توافق تنفيذية منظمة التحرير لتأجيل المجلس الوطني وخلافات بـ"فتح"
وأكدت مصادر مطلعة، لـ "العربي الجديد"، أن ستة عشر عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقعوا على رسالة موجهة إلى الزعنون، تطالبه بتأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني لفترة زمنية لا تتجاوز نهاية العام الجاري.
وأكدت المصادر أن: "الأعضاء الستة عشر وقعوا على الرسالة، فيما تخلف عن التوقيع فاروق القدومي، بسبب تواجده خارج البلاد، والرئيس محمود عباس".
ولفتت المصادر:" حتى الآن الرئيس لم يوقع، وهو ضد التأجيل، لكنه لن يعلن موقفا مغايرا في الوقت الحالي".
وقال عضو اللجنة التنفيذية، حنا عميرة، لـ"العربي الجديد": "هناك توافق في اللجنة التنفيذية على ضرورة التأجيل لضرورات التحضير الجيد، والحفاظ على الوحدة الوطنية".
وفي السياق ذاته، علمت "العربي الجديد" أن أجواء من التوتر الحاد والمشاحنات والصراخ سادت اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الذي سبق اجتماع اللجنة التنفيذية في مقر الرئاسة في رام الله.
وتوافق 15 عضوا من مركزية "فتح" على تأجيل عقد المجلس الوطني، من أصل 22 عضوا، حيث أجمعوا على ضرورة تأجيل عقد المجلس الوطني، لترتيب الوضع الداخلي للحركة، والتحضير الجيد للمجلس الوطني.
ويعتبر الـ 15 عضوا، الذين توافقوا إلى ضرورة تأجيل عقد المجلس الوطني، من أقطاب "فتح" ومن موازين القوة المؤثرة في الحركة سياسيا وميدانيا.
ولم يصدر حتى الآن أي موقف أو بيان رسمي عن مكتب رئاسة المجلس الوطني، الذي يترأسه الزعنون، ليوافق على التأجيل أو يرفض.
من جهة أخرى، قال عضو اللجنة التنفيذية، جميل شحادة، لـ"العربي الجديد"، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية: "لقد خرجت اللجنة التنفيذية بتوصية مفادها ضرورة إعادة رئيس المجلس الوطني، الزعنون، النظر في موعد انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني".
وتابع: "الزعنون هو صاحب القرار الآن، في أن تبقى الدعوة قائمة أو يقوم بالتأجيل".
وقال: "لقد أوصينا أن يكون انعقاد المجلس الوطني قبل نهاية العام الجاري، حتى تكون التجهيزات قد تمت لعقد الجلسة".
وحول أسباب التوصية بالتأجيل أوضح شحادة: "أولا هناك ترتيبات غير مكتملة، ومشاورات غير مكتملة، والجبهة الشعبية طلبت التأجيل، فضلا عن مجموعة من الأسباب، التي تتطلب تريّثاً في موعد انعقاد جلسة المجلس الوطني".
وكانت اللجنة التنفيذية قد قدمت عشر استقالات، إضافة إلى استقالة رئيسها، محمود عباس، بتاريخ 22 أغسطس/ آب، بهدف إجبار المجلس الوطني على الانعقاد بشكل استثنائي، لإنقاذ اللجنة التنفيذية بعد أن فقدت نصابها عبر الاستقالات التكتيكية، لكن رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، وأمام ضغط من الفصائل، رفض الاستقالات وأصر على عقد جلسة عادية للمجلس الوطني وليست استثنائية.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، تم توزيع الدعوات بالفعل على أعضاء المجلس الوطني، غير أن عدم قيام اللجنة التحضيرية بمهماتها من إعداد تقارير سياسية وإدارية ومالية، أدى إلى عدم الجهوزية لانعقاد الجلسة.
وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد" أن "السبب الرئيسي وراء عدم قيام اللجنة التحضيرية بمهامها، هو الأزمة الكبيرة الصامتة التي تعصف بحركة (فتح)، التي لم يتم التوافق فيما بينها على أسماء المرشحين الثلاثة الأساسيين لعضوية اللجنة التنفيذية بشكل رسمي من حركة (فتح)، فضلا عن عدم التوصل لتوافق حول مقاعد المستقلين الستة، الذين درجت العادة على أن يكون قرار (فتح) نافذاً في تحديدهم".
وقالت المصادر: "هناك أزمة كبيرة داخل (فتح)، ولم يتم التوصل لتوافق حول الأسماء التي ستشغل عضوية اللجنة التنفيذية عن الحركة، حيث تسود تأكيدات قوية بأن التناقضات والمعركة بين موازين القوى الفتحاوية كبيرة جدا، ولم يستطع الرئيس أبو مازن تقريب وجهات النظر إطلاقاً".
وتابعت المصادر: "المعركة المحتدمة تقتصر على اللجنة المركزية لحركة (فتح) حتى الآن، بسبب وجود مراكز قوى كبيرة فيها، ويسود اعتقاد بأن أي قيادي فتحاوي من المركزية سيصل إلى اللجنة التنفيذية سيكون حظه أكبر في الوصول إلى رئاسة اللجنة التفنيذية، أي رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية بعد وقت قصير، مما يجعل المنافسة شديدة للغاية".
اقرأ أيضاً: ترجيحات بتأجيل عقد المجلس الوطني الفلسطيني
