مصر: صراع ساويرس وشفيق على البرلمان ينتقل إلى القضاء

انتقلت المعركة على أغلبية مقاعد البرلمان المصري المقبل بين رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق ورجل الأعمال نجيب ساويرس، إلى ساحات القضاء، بعد تقديم رمضان الأقصري، أحد أنصار شفيق وأعضاء حملته الترويجية "معاً تحيا مصر"، التي يغازل بها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، بلاغاً إلى النائب العام ضد ساويرس، يتهمه فيه بشراء ذمم أعضاء البرلمانات السابقة عن الحزب الوطني المنحل وضمهم إلى جبهته التي ستخوض الانتخابات المقبلة، والتي لم يتحدد موعد انطلاقها حتى الآن.

الأقصري استند في بلاغه المقدم ضد ساويرس إلى خبر نشرته صحيفة "أخبار اليوم" القومية عن تفاوض ساويرس مع رجال الأعمال وأعضاء الحزب الوطني المنحل، ممن لديهم شعبية ملحوظة في دوائرهم.

اقرأ أيضاً مصر: تحقيق قضائي مع ساويرس بتعمّد إفشال السيسي

وقال مصدر قضائي في النيابة العامة لـ"العربي الجديد" إن المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام مؤقتاً، أشّر بإحالة البلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي لفحصه وبيان ما إذا كان سيبدأ التحقيق فيه خلال الأيام المقبلة، وذلك لما ورد فيه من وقائع لو صحت لدانت ساويرس بـ"محاولة إفساد الحياة السياسية"، بحسب تعبير البلاغ.

ورجح المصدر ألا يؤدي التحقيق في البلاغ إلى إدانة ساويرس، نظراً لأن وقائع التفاوض مع مرشحين محتملين للبرلمان للانضمام إلى قائمته الانتخابية، لا تمثل مخالفة قانونية إلا إذا صاحبتها جرائم أخرى كالتزوير أو التلاعب أو شراء الأصوات الانتخابية، وهو ما لا يتحقق ولا يمكن التعرف عليه من دون ورود شكاوى من هؤلاء المرشحين أنفسهم.

إلا أن البلاغ يعبر عن عمق الخلاف الذي لا يزال محتدماً بين شفيق وساويرس لمحاولة السيطرة على مجلس النواب المقبل في غياب الظهير السياسي للسيسي، وفي ظل استمرار استبعاد منافسهما أحمد عز عن الصورة نسبياً، بسبب فشله حتى الآن في ضمان مقعد له بمجلس النواب بعد صدور حكمين قضائيين باستبعاده من قبل.

ويتزامن تفاقم هذا الخلاف مع غياب الرؤية السياسية لموعد أو طريقة تشكيل البرلمان، إذ إنّ السيسي لم يصدر قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد تعديلهما حتى الآن، على الرغم من أنه أصدر منذ أسبوعين قانون تقسيم الدوائر الجديد. وهو ما فسرته مصادر سياسية بأنّ "بعض المقربين من السيسي حذروه من إصدار القانونين ليفتح الباب أمام فتح باب الترشح للبرلمان، من دون أن يكون قد وصل إلى صيغة تضمن له التحكم في أغلبية المقاعد، بما يسمح له بتمرير مشروعاته وقراراته الحاسمة من دون مشاكل، وكذلك سهولة مراجعة قراراته وقوانينه التي أصدرها طوال الفترة الماضية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار".

وأوضحت المصادر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينطوي على بعض النصوص الخلافية التي طلب السيسي عرضها ودياً وسراً، على بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا الذين يحظون بثقة الدولة، وذلك للتأكد من خلوها من شبهات عدم الدستورية، مثل المادة التي تنظم حرمان بعض الفئات من مباشرة حقوقها السياسية لمدة 6 سنوات من تاريخ صدور الأحكام الجنائية ضدها بإفساد الحياة السياسية أو الإفلاس.

اقرأ أيضاً: الصراع الرباعي يعرقل إجراء الانتخابات التشريعية المصرية