رئيس مجلس النواب الأردني يفتح النار على قانون الانتخاب
رئيس مجلس النواب الأردني يفتح النار على قانون الانتخاب
وحمل الطراونة خلال مؤتمر صحافي عقده للحديث عن إنجازات الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السابع عشر، والتي صدرت إرادة ملكية بفضها اعتباراً من أمس السبت، قانون الصوت الواحد المسؤولية عن ضعف العمل البرلماني، وقال: "قانون الانتخاب هو سبب الخلل، نحتاج إلى قانون عصري يستطيع أن يفرز كتلاً نيابية برامجية"، معبراً أن كل عضو في مجلس النواب البالغ عدد أعضائه 150 نائباً يمثل برنامجاً مستقلاً، وقال: "لا يوجد مجلس نواب منصهر بموقف سياسي واحد، كل نائب له وجه نظر".
واعتبر أن أساس الإصلاح السياسي يمثل في إقرار قانون انتخاب عصري وتوافقي، مشدداً على أن للقانون أولوية على غيره من القوانين، ومخالفاً بذلك توجه الحكومة التي أكدت في أكثر من مناسبة أن الإصلاح المتدرج يستوجب إقرار قانون أحزاب يساهم في تنمية الحياة الحزبية في البلاد، بشكل سابق لإقرار قانون الانتخاب، والمقرر أن تحيله الحكومة إلى مجلس النواب قبل نهاية العام، بحسب ما أعلن رئيسها عبدالله النسور في وقت سابق.
وقال الطراونة "نريد قانون انتخاب، يمكن من الوصول إلى الحكومات البرلمانية، بحيث تشكل الأغلبية الحكومة، وتشكل الأقلية النيابية المعارضة".
وكان الملك عبد الله الثاني قد تعهد في خطاب العرش الذي ألقاه في افتتاح البرلمان الذي انتخب في 23 يناير/ كانون الثاني 2013، بالعمل على جعل الحكومات البرلمانية واقعاً، كما وجه مراراً إلى تهيئة الظروف التشريعية للوصول إليها، وذلك من خلال القوانين الناظمة للحياة السياسية.
وفي الوقت الذي تتحفظ فيه الحكومة على الإفصاح عن ملامح قانون الانتخاب الجديد الذي تؤكد أنه أصبح جاهزاً، انتقد الطراونة عدم فتح حوار وطني حول القانون، متعهداً بفتح ذلك الحوار في أروقة مجلس النواب عند إحالة القانون من الحكومة إلى المجلس.
يشار إلى أن غالبية الأحزاب السياسية تطالب منذ سنوات بإلغاء قانون الصوت الواحد الذي ترى فيه عثرة أمام تشكيل الحكومات البرلمانية.
اقرأ أيضاً: رئيس البرلمان الأردني لـ"العربي الجديد": مقاطعة الإسلاميين خسارة مزدوجة
