إسرائيل تتحايل على فشلها: قرار "اليونسكو" نجاح لدبلوماسيتنا

وركزت الصحف العبرية، في هذا السياق، على أن عشر دول فقط صوتت لصالح القرار مقابل امتناع ثماني دول عن التصويت، ومعارضة دولتين للقرار، وتغيب دولة عن التصويت.

وبحسب ما ادعى موقع "هآرتس" فإن القرار، أخف لهجة من القرار الذي صدر قبل أسبوعين عن اللجنة الإدارية لمنظمة "اليونيسكو"، وأن الجانبين الأردني والفلسطيني أدخلوا تعديلات على نص القرار لضمان تمريره بالإجماع، مثل استخدام نص قرار لتعبير "الحائط الغربي" للإشارة إلى حائط البراق، واعتماد المسمى العبري له فقط خلافاً للقرار السابق، ومع إزالة الهلالين حوله.

وووفقاً للموقع، فإن مشروع قرار اليوم يذكر إسرائيل باسمها الرسمي، وليس بتعبير قوة الاحتلال الذي ظهر في القرار السابق.

ونقل الموقع عن موظف إسرائيلي، تأكيده أن الولايات المتحدة الأميركية ساعدت إسرائيل في محاولة تجنيد الدول التي طالبت بإجراء التصويت وعدم الاكتفاء بقرار بالإجماع، وهو ما مكن بعض الدول من الامتناع عن التصويت، وأخرى من التصويت ضد مشروع القرار.

وأضاف الموقع، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كان قد أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات مكثفة مع رؤساء حكومات ووزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي، سعياً لإقناعهم بمطلب إجراء عملية التصويت ومعارضة القرار أو الامتناع عن التصويت.

وأدت هذه الاتصالات إلى اقناع دول لها ممثل في اللجنة مثل كرواتيا لتأييد مطلب إجراء التصويت على مشروع القرار، فيما أقنعت الجهود الأميركية تنزانياً أيضا بتأييد إجراء التصويت. وقد جرت الاتصالات مع هاتين الدولتين بسرية تامة، ووفر عنصر المفاجأة لدى الطرف الفلسطيني عندما طالبت هاتان الدولتان بإجراء تصويت على مشروع القرار.

وبزعم "هآرتس" فإن تجنيد هاتين الدولتين كان مصيرياً لأن دستور "اليونسكو"، يوجب إجراء التصويت على مختلف القرارات وعدم اتخاذها بالإجماع في حال طلبت دولتان من الدول الأعضاء في اللجنة إجراء التصويت، وقد اعتمد مندوب إسرائيل في اللجنة، كرميل شاما على هذا البند وطالب بإجراء التصويت السري وفقاً لدستور المنظمة.

وبحسب تصريحات شاما لهآرتس، فإنه باستثناء فيتنام وكوبا، فقد صوت إلى جانب القرار مندوبو الدول العربية والإسلامية فقط، ولم يحظ الفلسطينيون بقرار بالإجماع كما كانوا يأملون.


وكانت  لجنة التراث العالمي في "يونسكو" تبنّت، في الدورة الاستئنافية رقم (40)، المنعقدة اليوم الأربعاء في باريس، قرارا ثانيا بخصوص بلدة القدس القديمة وأسوارها والمسجد الأقصى، وذلك بأغلبية ساحقة لأعضاء اللجنة.

ويعكس القرار الجديد بالدرجة الأولى الوضع القائم قبل احتلال القدس عام 1967، والمستند إلى التعريف الإسلامي والتاريخي للمسجد الأقصى على أنه كامل الحرم الشريف ومكان عبادة خاص بالمسلمين. ويضاف إلى ذلك الحائط الغربي، وهو الحائط الغربي للمسجد الأقصى/الحرم الشريف، بخلاف ما تدّعيه سلطات الاحتلال من مسميات تهويدية. ورفضت لجنة التراث العالمي التعاطي مع محاولة إسرائيل إدخال مصطلح "جبل الهيكل" في لغة القرار.