"مكافحة الفساد" في مصر لتصفية الحسابات: جنينة بدائرة الاستهداف
محاولات للتقليل من دور الجهاز المركزي للمحاسبات (بلال وجدي/الأناضول)
يستمرّ الجدال حول ملف "الحرب على الفساد" في مصر، لكنه اتخذ منحىً مغايراً، يهدف إلى الإطاحة بالجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيسه المستشار هشام جنينة. وأعلن في هذا الصدد، مصدر قضائي مصري بارز لـ"العربي الجديد"، أن "من بين الأهداف التي يُروّج لها الإعلام المصري في موضوع الحرب على الفساد، هو تعظيم دور جهاز الرقابة الإدارية، وتأكيد ترديد اسمه في وسائل الإعلام، وربطه بمكافحة الفساد الإداري والمالي في قطاعات الدولة".
وكشف المصدر أن "دور الجهاز تجلّى في عملية القبض على وزير الزراعة، صلاح هلال، في ميدان التحرير، في مشهد يهدف إلى الاستعراض الإعلامي، وذلك للتقليل من دور الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يقوده المستشار هشام جنينة، والإطاحة به".
ولفت إلى أن "هناك مؤامرة تقوم بها أطراف في النظام الحالي، للإطاحة بجنينة، وصلت حدّ إصدار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قانوناً بقرار يتيح عزل رؤساء الأجهزة الرقابية". وأشار إلى أنه "خلال الفترة الماضية تقدم جنينة بعدد من التقارير لرئاسة الجمهورية، والتي توضح بالمستندات والأدلّة الفساد بقطاعات بارزة في الدولة، أهمها وزارتا الداخلية والعدل، ونادي القضاة. غير أنه لم تتحرك أي جهة أمنية لملاحقة المتهمين فيها، عكس ما حدث في الأيام الماضية، مع البلاغات والتحريات التي قام بها جهاز الرقابة الإدارية".
اقرأ أيضاً: محاربة الفساد... سلاح السيسي ضدّ رجال أعمال مبارك
كما أكد مصدر قضائي آخر، أن "ما يُثار عن محاربة الفساد غير حقيقي"، متسائلاً "كيف يكون ذلك في إطار مكافحة الفساد، ومعظم مساعدي وزير العدل أحمد الزند، تحوم حولهم الشبهات". وأضاف أن "مساعد الوزير لشؤون الشهر العقاري كوفئ على موقفه في تهريب المتهمين الأميركيين في قضية المنظمات الأجنبية، خلال فترة حكم المجلس العسكري، بعد تسهيل عضو اليمين في محكمة استئناف القاهرة". وبيّن أنه "تمّ اختيار المستشار شعبان الشامي، مساعداً لوزير العدل لشؤون الطب الشرعي، بعد دوره في الحكم على الرئيس المعزول، محمد مرسي، بالإعدام، في القضية المعروفة بالهروب من سجن وادي النطرون".
وتابع: "ليس هذا فحسب، بل تمّ اختيار رئيس لجنة انتخابات نادي القضاة المستشار أحمد نادر، في منصب مساعد الوزير لشؤون صندوق الخدمات الصحية. علماً أن الزند نفسه كان رئيساً لنادي القضاة قبل اختياره وزيراً للعدل". وأفاد عن "اختيار المستشار مجدي عبد الخالق، الذي حفظ قضايا تزوير الانتخابات البرلمانية في 2010، مساعداً للزند مكافأة له".
وأشار المصدر إلى أن "الأمر لم يتوقف عند هذا الحدّ، بل تم اختيار المستشار محمود الرشيدي، الذي أصدر حكم البراءة على الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وستة من معاونيه، ونجليه علاء وجمال، رئيساً لمحكمة شمال القاهرة، بعد إصداره تلك الأحكام، مساعداً للزند. كذلك اختير المستشار مجدي عبد الباري، رئيس محكمة استئناف القاهرة التي مكنت المتهمين الأميركيين في قضية المنظمات الأجنبية من الهرب، مساعداً لوزير العدل أيضاً".
ولفت إلى أن "هناك مؤامرة تقوم بها أطراف في النظام الحالي، للإطاحة بجنينة، وصلت حدّ إصدار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قانوناً بقرار يتيح عزل رؤساء الأجهزة الرقابية". وأشار إلى أنه "خلال الفترة الماضية تقدم جنينة بعدد من التقارير لرئاسة الجمهورية، والتي توضح بالمستندات والأدلّة الفساد بقطاعات بارزة في الدولة، أهمها وزارتا الداخلية والعدل، ونادي القضاة. غير أنه لم تتحرك أي جهة أمنية لملاحقة المتهمين فيها، عكس ما حدث في الأيام الماضية، مع البلاغات والتحريات التي قام بها جهاز الرقابة الإدارية".
اقرأ أيضاً: محاربة الفساد... سلاح السيسي ضدّ رجال أعمال مبارك
كما أكد مصدر قضائي آخر، أن "ما يُثار عن محاربة الفساد غير حقيقي"، متسائلاً "كيف يكون ذلك في إطار مكافحة الفساد، ومعظم مساعدي وزير العدل أحمد الزند، تحوم حولهم الشبهات". وأضاف أن "مساعد الوزير لشؤون الشهر العقاري كوفئ على موقفه في تهريب المتهمين الأميركيين في قضية المنظمات الأجنبية، خلال فترة حكم المجلس العسكري، بعد تسهيل عضو اليمين في محكمة استئناف القاهرة". وبيّن أنه "تمّ اختيار المستشار شعبان الشامي، مساعداً لوزير العدل لشؤون الطب الشرعي، بعد دوره في الحكم على الرئيس المعزول، محمد مرسي، بالإعدام، في القضية المعروفة بالهروب من سجن وادي النطرون".
وأشار المصدر إلى أن "الأمر لم يتوقف عند هذا الحدّ، بل تم اختيار المستشار محمود الرشيدي، الذي أصدر حكم البراءة على الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وستة من معاونيه، ونجليه علاء وجمال، رئيساً لمحكمة شمال القاهرة، بعد إصداره تلك الأحكام، مساعداً للزند. كذلك اختير المستشار مجدي عبد الباري، رئيس محكمة استئناف القاهرة التي مكنت المتهمين الأميركيين في قضية المنظمات الأجنبية من الهرب، مساعداً لوزير العدل أيضاً".
وتُكشف هذه المعطيات أن اختيار "مكافحة الفساد" كعنوان، لم يهدف بالأساس إلى معالجة منظومة الفساد في البلاد، بقدر ما كان الهدف منه تكريس سيطرة النظام على كل المفاصل الحياتية، بعد السياسية والأمنية. كما أن غضّ النظر عن انتهاكات وزارة العدل، تُشرّع الأبواب أمام صدقية الأحكام التي تُصدرها في حقّ المعارضين، أكان بالسجن أو بالاعدام.
اقرأ أيضاً: السطو على الأراضي يهدر 90 مليار دولار في مصر
