خبراء: قرارات القضاء الفلسطيني بخصوص دحلان وفياض ليست نهائية
وقال المستشار السابق والخبير القانوني عيسى أبوشرار لـ"العربي الجديد": "بالنسبة للقرار الصادر من محكمة الاستئناف بخصوص دحلان، فالقرار يخضع للطعن بالنقض، أي أن بإمكان النائب العام أن يطعن بالنقض ضد القرار، والقول الفصل لقرار محكمة النقض في هذه القضية".
وحول قضية مؤسسة فياض "فلسطين الغد"، قال أبوشرار: "القرار المتعلق بمؤسسة سلام فياض، هو قرار مؤقت، صدر بوقف تنفيذ، أي برفع قيد الحجز لحين البت في الدعوى، والدعوى ما زالت مستمرة".
واعتبر أن الإجراءات القانونية في قضية مؤسسة فياض، "غير صحيحة، حيث لا يوجد نص للنائب العام يعطيه الحق في حجز هذه الأموال، لا يوجد نص قانوني يسعف من أصدر القرار بحجز الأموال"، موضحا: "أعتقد أن قضية فياض تقع في خانة الصراعات السياسية".
وفي السياق ذاته، أوضح مستشار الرئيس للشؤون القانونية، حسن العوري، أن قرارات محكمة العدل العليا، التي صدرت أمس في قضية دحلان ومؤسسة "فلسطين الغد"، ليست قطعية، وأن هناك مرحلة أخرى، وهي مرحلة النقض على القرار.
وقال العوري، في حديث لإذاعة "موطني" الفتحاوية، اليوم الخميس، إن "القرار لا يتحدث عن إزالة التهم الموجهة للنائب دحلان، وإنما يقول إن الدعوى سابقة لأوانها، على اعتبار أنه يتمتع بالحصانة البرلمانية".
وحول الجهة التي رفعت القضايا لدى محكمة العدل العليا، أكد العوري أن "النيابة العامة، باعتبارها صاحبة الحق عن الشعب الفلسطيني، هي من قامت برفع الدعوى على "دحلان"، وهي من أمرت بالتحفظ على أموال مؤسسة فلسطين الغد التابعة للدكتور سلام فياض، وذلك في ظل غياب المجلس التشريعي".
وجدد مستشار الرئيس للشؤون القانونية، احترام الرئاسة الفلسطينية لقرارات القضاء، باعتباره عين العدالة، مؤكدا الالتزام بتنفيذ قراراته حالما تصبح قطعية.
