مشروع قرار أمام مجلس الأمن حول جرائم وإرهاب المستوطنين

وقررت القيادة الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تفعيل طلب محمود عباس بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة، إضافة لبدء الإجراءات واجبة الاتباع مع الفرق القانونية الدولية، لرفع ملف جريمة حرق عائلة دوابشة، ووضعها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ومن أبرز القرارات، التي اتخذتها القيادة اليوم، تنفيذ قرارات المجلس المركزي في شهر مارس/آذار 2015، لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ورفض ما تطرحه الحكومة الإسرائيلية من إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.


وطالبت القيادة من الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 (سويسرا) دعوة الأطراف المتعاقدة السامية لهذه المواثيق، لإنفاذها وتطبيقها على أراضي دولة فلسطين المحتلة (في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة).

وأكدت على تعزيز وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية من مختلف المستويات والأصعدة، وذلك لمواجهة وردع الإرهاب الممارس من قبل المستوطنين بحماية الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال.

وشددت القيادة على قرارها بالإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وذلك لمواجهة التحديات الخطيرة الناتجة عن استمرار التصعيد الإرهابي الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.