العراق: تظاهرات التفويض الشعبي غداً لإنقاذ الإصلاحات
العراق: تظاهرات التفويض الشعبي غداً لإنقاذ الإصلاحات
ويتوقع أن تحمل التظاهرات، عبر المشاركة الواسعة المرتقبة، تفويضاً شعبياً لرئيس الوزراء حيدر العبادي لتنفيذ المزيد من الإصلاحات، لا سيما في ما يتعلق بالجهاز القضائي في الدولة والهيئات المستقلة المرتبطة بمجلس النواب، كهيئة الإعلام والاتصالات، وهيئة النزاهة العليا، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان، وتضاف إليها مؤسسات أخرى كديوان الرقابة المالية.
اقرأ أيضاً: اللافتات عنصر أساسي في تظاهرات العراق
كمال البيطار، أحد منظمي التظاهرات، يوضح لـ"العربي الجديد" أنّ "المتظاهرين سيرتدون الملابس البيضاء وأعلاماً عراقية وسيرفعون يافطات تفوّض العبادي بمواصلة طريق الإصلاح وترميم البلاد من جديد". ويلفت البيطار إلى أنّ "بعض الخصوم السياسيين اعتبروا جزءاً من إصلاحات العبادي منافية للدستور، لذا سنتبع ما ينص عليه الدستور بإمكانية تفويض الشعب لرئيس الوزراء بإجراء إصلاحات ضرورية ونخرج لتفويضه". ويقول البيطار "هذه آخر فرصة لنا في التغيير، إذا فشلنا فإن اليأس سيقود الآخرين إلى طرق تؤدي بالبلاد إلى المزيد من الانهيار".
بدوره، يرى الناشط العراقي، حسين الخالصي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "التظاهرات ستكون مختلفة عن تلك التي شهدتها بغداد، وحتى المدن الأخرى، خلال الفترة الماضية. وعلى الرغم من أنها ستحمل نفس الشعارات تقريباً مع فارق وحيد يرتبط بمطالب في كل محافظة، إلا أن بغداد ستكون فيها مركزية تمثل كل العراق". ويشير الخالصي إلى أن تظاهرات الغد يشارك فيها الجميع من مختلف الطوائف، فضلاً عن مشاركة نسوية واسعة.
من جهته، يقول كرار الناصري، أحد أعضاء التيار الصدري الذي يعدّ حالياً الأقرب إلى رئيس الحكومة ويؤيد إصلاحاته السياسية، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "مشاركتنا في التظاهرات غير موجهة ضد العبادي على الإطلاق بل هي ضد الفساد وتأييد للحراك والشارع والدعوة لإجراء مزيد من الإصلاحات". ويوضح الناصري أنّ "التيار الصدري بدأ فعلاً بنفسه، وأحال بعض قياداته للتحقيق بتهم فساد"، مضيفاً "سنترك القضاء يقرر إدانتهم من عدمها وهو ما فعلناه مع نائب رئيس الحكومة بهاء الأعرجي قبل أسبوع".
وكان زعيم التيار الصدري قد أصدر بياناً دعا فيه المتظاهرين إلى النزول للشوارع غداً الجمعة لتأييد الإصلاح في تظاهرات وصفها الصدر بـ"المليونية".
ويعتبر مراقبون أن استمرار التظاهرات يمنح العبادي قوة وقاعدة أكبر في تنفيذ المزيد من الإصلاحات في البلاد. وفي السياق، يقول القيادي في تحالف القوى العراقية، خالد العبيدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "تظاهرات العراق تحولت الآن من مصدر قلق للحكومة إلى مصدر طمأنينة، فمع كل تظاهرة، عشيتها أو بعدها، تصدر حزمة إصلاحات". ويضيف العبيدي "كتحالف قوى وطنية نرى أن الإصلاحات مهمة، لكنها حتى الآن لم ترتقِ إلى حجم الفساد، لذا التظاهرات مستمرة، والحراك يريد مزيداً من الإصلاح".
ويشدد العبيدي على أن "الحديث عن استخدام العبادي ورقة التظاهر لإسقاط خصومه وتكرار هذه العبارة يأتي ضمن سجال سياسي وتنافس انتخابي، فضلاً عن فوبيا خلقها (نائب الرئيس المُقال، رئيس الوزراء السابق نوري) المالكي، طيلة السنوات الماضية التي تضمنت تغطية إقصائه شركائه السياسيين بذريعة الإصلاح والفساد والإرهاب. لكن نحن نرى أن الصورة مختلفة عند العبادي".
خطة التأمين
في غضون ذلك، تعمل وزارة الداخلية العراقية على وضع خطة أمنية واسعة لتأمين مناطق التظاهرات في بغداد في ساحة التحرير ومحيطها وشارع السعدون وشارع الرشيد ومناطق أخرى في العاصمة. ووفقاً لما أكدته مصادر أمنية لـ"العربي الجديد"، فإنه من المقرر فرض حظر على دخول المركبات وإغلاق الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
ويؤكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أنّ "الحكومة تعمل بشكل مضاعف على استيعاب كافة طلبات المتظاهرين"، مبيناً أنّ "تعليمات صريحة صدرت لقوات الأمن تمنع التعرض لأي متظاهر بأي شكل من الأشكال وتأمين حمايتهم طيلة فترة حراكهم الشعبي". وكان رئيس الوزراء العراقي قد أصدر، أمس الأربعاء، بياناً أمر فيه بعدم التعرض للمتظاهرين أو التضييق عليهم، مؤكداً أنّ التظاهر حق شعبي كفله الدستور ويمنع التعرض بأي شكل لتلك التظاهرات. وجاء بيان العبادي بعد يوم واحد من اعتداء قوات أمنية على متظاهرين في مدينة الحلة، مركز محافظة بابل (جنوب العراق)، أسفرت عن جرح أربعة متظاهرين قبل أن يأمر العبادي بفتح تحقيق عاجل وتجميد عمل عناصر الأمن التي اعتدت على المتظاهرين.
اقرأ أيضاً: استقالة النائب العراقي حسن السنيد تمهيداً لعودة المالكي للبرلمان
