الحكومة الأردنية تقر مسودة قانون انتخابات "إصلاحي"
الحكومة الأردنية تقر مسودة قانون انتخابات "إصلاحي"
كشفت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، عن مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب الذي أقرته تمهيداً للسير فيه بالقنوات التشريعية، وهو القانون الذي عبر رئيس الحكومة عبد الله النسور خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عنه، عن أمله أن يكون "تاريخياً"، ولا سيما أنه ينهي العمل بقانون الصوت الواحد المعتمد منذ العام 1993، والذي تحول التخلص منه إلى مطلب وطني.
ويمنح مشروع القانون الذي وصف "بالإصلاحي" الناخب أصوات مساوية لعدد المقاعد في الدائرة الانتخابية التي جرى توسيعها لتصبح على مستوى المحافظة، مع الحق في تقسيم المحافظات الكبيرة إلى دوائر عدة، بشكل ينهي الدوائر المحلية الضيقة، كما حددت مسودة القانون ملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريقة القائمة النسبية المفتوحة، على ألا يتجاوز عدد المرشحين على القائمة عدد المقاعد الممنوحة للدائرة.
وتلزم مسودة القانون الناخب أن يصوت للقائمة التي يختارها أولاً ثم يصوت للمرشحين على القائمة، ليصار عند الفرز إلى تحديد القوائم الفائزة بناءً على ما تحصلت عليه من أصوات، يعقبه تحديد المرشحين الفائزين عن كل قائمة حسب ما حصلوا عليه من أصوات الناخبين، ووفقاً لمشروع القانون سيعامل المرشحون بشكل فردي على اعتبارهم مرشحي قائمة ضمت مرشحاً واحداً فقط.
وخفضت مسودة المشروع عدد أعضاء مجلس النواب من 150 عضواً كما هو محدد حالياً ليصبح 130 عضواً، مع الإبقاء على مقاعد "الكوتا" المخصصة للنساء والمسيحيين والشركس الشيشان على حالها، فيما تم إلغاء القائمة الوطنية المحددة بـ 27 مقعداً، حيث أكد النسور أن الإبقاء عليها لم يعد مبرراً بعد أن تحولت الانتخابات كلها إلى نظام القوائم.
الرئيس عبر عن سعادته بمسودة القانون التي تمنى أن تلقى قبولاً واستجابة من المواطن الأردني، معلناً أن ما تضمنه مشروع القانون من توجه ديمقراطي "ليس خياراً ولكنْ لزوم في عالم اليوم" وقال "قبل 30 سنة لم يكن ما تضمنه مشروع القانون ضرورة، لكنه اليوم ضرورة، لا مكان في العالم للدول غير الديمقراطية".
ويأتي إقرار مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الملكي والحكومي الذي تعهد بإحالة قانون الانتخاب إلى مجلس النواب (الغرفة التشريعية الأولى)، بعد الانتهاء من إقرار قوانين الأحزاب والبلديات واللامركزية، والتي أقرت جميعاً من قبل المجلس، وينتظر بعضها اليوم مصادقة الملك عليها، فيما تنتظر أخرى إقرارها من قبل مجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية).
ويعقب إقرار مسودة مشروع القانون من الحكومة إرساله إلى ديوان الرأي والتشريع لدراسته وإعادته إلى الحكومة لإقراره بشكل نهائي، ومن تم إحالته إلى مجلس النواب.
وعبر الرئيس النسور عن رغبته في أن يدرج مشروع القانون على جلسة النواب الاستثنائية المنعقدة حالياً، من أجل إتاحة الوقت أمام النواب لإدارة حوار حول القانون. يذكر أن إدراج أي قانون على الجلسة الاستثنائية يحتاج إلى صدور إرادة ملكية بذلك.
اقرأ أيضا: نائب أردني ينتقد الانقلاب على مرسي ويحرج عمرو موسى
