العلاقات الأفغانية ـ الباكستانية إلى نقطة الصفر
العلاقات الأفغانية ـ الباكستانية إلى نقطة الصفر
اتهمت أفغانستان باكستان بالتوّرط في اعتداء البرلمان (الأناضول)
باتت العلاقات الباكستانية ـ الأفغانية في مهبّ الريح، بفعل التطورات الأخيرة، إذ كان من المفترض أن يقوم وزير الداخلية الأفغاني الجنرال نور الحق علومي بزيارة العاصمة الباكستانية إسلام آباد هذا الأسبوع، حاملاً معه رسالة إلى القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية، غير أنه تمّ إرجاء الزيارة بسبب الوضع الأمني في كابول، وفقاً للموقف الرسمي للحكومة الأفغانية.
وكشفت مصادر في الحكومة الأفغانية لـ"العربي الجديد"، أن "زيارة علومي أُلغيت بسبب هجوم حركة طالبان على البرلمان الأفغاني، في 22 يونيو/حزيران الماضي، والتي تتهم فيه الاستخبارات الأفغانية جهاز الاستخبارات العسكري الباكستاني (آي إيس آي) بالضلوع في الهجوم، وأن مسؤولاً أمنياً باكستانياً قام بالتخطيط للهجوم في مدينة بيشاور، القريبة من الحدود الأفغانية".
ولفتت المصادر إلى أن "الاستخبارات الأفغانية كشفت أن الهجوم على البرلمان نفذته شبكة حقاني، الموالية لطالبان، وأن قيادياً في الاستخبارات الباكستانية، يُدعى بلال، قام بتخطيط الهجوم مع قيادي في الشبكة يُدعى المولوي شيرين". وتابعت المصادر "قدّم جهاز الاستخبارات الباكستانية مبلغاً وقدره نحو 69 ألف دولار لتنفيذ الهجوم على البرلمان الأفغاني، والذي كان بمثابة انهيار حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني أحمد زاي، لو نجح. لكن الهجوم فشل بعد أن قتل أحد جنود الأفغان ستة انتحاريين قبل دخولهم مبنى البرلمان".
وعلى الرغم من رفض باكستان تلك التهم، معتبرة إياها "محاولة لتضليل الرأي العام بشأن باكستان"، إلا أن الاستخبارات الأفغانية مُصرّة على موقفها، مدّعية أنها أحبطت خمس محاولات مماثلة لـ"طالبان" كلها كانت مدعومة من الخارج.
ومن المتوقع أن تشهد العلاقات الباكستانية الأفغانية تردياً بفعل هذه الاتهامات، بعد أن تحسّنت إلى حدّ كبير خلال الأشهر الستة الماضية، بعد أن رفضت باكستان الموافقة على طلب الرئيس الأفغاني الأخير، بالعمل المسلح ضد قيادات "طالبان أفغانستان" المتواجدين في باكستان.
اقرأ أيضاً: مقتل جنود أفغان وباكستانيين بمواجهات على الحدود
ومع أن إسلام آباد تعهّدت، بحسب زعم السلطات الأفغانية، بـ"العمل ضد جميع المسلحين، وعدم التفرقة بين الجماعات المسلحة، والتي تنشط في أفغانستان وباكستان"، إلا أنها "أوضحت" بأنها "تعهّدت للرئيس الأفغاني بمحاولة إقناع "طالبان" على التفاوض مع الحكومة، وليس العمل المسلّح ضدها.
الأمر الذي أوقع أحمد زاي في موقف حرج جداً، إذ إن المعسكر المعارض لباكستان، والذي يقوده الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، بدأ يمارس ضغوطاً على الحكومة الأفغانية لتغيير استراتيجيتها إزاء باكستان، والتي "لن تكفّ عن التدخل في الشؤون الأفغانية"، على حدّ وصفهم.
بدوره، بدأ الرئيس الأفغاني يشعر باليأس بشأن إنهاء الأزمة الأفغانية من خلال التعاون بين كابول وإسلام آباد. وكانت تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها قبل أيام، بمثابة إشارة واضحة إلى أن "موقف كل من طالبان وباكستان مخيّب للأمل". وأكد أنه "ما زال يعمل لإجبار باكستان على إنهاء الحرب غير المعلنة على أفغانستان". وتوعّد بأن "الحرب التي تحرق أفغانستان لن تبقى بداخلها بل ستخرج منها".
وعلى الرغم من الضغوطات المتزايدة عليه، قام الرئيس الأفغاني بخطوات عدة، أشادت بها القيادة الباكستانية، ومن أبرزها تسليم أحد أبرز القياديين في حركة "طالبان باكستان" لطيف محسود، المعتقل لدى القوات الدولية في أفغانستان، وتم تسليمه إلى باكستان بعد التوافق بين الرئيس الأفغاني والقوات الدولية.
كذلك قضى الرئيس الأفغاني على معسكرات مسلحي "طالبان باكستان" قرب الحدود بين الدولتين، بعد شنّ الجيش الأفغاني أكبر العمليات العسكرية في تاريخه. في المقابل اكتفت باكستان بإطلاق "الوعود" فقط، كما تدعي السلطات الأفغانية، ما حدا بأحمد زاي إلى دعوة
وكشفت مصادر في الحكومة الأفغانية لـ"العربي الجديد"، أن "زيارة علومي أُلغيت بسبب هجوم حركة طالبان على البرلمان الأفغاني، في 22 يونيو/حزيران الماضي، والتي تتهم فيه الاستخبارات الأفغانية جهاز الاستخبارات العسكري الباكستاني (آي إيس آي) بالضلوع في الهجوم، وأن مسؤولاً أمنياً باكستانياً قام بالتخطيط للهجوم في مدينة بيشاور، القريبة من الحدود الأفغانية".
ولفتت المصادر إلى أن "الاستخبارات الأفغانية كشفت أن الهجوم على البرلمان نفذته شبكة حقاني، الموالية لطالبان، وأن قيادياً في الاستخبارات الباكستانية، يُدعى بلال، قام بتخطيط الهجوم مع قيادي في الشبكة يُدعى المولوي شيرين". وتابعت المصادر "قدّم جهاز الاستخبارات الباكستانية مبلغاً وقدره نحو 69 ألف دولار لتنفيذ الهجوم على البرلمان الأفغاني، والذي كان بمثابة انهيار حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني أحمد زاي، لو نجح. لكن الهجوم فشل بعد أن قتل أحد جنود الأفغان ستة انتحاريين قبل دخولهم مبنى البرلمان".
ومن المتوقع أن تشهد العلاقات الباكستانية الأفغانية تردياً بفعل هذه الاتهامات، بعد أن تحسّنت إلى حدّ كبير خلال الأشهر الستة الماضية، بعد أن رفضت باكستان الموافقة على طلب الرئيس الأفغاني الأخير، بالعمل المسلح ضد قيادات "طالبان أفغانستان" المتواجدين في باكستان.
اقرأ أيضاً: مقتل جنود أفغان وباكستانيين بمواجهات على الحدود
ومع أن إسلام آباد تعهّدت، بحسب زعم السلطات الأفغانية، بـ"العمل ضد جميع المسلحين، وعدم التفرقة بين الجماعات المسلحة، والتي تنشط في أفغانستان وباكستان"، إلا أنها "أوضحت" بأنها "تعهّدت للرئيس الأفغاني بمحاولة إقناع "طالبان" على التفاوض مع الحكومة، وليس العمل المسلّح ضدها.
الأمر الذي أوقع أحمد زاي في موقف حرج جداً، إذ إن المعسكر المعارض لباكستان، والذي يقوده الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، بدأ يمارس ضغوطاً على الحكومة الأفغانية لتغيير استراتيجيتها إزاء باكستان، والتي "لن تكفّ عن التدخل في الشؤون الأفغانية"، على حدّ وصفهم.
بدوره، بدأ الرئيس الأفغاني يشعر باليأس بشأن إنهاء الأزمة الأفغانية من خلال التعاون بين كابول وإسلام آباد. وكانت تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها قبل أيام، بمثابة إشارة واضحة إلى أن "موقف كل من طالبان وباكستان مخيّب للأمل". وأكد أنه "ما زال يعمل لإجبار باكستان على إنهاء الحرب غير المعلنة على أفغانستان". وتوعّد بأن "الحرب التي تحرق أفغانستان لن تبقى بداخلها بل ستخرج منها".
وعلى الرغم من الضغوطات المتزايدة عليه، قام الرئيس الأفغاني بخطوات عدة، أشادت بها القيادة الباكستانية، ومن أبرزها تسليم أحد أبرز القياديين في حركة "طالبان باكستان" لطيف محسود، المعتقل لدى القوات الدولية في أفغانستان، وتم تسليمه إلى باكستان بعد التوافق بين الرئيس الأفغاني والقوات الدولية.
كذلك قضى الرئيس الأفغاني على معسكرات مسلحي "طالبان باكستان" قرب الحدود بين الدولتين، بعد شنّ الجيش الأفغاني أكبر العمليات العسكرية في تاريخه. في المقابل اكتفت باكستان بإطلاق "الوعود" فقط، كما تدعي السلطات الأفغانية، ما حدا بأحمد زاي إلى دعوة
إسلام آباد إلى ترجمة تلك الوعود على أرض الواقع بدلاً من تكرارها.
وكانت آمال الأفغان بشأن نجاح المصالحة الوطنية، قد تلاشت يوم إعلان "طالبان" عملية الربيع المسمّاة بعملية "العزم"، ورفضت دعوة الحكومة الباكستانية إلى وقفها والتفاوض المباشر مع الحكومة الأفغانية. كما أدى إرسال "طالبان" وفوداً متتالية إلى طهران، إلى إلزام باكستان بمراجعة سياستها، خوفاً من أن تحتضن أي دولة منافسة لها حركة "طالبان أفغانستان"، وتستخدمها لمصالحها ضد باكستان. كما تخشى إسلام آباد أن تنقلب عليها "طالبان أفغانستان"، إذا ما تخلّت عنها.
وتعليقاً على موقف باكستان، يقول المحلّل السياسي نجم سيتي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن "باكستان أمامها خياران بعد أن رفضت طالبان المفاوضات مع الحكومة الأفغانية. الأول، أن تقوم بعمل عسكري ضد طالبان أفغانستان، على غرار ما فعلت ضد طالبان باكستان، ومن ثم تتوحد كافة الفصائل القتالية ضد باكستان".
وأضاف "ويقضي الخيار الثاني بعودة العلاقات الأفغانية الباكستانية إلى عهدها القديم، على أن يُدشّن تعاون مشترك بين الهند وأفغانستان ضد باكستان، وهو الخيار الأصعب مقارنة بالخيار الأول". وأوضح سيتي أن "الرئيس الأفغاني معروف بحزمه في قرارته، وأنه أوضح أنه يريد الصلح مع باكستان قبل الصلح مع طالبان، وأنه يعمل لأن توقف باكستان حربها غير المعلنة ضد بلاده، ولكن في حالة فشل مبادرته، فإنه سيقف علناً ضد باكستان، كما فعل سلفه كرزاي".
وما زاد الطين بلة، أحداث العنف التي تسود الحدود الأفغانية الباكستانية، وكان آخرها المواجهة المسلحة، والتي وقعت ليل الأربعاء الماضي في نقطة أنجور أده بإقليم بكتيا الأفغاني بين الجيشين الأفغاني والباكستاني، وأودت بحياة ثمانية جنود باكستانيين وأحد جنود قوات الحرس الحدودي الأفغاني، بحسب الداخلية الأفغانية. غير أن مكتب العلاقات العامة في الجيش الباكستاني أكد، في بيان، أن إطلاق نار من الجانب الأفغاني على الجانب الباكستاني، أدى إلى إصابة جنديين، وأن القوات الباكستانية ردت بالمثل.
يرى طيف كبير من الأفغان أن "المصالحة بين "طالبان" والحكومة الأفغانية لم تكن ممكنة في يوم من الأيام، ولكن فتح الرئيس الأفغاني صفحة جديدة من العلاقات مع باكستان، أساسها التفاوض بين طالبان والحكومة، ودور الحكومة الباكستانية بهذا الصدد، عبّدت الطريق إلى انقسام الحركة".
وتشير مصادر مطلعة إلى أن "قيادة طالبان أفغانستان انقسمت إلى قسمين، قسم منها يرفض المفاوضات مع الحكومة الأفغانية، وهو الموقف الرسمي للحركة، في حين رضيت قيادات بارزة في الحركة بالتفاوض مع الحكومة الأفغانية، واجتمعوا بالوفد الأفغاني في مدينة أرمتشي الصينية الشهر الماضي". وهو ما أجبر "طالبان" على إصدار بيان رسمي، ذكرت فيه أن هؤلاء القادة لا يمثلون الحركة. وتشير المصادر نفسها، إلى أن "من بين تلك القيادات وزراء في حكومة طالبان المقالة، وأعضاء مجلس شورى طالبان".
كذلك يُعدّ التغيير في سياسة بعض دول المنطقة إزاء أفغانستان، من أهم مكاسب الرئيس الأفغاني. ويرى محللون أن سياسة الصين والسعودية، إزاء أفغانستان، كانت تابعة إلى حد كبير للسياسة الباكستانية، ولكن بعد مبادرة الرئيس الأفغاني، وجهوده المكثفة تغيّرت سياسة الدولتين. وتقوم الصين حالياً بدور الوساطة بين بعض قيادات "طالبان" والحكومة الأفغانية، وبدأت توطد علاقاتها مع أفغانستان في جميع المجالات، لا سيما المجال الأمني. كما ارتفعت وتيرة تبادل زيارات المسؤولين بين الدولتين في الفترة الأخيرة، وأضحت بكين تعمل جادة لإنهاء الصراع الأفغاني.
هكذا بدأت الرياض تغيير سياستها إزاء أفغانستان خلال الأشهر الماضية، تحديداً بعد أن قام الرئيس الأفغاني بسلسلة أعمال، من شأنها أن تحدّ من نفوذ إيران في أفغانستان. كما أن التقارب بين طهران و"طالبان" أجبر الرياض على مراجعة حساباتها من جديد، وهي قررت دعم الحكومة الأفغانية لإنهاء الصراع الأفغاني.
اقرأ أيضاً أفغانستان: عملية انتحارية لـ"طالبان" تستهدف القوات الدولية
وكانت آمال الأفغان بشأن نجاح المصالحة الوطنية، قد تلاشت يوم إعلان "طالبان" عملية الربيع المسمّاة بعملية "العزم"، ورفضت دعوة الحكومة الباكستانية إلى وقفها والتفاوض المباشر مع الحكومة الأفغانية. كما أدى إرسال "طالبان" وفوداً متتالية إلى طهران، إلى إلزام باكستان بمراجعة سياستها، خوفاً من أن تحتضن أي دولة منافسة لها حركة "طالبان أفغانستان"، وتستخدمها لمصالحها ضد باكستان. كما تخشى إسلام آباد أن تنقلب عليها "طالبان أفغانستان"، إذا ما تخلّت عنها.
وتعليقاً على موقف باكستان، يقول المحلّل السياسي نجم سيتي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن "باكستان أمامها خياران بعد أن رفضت طالبان المفاوضات مع الحكومة الأفغانية. الأول، أن تقوم بعمل عسكري ضد طالبان أفغانستان، على غرار ما فعلت ضد طالبان باكستان، ومن ثم تتوحد كافة الفصائل القتالية ضد باكستان".
وأضاف "ويقضي الخيار الثاني بعودة العلاقات الأفغانية الباكستانية إلى عهدها القديم، على أن يُدشّن تعاون مشترك بين الهند وأفغانستان ضد باكستان، وهو الخيار الأصعب مقارنة بالخيار الأول". وأوضح سيتي أن "الرئيس الأفغاني معروف بحزمه في قرارته، وأنه أوضح أنه يريد الصلح مع باكستان قبل الصلح مع طالبان، وأنه يعمل لأن توقف باكستان حربها غير المعلنة ضد بلاده، ولكن في حالة فشل مبادرته، فإنه سيقف علناً ضد باكستان، كما فعل سلفه كرزاي".
وما زاد الطين بلة، أحداث العنف التي تسود الحدود الأفغانية الباكستانية، وكان آخرها المواجهة المسلحة، والتي وقعت ليل الأربعاء الماضي في نقطة أنجور أده بإقليم بكتيا الأفغاني بين الجيشين الأفغاني والباكستاني، وأودت بحياة ثمانية جنود باكستانيين وأحد جنود قوات الحرس الحدودي الأفغاني، بحسب الداخلية الأفغانية. غير أن مكتب العلاقات العامة في الجيش الباكستاني أكد، في بيان، أن إطلاق نار من الجانب الأفغاني على الجانب الباكستاني، أدى إلى إصابة جنديين، وأن القوات الباكستانية ردت بالمثل.
يرى طيف كبير من الأفغان أن "المصالحة بين "طالبان" والحكومة الأفغانية لم تكن ممكنة في يوم من الأيام، ولكن فتح الرئيس الأفغاني صفحة جديدة من العلاقات مع باكستان، أساسها التفاوض بين طالبان والحكومة، ودور الحكومة الباكستانية بهذا الصدد، عبّدت الطريق إلى انقسام الحركة".
كذلك يُعدّ التغيير في سياسة بعض دول المنطقة إزاء أفغانستان، من أهم مكاسب الرئيس الأفغاني. ويرى محللون أن سياسة الصين والسعودية، إزاء أفغانستان، كانت تابعة إلى حد كبير للسياسة الباكستانية، ولكن بعد مبادرة الرئيس الأفغاني، وجهوده المكثفة تغيّرت سياسة الدولتين. وتقوم الصين حالياً بدور الوساطة بين بعض قيادات "طالبان" والحكومة الأفغانية، وبدأت توطد علاقاتها مع أفغانستان في جميع المجالات، لا سيما المجال الأمني. كما ارتفعت وتيرة تبادل زيارات المسؤولين بين الدولتين في الفترة الأخيرة، وأضحت بكين تعمل جادة لإنهاء الصراع الأفغاني.
هكذا بدأت الرياض تغيير سياستها إزاء أفغانستان خلال الأشهر الماضية، تحديداً بعد أن قام الرئيس الأفغاني بسلسلة أعمال، من شأنها أن تحدّ من نفوذ إيران في أفغانستان. كما أن التقارب بين طهران و"طالبان" أجبر الرياض على مراجعة حساباتها من جديد، وهي قررت دعم الحكومة الأفغانية لإنهاء الصراع الأفغاني.
اقرأ أيضاً أفغانستان: عملية انتحارية لـ"طالبان" تستهدف القوات الدولية
