مقترح قانون إسرائيلي يربط تمويل المشاريع الثقافية بالولاء للدولة
كشف موقع "يديعوت أحرونوت"، ظهر اليوم الثلاثاء، النقاب عن نية وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميريت ريجف، طرح اقتراح قانون جديد، يربط تمويل المؤسسات الثقافية والفنية بالولاء للدولة، وبعرض وتقديم مضامين صهيونية ويهودية.
وبحسب الموقع، فإن القانون المقترح يمنع التمويل عن أي نشاط فني أو ثقافي يناهض السياسة الإسرائيلية، أو يمت بصلة للرواية الفلسطينية للصراع، مثل إحياء ذكرى النكبة أو تقديم عروض فنية فلسطينية.
ويأتي هذا المقترح استكمالاً للحرب العشواء التي تشنها الوزيرة الإسرائيلية المعروفة بمواقفها المتطرفة جداً، وخاصة في كل ما يتعلق بمسألة دعم التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وفي حربها وتحريضها المستمر ضد الفلسطينيين في الداخل واتهامهم بالخيانة وعدم الولاء للدولة، ومطالبتهم بإعلان الولاء للدولة اليهودية.
وبحسب ما نشره موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن مقترح القانون الذي تعتزم ريجف طرحه غداً أمام لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست، يخول وزارة الثقافة منع أي تمويل عن كل من "يمس أو يحقر علم الدولة ورموزها، أو يحرض على العنصرية والعنف والإرهاب"، أو من يعتبر "يوم استقلال إسرائيل يوم حداد أو لا يعترف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
ويأتي هذا الاقتراح استكمالاً لنشاط ريجف في خنق الثقافة الفلسطينية في الداخل، ومحاولة فرض حدود ومعايير إسرائيلية للعمل الفني في الداخل، بعدما حاولت في الصيف الماضي إغلاق مسرح الميدان في حيفا، على أثر عرض المسرح لمسرحية "الزمن الموازي"، التي وضعها الأسير الفلسطيني، وليد دقة، عن تجربته في الأسر.
ويشكل هذا الاقتراح أيضاً مجالاً جديداً تحاول الحكومة الإسرائيلية السيطرة عليه وتدجينه، بعدما أقرت قبل أعوام سلسلة قوانين تخول وزارة الداخلية منع التمويل عن السلطات المحلية العربية التي تنظم أو تمول مناسبات وطنية مثل إحياء ذكرى النكبة.
اقرأ أيضاً: تراشق اتهامات وتوتر في ائتلاف الحكومة الإسرائيلية
