تمديد تاسع للطوارئ بشمال سيناء: فشل عسكري وغضب شعبي
لم تتوقف العمليات الإرهابية ضد قوات الأمن (فرانس برس)
تسود محافظة شمال سيناء شرقي مصر، حالة من الغضب الشعبي، بسبب تمديد فترة الطوارئ وحظر التجوال للمرة التاسعة على التوالي، منذ فرض هذه الحالة لأول مرة في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2014 عقب الهجوم على حاجز "كرم القواديس" جنوب الشيخ زويد والذي أودى بحياة 30 جندياً. وتؤكد أوساط شعبية أن استمرار الطوارئ أصاب المواطن السيناوي بحالة من الإحباط واليأس، فيما يشير عدد من نواب البرلمان، إلى أن استمرار تمديد الطوارئ لم يفِد حتى اليوم في إنهاء العمليات الإرهابية المستمرة في سيناء.
ويرفض النائب السيناوي رحمي بكير، استمرار تمديد الطوارئ، مؤكداً أن القرار لا يتماشى مع طبيعة الوضع في سيناء، لافتاً إلى أنه رغم صدور القرار إلا أن العمليات الإرهابية ما زالت مستمرة حتى اليوم، والتي كان آخرها كمين (حاجز) زاغدان في منطقة بئر العبد والذي راح ضحيته 12 جندياً. ويرى أن تمديد الطوارئ زاد من عمليات الاعتقال العشوائي من قبل قوات الأمن ضد أهالي سيناء، كما أنه منح الشرطة والجيش المزيد من الوقت لاحتجاز المواطنين بلا مبرر لفترات طويلة، إذ يتم احتجازهم دون منحهم خطابات تفيد ذلك، وبالتالي يتركون وظائفهم، فضلاً عن الطلاب الذين يعانون بسبب انتشار الكمائن في الذهاب والعودة من مدارسهم. ويضيف أن القرار يضر المستشفيات، إذ لا يوجد أطباء خصوصاً في الفترات الأخيرة من الليل لمعالجة الكثير من المواطنين.
من جهته، يؤكد عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، سلامة الرقيعي، أنه سيرفض تمديد حظر التجوال عند وصوله إلى البرلمان، مطالباً زملاءه من النواب برفض القانون لخطره على الأوضاع السياسية والأمنية في سيناء، مشيراً إلى أن تأثيرات القرار على حركة التجارة والبيع، خصوصاً بيع منتجات الأراضي الزراعية، أصابت الجميع بحالة من اليأس.
بينما يؤكد المواطن محمد القيعي، من أبناء سيناء، أن تمديد الطوارئ أصاب الشعب السيناوي بحالة من الإحباط بسبب عدم قدرته على الحركة، وعرقلة توجّه الكثير من المواطنين إلى أعمالهم. فيما ينتقد المزارع السيناوي محمد شاكر، عدم قدرة الحكومة على مواجهة الإرهاب واللجوء بدلاً من ذلك إلى تمديد الطوارئ، مؤكداً أن حالة المزارع في سيناء في انهيار مستمر، مطالباً الجهات الحكومية والمسؤولين بالعدول عن القرار. من جهته يتساءل المواطن السيناوي محمد خليل عن سبب عدم معاملة أهالي سيناء مثل باقي المحافظات الأخرى، موضحاً أن أهالي سيناء يعيشون في حالة متردية منذ سنوات وزادت بعد تمديد الطوارئ، لافتاً إلى أن ذلك فيه تضييق على الأهالي.
اقــرأ أيضاً
ميدانياً، يتواصل القصف المدفعي والجوي على قرى محافظة شمال سيناء منذ أسبوع، ما يسبّب حالة من الهلع لأبناء سيناء، الذين يقولون إن القصف المتواصل لم يمنع ولم يخفف من العمليات المسلحة ضد الجيش وقوات الأمن، لكنه يتسبّب بصورة مباشرة في تحويل حياة السكان إلى معاناة مستمرة، في ما يصفونه "الجحيم اليومي"، بل ويسبب حالة احتقان وغضب ضد أجهزة الدولة، والسلطات العسكرية والأمنية.
وتكشف مصادر قبلية لـ"العربي الجديد"، أن مواقع الجيش تواصل القصف المدفعي طيلة ساعات الليل على قرى رفح والشيخ زويد منذ وقوع عملية كمين زاغدان. وتوضح أن القصف طاول مزارع المواطنين وأراضيهم وبعض المناطق غير المأهولة. وتشير إلى أن القصف الجوي استهدف خلال ساعات النهار في الأيام القليلة الماضية قرى المقاطعة واللفيتات والجورة. في المقابل، تعرضت قوات الجيش لهجمات عدة خلال الأيام التي تلت استهداف كمين زاغدان، فيما فشلت الحملات العسكرية في الدخول للقرى بسبب تصدي مجموعات مسلحة لها.
وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، قد دعا رئيس الحكومة شريف إسماعيل، إلى الحضور أمام البرلمان بجلسته المقررة في 30 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لإلقاء بيان عن الأسباب التي دعت لتمديد حالة الطوارئ في بعض مناطق محافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من صباح 31 أكتوبر الحالي.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح، ماراً بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش، ماراً بساحل البحر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال، وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.
ونص القرار على حظر التجوال في المنطقة المحددة طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش، والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول إلى مدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً، وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم.
وكان البرلمان قد وافق على تمديد فرض حالة الطوارئ في 19 يوليو/تموز الماضي بأغلبية ثلثي أعضائه، ضارباً بنصوص الدستور عرض الحائط، بعد أن أوصى الحكومة بتخفيف القيود المفروضة على أهالي سيناء، وتسهيل عمل الإسعاف والطوارئ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التكدس أمام الأكمنة الأمنية، وهو ما لم تلتزم به الحكومة.
وشهدت سيناء إعلاناً لحالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2014، عقب هجوم مزدوج أدى إلى مقتل نحو 30 جندياً، ومُددت لأكثر من عامين كاملين، في مخالفة صريحة للدستور، الذي ينص على عدم تمديدها لأكثر من ستة أشهر. ونصت المادة 154 من الدستور المصري على أن يكون "إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمدد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
من جهته، يؤكد عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، سلامة الرقيعي، أنه سيرفض تمديد حظر التجوال عند وصوله إلى البرلمان، مطالباً زملاءه من النواب برفض القانون لخطره على الأوضاع السياسية والأمنية في سيناء، مشيراً إلى أن تأثيرات القرار على حركة التجارة والبيع، خصوصاً بيع منتجات الأراضي الزراعية، أصابت الجميع بحالة من اليأس.
بينما يؤكد المواطن محمد القيعي، من أبناء سيناء، أن تمديد الطوارئ أصاب الشعب السيناوي بحالة من الإحباط بسبب عدم قدرته على الحركة، وعرقلة توجّه الكثير من المواطنين إلى أعمالهم. فيما ينتقد المزارع السيناوي محمد شاكر، عدم قدرة الحكومة على مواجهة الإرهاب واللجوء بدلاً من ذلك إلى تمديد الطوارئ، مؤكداً أن حالة المزارع في سيناء في انهيار مستمر، مطالباً الجهات الحكومية والمسؤولين بالعدول عن القرار. من جهته يتساءل المواطن السيناوي محمد خليل عن سبب عدم معاملة أهالي سيناء مثل باقي المحافظات الأخرى، موضحاً أن أهالي سيناء يعيشون في حالة متردية منذ سنوات وزادت بعد تمديد الطوارئ، لافتاً إلى أن ذلك فيه تضييق على الأهالي.
ميدانياً، يتواصل القصف المدفعي والجوي على قرى محافظة شمال سيناء منذ أسبوع، ما يسبّب حالة من الهلع لأبناء سيناء، الذين يقولون إن القصف المتواصل لم يمنع ولم يخفف من العمليات المسلحة ضد الجيش وقوات الأمن، لكنه يتسبّب بصورة مباشرة في تحويل حياة السكان إلى معاناة مستمرة، في ما يصفونه "الجحيم اليومي"، بل ويسبب حالة احتقان وغضب ضد أجهزة الدولة، والسلطات العسكرية والأمنية.
وتكشف مصادر قبلية لـ"العربي الجديد"، أن مواقع الجيش تواصل القصف المدفعي طيلة ساعات الليل على قرى رفح والشيخ زويد منذ وقوع عملية كمين زاغدان. وتوضح أن القصف طاول مزارع المواطنين وأراضيهم وبعض المناطق غير المأهولة. وتشير إلى أن القصف الجوي استهدف خلال ساعات النهار في الأيام القليلة الماضية قرى المقاطعة واللفيتات والجورة. في المقابل، تعرضت قوات الجيش لهجمات عدة خلال الأيام التي تلت استهداف كمين زاغدان، فيما فشلت الحملات العسكرية في الدخول للقرى بسبب تصدي مجموعات مسلحة لها.
وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، قد دعا رئيس الحكومة شريف إسماعيل، إلى الحضور أمام البرلمان بجلسته المقررة في 30 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لإلقاء بيان عن الأسباب التي دعت لتمديد حالة الطوارئ في بعض مناطق محافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من صباح 31 أكتوبر الحالي.
ونص القرار على حظر التجوال في المنطقة المحددة طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش، والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول إلى مدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً، وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم.
وكان البرلمان قد وافق على تمديد فرض حالة الطوارئ في 19 يوليو/تموز الماضي بأغلبية ثلثي أعضائه، ضارباً بنصوص الدستور عرض الحائط، بعد أن أوصى الحكومة بتخفيف القيود المفروضة على أهالي سيناء، وتسهيل عمل الإسعاف والطوارئ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التكدس أمام الأكمنة الأمنية، وهو ما لم تلتزم به الحكومة.
وشهدت سيناء إعلاناً لحالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2014، عقب هجوم مزدوج أدى إلى مقتل نحو 30 جندياً، ومُددت لأكثر من عامين كاملين، في مخالفة صريحة للدستور، الذي ينص على عدم تمديدها لأكثر من ستة أشهر. ونصت المادة 154 من الدستور المصري على أن يكون "إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمدد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
