تشريعية النواب المصري تقر 24 قانوناً بشعار "ممنوع النقاش"
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، مساء الأربعاء، خلال جلسة مغلقة مُنع الصحافيون من حضورها، على 24 قراراً تهم قوانين مُحالة على اللجنة من هيئة مكتب المجلس لمناقشتها، من ضمن 341 قانوناً أصدرها الرئيس السابق، عدلي منصور، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ألزم الدستور البرلمان بإقرارها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاده.
وأدار الجلسة أكبر الأعضاء سناً، نائب حزب "الوفد" المُعيّن بهاء أبو شقة، الذي شدد في خطاب موجّه للنواب على أنه لا بد من الموافقة على كل القوانين، "لأنها متعلقة بالسيادة"، مدعياً أن "المساس بها يعرّض مستقبل الدولة للخطر، ويهدم مقدراتها".
وأضاف أبو شقة أن الموافقة لا تعني عدم مناقشة تلك القوانين، وأنه يمكن تعديلها في وقت لاحق، لكن القاضي المُعيّن سري صيام تدخل موضحاً أن "الهدف من النقاش هو الموافقة، أو عدم الموافقة على القرارات بقوانين، لأنه لا يجوز التعديل فيها الآن".
اقرأ أيضاً: مصر: لجان برلمان "موافقون" تُقرّ قوانين منصور والسيسي
وبعد ضغط عدد من الأعضاء لتسجيل اعتراضاتهم على بعض القوانين، رد أبو شقة بأن الاعتراض على أي قرار، بقانون من أحد النواب، سيتم إثباته في التقرير الذي سترفعه اللجنة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، والتي سترفعه بدورها إلى رئيس المجلس.
ووافقت اللجنة، عبر تصويت الأعضاء، على جميع القوانين برفع اﻷيدي، دون مناقشة، بعد أن حدد أبو شقة نظاما للجلسة يقضي بتمرير جميع القوانين دون فتح نقاش بشأن موادها، وسمح لكل نائب معترض على أي قانون كتابة اعتراضه وتقديمه في جلسة الغد.
اقرأ أيضاً: مصر: نواب السيسي يتأهبون للانقضاض على جنينة
وتخللت استعراض القرارات اعتراضات من جانب بعض الأعضاء، خاصة تعديلات قوانين الإجراءات الجنائية، والعقوبات، والكيانات الإرهابية، وتنظيم السجون، ومكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة واﻷجهزة الرقابية من مناصبهم.
اقرأ أيضاً: انتخابات وكالة البرلمان تهزّ "دعم مصر"
