السودان يرحب بانسحاب الدول الأفريقية من المحكمة الجنائية الدولية

أعلن السودان، أمس السبت، أن دولاً أفريقية ستتخذ، خلال الأيام المقبلة، قرارات بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، تنفيذاً لخطة مكتوبة تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات القمة الأفريقية الأخيرة.

ومنذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني، عمر البشير، وقادة آخرين، خاض السودان محاولات لإقناع الدول الأفريقية بعدم جدوى المحكمة الجنائية واستخدامها سلاحاً ضد دول أفريقيا لإذلالها.

وشدد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في تصريحات صحافية اليوم على ضرورة أن يبحث الأفارقة عن العدالة الوطنية والقارية، باعتبارها الأفضل، في مقابل العدالة الدولية المسيسة، وذلك في إشارة للمحكمة الجنائية الدولية. وأكد أن هناك خطة أفريقية للانسحاب الجماعي من المحكمة، وبدأ عبرها حراكاً كبيراً نتج عنه انسحاب بورندي ثم جنوب أفريقيا.

وأشار إلى أن دولاً أفريقية ستتخذ مواقف مشابهة لدولتي بورندي وجنوب أفريقيا من محكمة الجنايات الدولية، خلال الفترة المقبلة، مضيفاً "أنا متأكد ستتبعهما دول أخرى".

في المقابل، طلبت المحكمة الجنائية الدولية من جنوب أفريقيا وبوروندي، اليوم، إعادة النظر في قرارهما الانسحاب. وقال رئيس تجمع الدول الأطراف في ميثاق تأسيس المحكمة، صديقي كابا "على الرغم من أن الانسحاب من الميثاق هو عمل سيادي، إلا أنني آسف لهذه القرارات وأدعو كلاً من جنوب أفريقيا وبورندي إلى إعادة التفكير في موقفهما"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وجاء قرار جنوب أفريقيا عقب خلاف مع المحكمة العام الماضي، عندما سمحت جنوب أفريقيا للرئيس السوداني، عمر البشير، بزيارتها لحضور قمة الاتحاد الأفريقي، على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بحقه مذكرة اعتقال.

وقالت جنوب أفريقيا إنه يتمتع بحصانة بوصفه رئيس دولة عضو في الاتحاد.

وجنوب أفريقيا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، التي تطالب باعتقال البشير بتهم ارتكاب جرائم تتعلق بالنزاع في إقليم دارفور السوداني.

وتقول بعض الحكومات الأفريقية إن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 أظهرت انحيازاً ضد قادة القارة، كما تعاني من نقص تعاون بعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة التي وقعت على ميثاق تأسيس المحكمة إلا أنها لم تصادق عليه.