قادة المليشيات العراقية يعلنون دعمهم لمجلس القضاء الأعلى

بعد يوم واحد من تظاهرات حاشدة شارك فيها مئات العراقيين أمام مقر مجلس القضاء الأعلى العراقي وسط بغداد للمطالبة بإقالة رئيس المجلس، والمطالبة بإصلاحات واسعة في الجهاز القضائي، محملين إياه جزءا كبيرا من استشراء الفساد، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن استقبال رئيسه، القاضي مدحت المحمود، القياديين في مليشيا "الحشد الشعبي"، أبومهدي المهندس، وهادي العامري، اللذين أكدا "دعمهما الكامل للقضاء ورموزه".

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، إن "المحمود التقى قادة الحشد الشعبي، هادي العامري وأبومهدي المهندس"، مضيفاً أن "المحمود أشاد بدور الحشد الشعبي وبجهودهما في الدفاع عن العراق الغالي".

وأعرب العامري والمهندس، بحسب البيان، عن "دعمهما الكامل للقضاء العراقي، وعدم السماح لأية جهة بالتدخل في استقلاله، واستنكرا ما يثيره البعض ضد القضاء"، في إشارة واضحة إلى المتظاهرين الذين خرجوا أمس للمطالبة بإصلاح القضاء العراقي. ووفقاً للبيان، أبدى قادة الحشد "دعمهما الكامل للقضاء ورموزه".

ويعتبر ملف الجهاز القضائي في العراق واحداً من أبرز المطالب التي ينادي المتظاهرون بإصلاحها، ويتولى رئاسة المجلس منذ نحو 13 عاماً القاضي مدحت المحمود، الذي عين من قبل الحاكم المدني الأميركي السابق على العراق، بول بريمر، وما زال في منصبه من دون تغيير.

ويُتهم المحمود بالتسبب في تسييس القضاء وتفسير مواد الدستور بحسب توجهات الكتل الكبيرة كما حصل في عام 2010

وخرج، أمس الإثنين، المئات من المتظاهرين، مطالبين بإقالة المحمود من منصبه كرئيس للمجلس، وإعادة النظر في الجهاز القضائي بالعراق.

واعتبر الناشط في الحراك الشعبي العراقي، أحمد زيدون، إعلان قائدي أبرز مليشيات عراقية تأييدهما للمحمود بمثابة رسالة للحراك الإصلاحي في البلاد.

وقال زيدون لـ"العربي الجديد"، إن "هذا البيان يمثل دليلاً واضحاً على أن القضاء فاسد مخترق ويتستر على مجرمين وفاسدين"، موضحاً أن "المتظاهرين سيواصلون المطالبة بإقالة المحمود من منصبه، وعليه أن يتخلى عنه قبل أن يخرج مضطراً".

وفي السياق نفسه، طالب القيادي في تحالف "القوى العراقية"، محمد الدليمي، بإجراء عملية مراجعة وتصحيح للجهاز القضائي.

وتساءل الدليمي: "كيف يمكن لحامي الدستور الأول، وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن يستقبل قادة مليشيات، والدستور ينص في فقراته الأولى على منع إقامة أي مليشيات مسلحة؟ ويتجاوز المحمود بالثناء على تلك المليشيات".

وأشار إلى أن "منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى ليس من صلاحيات رئيس الحكومة حيدر العبادي تغييره، بل من صلاحيات البرلمان، كون مجلس القضاء مرتبطا بالبرلمان، ويجب على الأخير لعب دور في الإصلاح، وعدم ترك المهمة على عاتق العبادي، الذي يبدو حتى الآن صادقاً في ورقات الإصلاحات التي طرحها".

اقرأ أيضاً: عشرات المفقودين من "البشمركة" في معارك ديالى