إدانة عربية لإدراج إسرائيل "المرابطون والمرابطات" تنظيمين غير شرعيين

وأوضحت الجامعة العربية، في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والادعاء العام في إسرائيل على مطالبة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد آردان، وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون بذلك.

وقالت الجامعة العربية إن "هذه خطوة تهويدية جديدة للمسجد الأقصى المبارك تنضم لجميع القوانين العنصرية والإجراءات التهويدية لمدينة القدس المحتلة"، مؤكدة أن "المرابطون والمرابطات" هما تنظيمان يدافعان عن المسجد الأقصى المبارك، وأن فتوى وزير أمن الاحتلال في إدراجهم ضمن التنظيمات المحظورة هي نوع من "إرهاب الدولة" الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد المدافعين عن المقدسات.

وأشارت إلى أن حماية هذه المقدسات هي حق مكفول في القانون الدولي، مشددة على أن من حق الفلسطينيين أن يضطلعوا بالدفاع بوسائل سلمية عن مقدساتهم، وأن أساليب الفلسطينيين السلمية التي يتبعونها في التصدي للمشاريع التهويدية، هي أساليب مشروعة في القانون الدولي لصون مقدساتهم.

ولفتت الجامعة إلى أن هذا الأسلوب الذي تتبعه إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" لن يعود بأي فائدة عليها، إذ إن هذه الممارسات والإجراءات والتصريحات تشكل عنصراً مهماً في استفزاز العالمين العربي والإسلامي والتي تمثل مدينة القدس لهما خطاً أحمر، ولن يسمحا بتجاوزه، لا سيما المسجد الأقصى.

وطالبت الجامعة المجتمع الدولي ممثلاً بهيئاته ومنظماته ومنها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم، وكافة المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بالاضطلاع بدورها في التصدي لمثل هذه الإجراءات العنصرية التي ستقود فيها إسرائيل المنطقة إلى تداعيات خطيرة تشعل من خلالها فتيل حرب دينية جديدة في هذه البقعة الحساسة من العالم.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تحرك مكثف قامت به منظمات إسرائيلية متطرفة تدعو إلى تشجيع زيارة اليهود للحرم المقدسي وإقامة الشعائر التلمودية بداخله.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات مع التصريحات المتطرفة لجلعاد آردان وما سبقته من تصريحات لكبار المسؤولين الإسرائيليين ومنهم رئيس حكومة سلطات الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والذي أعلن مراراً أن مدينة القدس (عاصمة أبدية وموحدة لليهود فقط) بالتزامن مع تصاعد الإجراءات التهويدية لفرض أمر واقع على الأرض في القدس والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، تصب في خدمة المشروع التهويدي المسمى بـ(القدس 2020) الذي تعتزم سلطات الاحتلال المضي قدماً فيه من ندون اكتراث بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمدينة المقدسة، إذ تصاعدت وتيرة هدم المنازل في القدس بشكل غير مسبوق وخاصة في الأحياء الفلسطينية المجاورة للمسجد الأقصى، وطمس آثار المعالم المقدسية التاريخية.

وكذلك سحب بطاقات هويات المقدسيين وهو ما يعني إلغاء وجودهم بمدينتهم المحتلة بهدف تغيير تركيبتها الديمغرافية لتحقيق أغلبية إسرائيلية على حساب الوجود العربي في القدس المحتلة، وإصدار حزمة قوانين عنصرية (ترقى إلى الإرهاب) لا علاقة لها بالقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني وتنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بمدينة القدس، وتعالي الدعوات الإسرائيلية لإخراج المدينة من الولاية الهاشمية على الرغم من أن القدس مدينة محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الأراضي المحتلة الأخرى، وأن ولاية المملكة الأردنية الهاشمية للمدينة المقدسة هي ولاية أقرها القانون والمجتمع الدوليان.

ونددت الجامعة بمحاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً كمرحلة أولى تمهيداً لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه، ومن ثم تنفيذ دعوات الحاخامات المتطرفين بهدمه وإحلال (الهيكل المزعوم) محله، في إجراء يكشف ازدواجية معايير وعنصرية ممارسات سلطات الاحتلال ومنعها المصلين وطلاب حلقات العلم الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى المبارك واستبعاد فئات عمرية معينة مقابل السماح لجموع المستوطنين المتطرفين والسياح الأجانب بدخوله على شكل أفواج كبيرة.

اقرأ أيضاً: نفي بدء تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل