"نداء السودان" تهدّد بإسقاط النظام إذا اعتبر الحوار "نهائيّاً"
البشير كان قد أعلن عن انتهاء الحوار (إبراهيم حامد/الأناضول)
حددت قوى "نداء السودان" (تضم المعارضة السلمية والمسلحة)، مطلع العام المقبل موعداً لتنفيذ برنامج متكامل لإسقاط النظام في الخرطوم، عبر تنفيذ عملية اعتصام مفتوحة داخل وخارج البلاد. وأكدت أن الخطوة ستتم في حال اعتبرت الحكومة الحوار الذي تم بالداخل نهائياً، ونفضت يدها من خارطة الطريق التي اقترحتها الوساطة، ووقعها الطرفان أخيراً.
واختتمت فعاليات المؤتمر العام للحوار الوطني في الخرطوم في العاشر من الشهر الحالي، وينتظر أن يدفع لمنضدة البرلمان جملة من التعديلات الدستورية، وذلك لاستيعاب التوصيات المنبثقة عن الحوار الذي شاركت فيه الحكومة وحلفاؤها، فضلاً عن أحزاب معارضة ليست ذات وزن في الشارع السوداني، باستثناء "المؤتمر الشعبي"، بينما قاطعته الفصائل المعارضة الرئيسية، بينها "حزب الأمة"، بزعامة الصادق المهدي، والحركات المسلحة الدرافورية، و"الحركة الشعبية قطاع الشمال".
وسارعت الفصائل الرئيسية في قوى "نداء السودان"، ومن بينها "الحركة الشعبية قطاع الشمال" و"حركة تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" و"حزب الأمة"، إلى توجيه انتقادات لاذعة للحوار الوطني، الذي انتهى أخيراً، معتبرة، في ندوة أقيمت في الخرطوم، أن أمام النظام في الخرطوم خيارين: إما التراجع والقبول بخارطة الطريق وتأكيد الاستعداد لإجراء حوار حقيقي متكافئ؛ أو اختيار المواجهة الشاملة وصولاً لإسقاطه عبر "انتفاضة شعبية".
وفي سياق منفصل، ذكرت وزارة الداخلية السودانية أنها تخطط لمقاضاة "منظمة العفو الدولية" بشأن اتهامات وجهتها للحكومة في الخرطوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في حربها ضد الحركات المتمردة في منطقة جبل مرة بدارفور، وينتظر أن تعقد وزارة الصحة السودانية، اليوم الإثنين، مؤتمراً صحافياً لإعلان النتائج التي توصل إليها فريق التقصي، الذي كونته الوزارة بشأن تلك المزاعم.
وكانت "منظمة العفو الدولية" قد أصدرت تقريراً، الشهر الماضي، اتّهمت فيه الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيماوية في حربها بمنطقة جبل مرة، وقدّمت مجموعة من الوثائق والصور التي تدعم ذلك الاتهام، مؤكّدة أنّ تلك الأسلحة تسببت في وفاة مابين 200 إلى 250 شخصاً.
ووصف ممثل وزير الداخلية، الفريق عبد الرحمن حطبة، في حديث خلال ندوة برلمانية ناقشت تقرير "العفو الدولية"، أمس الأحد، الاتهامات بـ"الخطيرة"، خاصّة وأنها تعدّ "بمثابة إشانة سمعة للسودان، وتترتب عليها إشكالات كثيرة"، جازماً بصعوبة الحصول على مثل تلك الأسلحة. وقال إن هناك ترتيبات جارية لمواجهة تلك الاتهامات، بينها تقديم شكوى ضد المنظمة، ومقاضاتها محلياً، فضلاً عن ملاحقتها في دول العالم.
بدورها، قالت وزيرة الدولة بوزارة الصحة، سمية إدريس، إن الوزارة أرسلت فريقاً للتقصي بمنطقة جبل مرة، وإن نتائج التقصّي ستكشف في مؤتمر صحافي اليوم، الإثنين. وأكدت أن وزارتها لم تسجّل أية حالات مرضية ناتجة عن تأثيرات الأسلحة الكيماوية، مشيرةً إلى تردّد نحو 151 ألف شخص إلى المستشفيات، خلال الفترة التي غطاها تقرير المنظمة الدولية.
اقــرأ أيضاً
واختتمت فعاليات المؤتمر العام للحوار الوطني في الخرطوم في العاشر من الشهر الحالي، وينتظر أن يدفع لمنضدة البرلمان جملة من التعديلات الدستورية، وذلك لاستيعاب التوصيات المنبثقة عن الحوار الذي شاركت فيه الحكومة وحلفاؤها، فضلاً عن أحزاب معارضة ليست ذات وزن في الشارع السوداني، باستثناء "المؤتمر الشعبي"، بينما قاطعته الفصائل المعارضة الرئيسية، بينها "حزب الأمة"، بزعامة الصادق المهدي، والحركات المسلحة الدرافورية، و"الحركة الشعبية قطاع الشمال".
وسارعت الفصائل الرئيسية في قوى "نداء السودان"، ومن بينها "الحركة الشعبية قطاع الشمال" و"حركة تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" و"حزب الأمة"، إلى توجيه انتقادات لاذعة للحوار الوطني، الذي انتهى أخيراً، معتبرة، في ندوة أقيمت في الخرطوم، أن أمام النظام في الخرطوم خيارين: إما التراجع والقبول بخارطة الطريق وتأكيد الاستعداد لإجراء حوار حقيقي متكافئ؛ أو اختيار المواجهة الشاملة وصولاً لإسقاطه عبر "انتفاضة شعبية".
وفي سياق منفصل، ذكرت وزارة الداخلية السودانية أنها تخطط لمقاضاة "منظمة العفو الدولية" بشأن اتهامات وجهتها للحكومة في الخرطوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في حربها ضد الحركات المتمردة في منطقة جبل مرة بدارفور، وينتظر أن تعقد وزارة الصحة السودانية، اليوم الإثنين، مؤتمراً صحافياً لإعلان النتائج التي توصل إليها فريق التقصي، الذي كونته الوزارة بشأن تلك المزاعم.
وكانت "منظمة العفو الدولية" قد أصدرت تقريراً، الشهر الماضي، اتّهمت فيه الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيماوية في حربها بمنطقة جبل مرة، وقدّمت مجموعة من الوثائق والصور التي تدعم ذلك الاتهام، مؤكّدة أنّ تلك الأسلحة تسببت في وفاة مابين 200 إلى 250 شخصاً.
ووصف ممثل وزير الداخلية، الفريق عبد الرحمن حطبة، في حديث خلال ندوة برلمانية ناقشت تقرير "العفو الدولية"، أمس الأحد، الاتهامات بـ"الخطيرة"، خاصّة وأنها تعدّ "بمثابة إشانة سمعة للسودان، وتترتب عليها إشكالات كثيرة"، جازماً بصعوبة الحصول على مثل تلك الأسلحة. وقال إن هناك ترتيبات جارية لمواجهة تلك الاتهامات، بينها تقديم شكوى ضد المنظمة، ومقاضاتها محلياً، فضلاً عن ملاحقتها في دول العالم.
بدورها، قالت وزيرة الدولة بوزارة الصحة، سمية إدريس، إن الوزارة أرسلت فريقاً للتقصي بمنطقة جبل مرة، وإن نتائج التقصّي ستكشف في مؤتمر صحافي اليوم، الإثنين. وأكدت أن وزارتها لم تسجّل أية حالات مرضية ناتجة عن تأثيرات الأسلحة الكيماوية، مشيرةً إلى تردّد نحو 151 ألف شخص إلى المستشفيات، خلال الفترة التي غطاها تقرير المنظمة الدولية.
