قراران قضائيان لصالح فياض ودحلان
وقال شكري النشاشيبي، محامي مؤسسة "فلسطين الغد" التي يترأسها فياض، إن محكمة العدل العليا أصدرت قراراً بوقف تنفيذ القرارين اللذين طعنت فيهما المؤسسة، والصادرَين عن النائب العام ووكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، للحجز على أموال المؤسسة.
وأضاف في تصريحات صحافية، نقلتها الصفحة الرسمية لفياض على موقع (فيسبوك): "هذا قبول لدعوانا بوقف تنفيذ الحجز، والقضاء قال كلمته".
وكان النائب العام قد أصدر أمراً بالحجز على أموال المؤسسة، قبل نحو أسبوعين، بحجة "تبييض الأموال".
وقال مصدر فلسطيني في حينه لوكالة وفا للأنباء (رسمية) إن قرار التحفظ جاء نتيجة معلومات تم تقديمها إلى النيابة العامة بشأن شبهات حول إدارة المال لأهداف سياسية.
اقرأ أيضاً: الحجز على مؤسسة يترأسها سلام فياض بتهمة غسيل أموال
وترأس فياض رئاسة الوزراء منذ عام 2007، حتى اندلاع خلافات بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قدّم بعدها استقالته منتصف عام 2013.
من جانب آخر، قضت محكمة الاستئناف في رام الله، اليوم الأربعاء، بردّ استئناف النيابة العامة بخصوص قرار محكمة الفساد، القاضي باستمرار حصانة النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان.
وكانت محكمة "جرائم الفساد"، المختصة بالنظر في قضايا الفساد برام الله، قررت في 19 الشهر الجاري، عدم قبول الدعوى المقدمة ضد دحلان والاتهامات الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام.
وعقب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية حسن العوري، على الحكمين بقوله: "نحترم قرارات القضاء الفلسطيني انطلاقاً من مبدأ استقلالية السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية ستلتزم بالقرارات الصادرة عن المحكمتين العليا والاستئناف".
ويعد فياض، بحسب مصادر مقربة من مكتب الرئيس عباس، مقرباً من القيادي المفصول في حركة فتح محمد دحلان.
ويسود خلاف حاد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومحمد دحلان، والذي فُصل من حركة فتح في يونيو/حزيران عام 2011، ويقيم حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
اقرأ أيضاً: خطأ بإجراءات التحقيق يمنع تحريك دعوى فساد ضد دحلان
More in English: Controversial Fatah strongman 'raises $12m for Gaza'
