قانون الأحزاب بالعراق يرى النور بعد تعطل لـ11 عاماً

استطاع البرلمان العراقي التغلّب على خلافاته، والتصويت على قانون الأحزاب المعطّل منذ 11 عاما، وأكّدت اللجنة القانونيّة البرلمانيّة أنّ القانون يحظر أيّ نشاط عسكري للأحزاب أو تشكيل مليشيات ووضع عقوبات على التمويل الخارجي، فيما اعتبر خبراء سياسيون أن التوافق السياسي على القانون جاء بفضل خطة الإصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال مصدر برلماني لـ"العربي الجديد"، إنّ "التصويت على القانون تم بالأغلبية من قبل النواب الحاضرين، وعددهم 220 نائبا".

إقرأ أيضاً: نائب عراقي:محاكمة المالكي ستؤدي إلى سقوط مزيد من الفاسدين 

من جهته، أكّد رئيس اللجنة القانونية النيابيّة محمود الحسن أنّ "قانون الأحزاب يحظر أيّ نشاط عسكري للأحزاب أو تشكيل مليشيات ووضع عقوبات عليها في حال ذلك، كما يضع عقوبات على التمويل الخارجي للأحزاب وفرض على الدولة إعطاء إعانات لها".

وقال الحسن خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إنّ "القانون تضمّن أهم الأحكام التي تحد من أيّ ممارسات سلبية للأحزاب، وجعلها تحت إشراف جهة قضائية مستقلة هي مفوضية الانتخابات"، مؤكّدا أنّه "سيكون نافذا خلال 60 يوما من إقراره، وعلى الأحزاب القائمة أن تكيّف نفسها وفق القانون خلال هذه المدة".

وأشار الحسن إلى أن "القانون سمح بالمشاركة في الحياة السياسية بشكل منصف".

من جهته، عدّ النائب عن تحالف القوى العراقيّة، محمد الكربولي، إقرار القانون "انتصارا للإرادة الشعبية، وتصحيحا لانحرافات مسار العملية السياسية".

وقال الكربولي لـ"العربي الجديد" إنّ إقرار القانون يعدّ نضوجآ فكريآ لجميع القوى السياسية"، مبينا أنّ "المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق خارطة طريق الإصلاحات البرلمانية التي أقرها البرلمان، وبما يعزز الدور الرقابي والتشريعي لممثلي الشعب ويقلص الفجوة بين الشعب والبرلمان ويعيد ثقة الشعب به".

ودعا جميع الكتل السياسية إلى "التعاطي بإيجابية ووطنية ومسؤولية مع بنود خارطة الإصلاح البرلمانية ودعم تنفيذها وتسريع إقرار القوانين المهمة".

إقرأ أيضاً: إصلاحات العبادي "الخجولة" تضع العراق على حافة التقسيم

بدوره، أكّد الخبير السياسي، مهنّد الربيعي، أنّ "التوافق السياسي على القانون جاء بفضل خطة الإصلاحات التي أطلقها العبادي".

وقال الربيعي لـ"العربي الجديد" إنّ "إصلاحات العبادي فتحت الباب أمام تقليل الفجوة بين الكتل السياسيّة، والتي رأت حزما من قبل رئيس الوزراء بتطبيق الإصلاحات مهما كلّف الأمر، ممّا دفعها الى التوافق على القوانين المعطّلة، والتي كانت مثار خلاف بين الكتل".

" الكربولي لـ"العربي الجديد": إقرار القانون يعدّ نضوجآ فكريآ لجميع القوى السياسية "

وأشار إلى أنّ "إصلاحات العبادي دفعت البرلمان الى تقديم إصلاحات مهمّة، وبالتالي ستنعكس صورة الإصلاح والتوافق على الواقع السياسي وحتى الأمني في البلاد".

وأعرب عن تفاؤله بـ"إقرار كافة القوانين المهمّة، والتي تمس الشارع العراقي".

يشار إلى أنّ قانون الأحزاب في العراق عطّل منذ العام 2004، ولم تستطع الكتل السياسية التوافق بشأنه، فيما بقي العمل وفقا لقانون بريمر (سلطة الاحتلال الأميركي) والذي نظّم عمل الأحزاب في البلاد.

إقرأ أيضاً: دعم أممي لإصلاحات العبادي ومعصوم يلمح لتعديلات دستورية