إصلاحات العبادي "الخجولة" تضع العراق على حافة التقسيم

يبدو أنّ المرحلة التي يمرّ بها العراق من تردٍّ أمنيٍّ وسياسيٍّ، ومحاولات "خجولة" لاتخاذ خطوات للإصلاح من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، دفعت أطرافا سياسية إلى اعتبار تلك الإصلاحات سببا لوضع العراق أمام سيناريو التقسيم أكثر من أيّ مرحلة سابقة.

ويحمّل مسؤولون عراقيون العبادي مسؤولية ذلك، من خلال سوء إدارة الدولة، ومحاولات رفع شعار الإصلاح لضرب خصومه السياسيين والانفراد بالحكم بعد كسب ود الشارع العراقي، الأمر الذي يدفع نحو خلق دكتاتوريّة جديدة في العراق، تطيح بكافة الاتفاقات السياسية التي بنيت على أساسها حكومة العبادي.

ويرى خصوم العبادي السياسيون من أنّه تجاوز الإصلاحات الحقيقية التي تحظى بقبول الكتل السياسية وقبول الشارع العراقي، إلى إصلاحات خاصة أوجدها بنفسه متفرّدا عن شركائه في الحكم، مع أنّها تتعارض مع الدستور العراقي، ولا يمكن تطبيقها، كما أنّها لا تعود بأيّ مصلحة للعراق.

اقرأ أيضاً: العراق: اتساع رقعة التظاهرات يمهد لـ"حكومة إنقاذ" و"الطوارئ"؟ 

ويقول القيادي الكردي محمود عثمان لـ"العربي الجديد" إنّ "العبادي يتجه نحو الانفراد بالحكم وفرض سلطته الخاصة، من خلال حزمة الإصلاحات التي فرضها"، مبينا أنّ "الإصلاحات تضرب الاتفاقات السياسية التي تشكلت حكومة العبادي على أساسها".

وأوضح أنّ "العراق يحتكم إلى الدستور في حال أيّ قرار يعتقد بمخالفته، وأنّ ورقة الإصلاحات كلّها مخالفات دستورية ولا يمكن تطبيقها إلّا من خلال نسف الدستور وإعادة صياغته من جديد".

وأشار إلى أنّ "الفساد والتراكمات السياسية في البلاد لا يمكن إصلاحها بمعزل عن الشركاء السياسيين، وأنّ ورقة الإصلاح ستكون لها نتائج سلبية على البلاد، من خلال تبني العبادي لها ومحاولته تطبيقها بمعزل عن الكتل الأخرى".

من جهته، أكّد رئيس كتلة تحالف القوى العراقية أحمد المساري أنّ "الإصلاحات الحقيقية تكمن بتطبيق بنود الاتفاقات السياسية".

وقال المساري لـ"العربي الجديد" إن "الحكومة لطالما ماطلت بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي، التي تعدّ من أهم خطوات الإصلاح، وهي نابعة من حاجة الشعب"، مؤكّدا أنّ "الإصلاحات التي يتحدث عنها العبادي ليست كافية، وما يطبّق منها لا يشكل شيئا بالنسبة لحاجة الشعب العراقي، لذا يتحتم على العبادي أن يعود إلى الوثيقة السياسية وإلى المصالحة الوطنية التي تعد ركائز أساسية للحكومة، وهي من أهم ما يحتاجه الشعب اليوم".

إقرأ أيضا: الصدر يحشد أنصاره لتظاهرة "مليونية" الجمعة

من جهته، حذّر رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي من أنّ "العراق مقبل على خطر التقسيم".

وقال الصالحي في بيان صحافي إنّ "العراق مقبل على مرحلة خطيرة من التداعيات المحلّية والإقليمية وسيواجه خطر التقسيم"، محذّراً من "انهيار في البنية السياسية والاجتماعية العراقية".

بدوره، رأى الخبير السياسي فراس العيثاوي أنّ "سياسات وإصلاحات العبادي وضعت العراق على حافّة التقسيم".

وقال العيثاوي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "البنية الحكومية العراقية اعتمدت بالأساس على التوافقات السياسية، وأنّ تلك التوافقات وضعت أسسا وقواعد وشروطا على العبادي مقابل الانضمام لحكومته وتأييدها"، مبينا أنّ "العبادي استغل التظاهرات والغضب الشعبي لخدمة أجندته الخاصة، وحمل شعار الإصلاح على حساب الكتل السياسية، باسم الشعب يحاول التمرد على كل الاتفاقات وكل البنود التي وقّعها ويجب عليه الالتزام بها".

وأشار إلى أنّ "شعار الإصلاحات بدأ يتكشف شيئا فشيئا على أنّه خال من محتواه، وهو مجرّد حبر على ورق، فلا يستطيع العبادي القضاء على الفاسدين في الدولة، كما أنّه لا يستطيع توفير أيّ مردودات مادية إلى البلاد من خلال الترشيق الوزاري، وما تحدّث به من خطوات إصلاحيّة".

وأكّد أنّ "الإصلاحات هي بناء لدكتاتوريّة جديدة في العراق، ومحاولة لاستغلال صوت الشعب للتفرّد بالسلطة وضرب الشركاء السياسيين بعرض الحائط"، مؤكّدا أنّ "سياسة العبادي اليوم فرّقت الخصوم والشركاء السياسيين وأبعدتهم عن حاضنة الحكومة، الأمر الذي زرع الخوف في نفوسهم من خطورة العبادي على مصالحهم وأجنداتهم واتفاقاتهم معه، مما دفع بالعراق وجعله يواجه مخاطر التقسيم، لأن الكتل السياسية لا يمكن لها أن تسكت على انفراد العبادي بالقرارات دون الرجوع إليها كشركاء".

يشار إلى أنّ المرجع الشيعي علي السيستاني كان قد حذّر من انجرار العراق نحو التقسيم، مدافعا عن حكومة العبادي ومحمّلا من كان بيدهم الأمر (المالكي) مسؤوليّة دخول داعش واستشراء الفساد وقلّة الخدمات.

اقرأ أيضاً: العراق: "داعش" يستغل الأزمات السياسية لابتلاع مناطق جديدة