد البلتاجي 45 شارع ميشيل باخوم الدقي شقة 901.. وخيرت الشاطر 21 شارع نجيب محفوظ متفرع من عباس العقاد"، في إشارة منه لتوجيه البلطحية للهجوم عليهم.

وذكر الطعن أنّ حكم الإدانة استند إلى محضر تحريات قطاع الأمن الوطني، الذي ذكر تكليف أيمن هدهد مسؤول الأمن برئاسة الجمهورية حينها، بتشكيل مجموعات لاستجواب المتظاهرين الذين يتم القبض عليها بمعرفة أنصار مرسي، لإجبارهم على الاعتراف بتبعيتهم لرموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، رغم أنَ الثابت بالشهادة الرسمية الواردة للمحكمة من رئاسة الجمهورية، أنَّه بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني 2013 صدر قرار تعيين هدهد بوظيفة مستشار بالسكرتارية الخاصة للرئيس، أي أنه لم يلتحق بالفريق الرئاسي إلا بعد الأحداث.

واستمعت بعدها المحكمة إلى رأي نيابة النقض الاستشاري غير الملزم، والذي أوصت فيه برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة، فيما طالبت هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة للمرافعة وإبداء أوجه النقص في الحكم المطعون فيه.

وأكد مصدر قضائي بارز بمحكمة النقض لـ"العربي الجديد"، أنّ حضور مرسي وبقية المعتقلين للمحاكمة "ليس وجوبياً" أمام محكمة النقض، بعكس محكمة الجنايات التي يكون فيها الحضور وجوبياً.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بمعاقبة مرسي، و12 آخرين، بالسجن 20 عاماً على خلفية اتهامهم في أحداث "قصر الاتحادية" كما قضت بالسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين، وذلك عن تهم استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب، وبراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وحيازة السلاح بدون ترخيص.