البرلمان الإيراني يصادق على قانون "حفظ المنجزات النووية"
البرلمان الإيراني يصادق على قانون "حفظ المنجزات النووية"
أقرّ نواب البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية مشروع "حفظ المنجزات النووية"، إذ وافق 213 نائباً من أصل 244 حضروا الجلسة العلنية على البنود التفصيلية لهذا القانون، في وقت أثار فيه إقرار المشروع اعتراضات حكومية.
واعتبر أغلب النواب المحافظون، أنّ القانون يحفظ المصلحة القومية الإيرانية، ويراعي معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
ونقلت المواقع الرسمية الإيرانية عن بعض النواب، مطالبتهم دول 5+1، مراعاة البنود بتفاصيلها الدقيقة فور توقيع الاتفاق المفترض الإعلان عنه مطلع يوليو/تموز المقبل.
وينص البند الأول من القانون على ضرورة إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد بشكلٍ كامل وفوري، في اليوم الأول من تطبيق الاتفاق عملياً، كما ينص البند الثاني على السماح بدخول المفتشين للمواقع النووية، بما يتوافق والمعايير الدولية، مع منع الدخول لأي من منشآت البلاد الأمنية والعسكرية، ومنع الحصول على أي وثائق حساسة أو مقابلة علماء البلاد النوويين، أما البند الثالث فيجبر الحكومة على عدم قبول أي شروط غربية قد توقف البحث والتحقيق العلمي والنووي في البلاد.
وأضيفت لهذا القانون ملاحظتان، أولهما تجبر الوفد المفاوض على تقديم كل تفاصيل الاتفاق النووي مع الغرب أمام البرلمان، وثانيهما تفرض على وزير الخارجية تقديم تقرير كل ستة أشهر للنواب عن سير الاتفاق النووي ومدى التزام الغرب بتعهداته.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي، علاء الدين بروجردي، وهي اللجنة التي صاغت المشروع، أن القانون يدعم الحكومة والوفد المفاوض ويقوي موقفهم أمام الغرب، مضيفاً أن الخطوط الحمراء في المفاوضات قد أعلنتها اللجنة العليا للأمن القومي، والتي تتولى مهمة الإشراف على المفاوضات، والبرلمان بقراره هذا يدعم اللجنة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن بروجردي قوله، إن الدستور يفرض تمرير أي معاهدات أو اتفاقيات على البرلمان، ولما كان هذا واضحاً في الدستور ولم يكتب البند
صراحة في القانون، فإنه من المتوقع أن يؤدي تصريح بروجردي لإثارة الجدل، سيما وأن رئيس المجلس، علي لاريجاني، أعلن الأحد الماضي عن تغيير هذا الأمر في قانون "حفظ المنجزات النووية"، مشيراً إلى أن البرلمان سيكتفي بإلزام الوفد المفاوض بتقديم كل المستجدات بشفافية، مؤكداً أن ما جاء في صيغة القانون يخالف رغبات اللجنة العليا للأمن القومي.
إلى ذلك، أثار القانون انتقادات حكومية بدأت من النائب مجيد أنصاري، وهو مستشار الرئيس للشؤون البرلمانية، الذي أعلن عن اعتراضه في قاعة البرلمان.
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، في مؤتمر صحافي، إن القانون يخالف المادة 176 من الدستور الإيراني، بحيث إن اللجنة العليا للأمن القومي، هي التي تشرف على الملف النووي، الذي لا يعد من صلاحيات السلطة التنفيذية ولا التشريعية، حسب قوله.
اقرأ أيضاً: حديث عن تقدم طفيف في المفاوضات النووية والتمديد وارد
اقرأ أيضاً: قانون إيراني يزيد تعقيدات الاتفاق النووي
ونقلت المواقع الرسمية الإيرانية عن بعض النواب، مطالبتهم دول 5+1، مراعاة البنود بتفاصيلها الدقيقة فور توقيع الاتفاق المفترض الإعلان عنه مطلع يوليو/تموز المقبل.
وينص البند الأول من القانون على ضرورة إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد بشكلٍ كامل وفوري، في اليوم الأول من تطبيق الاتفاق عملياً، كما ينص البند الثاني على السماح بدخول المفتشين للمواقع النووية، بما يتوافق والمعايير الدولية، مع منع الدخول لأي من منشآت البلاد الأمنية والعسكرية، ومنع الحصول على أي وثائق حساسة أو مقابلة علماء البلاد النوويين، أما البند الثالث فيجبر الحكومة على عدم قبول أي شروط غربية قد توقف البحث والتحقيق العلمي والنووي في البلاد.
وأضيفت لهذا القانون ملاحظتان، أولهما تجبر الوفد المفاوض على تقديم كل تفاصيل الاتفاق النووي مع الغرب أمام البرلمان، وثانيهما تفرض على وزير الخارجية تقديم تقرير كل ستة أشهر للنواب عن سير الاتفاق النووي ومدى التزام الغرب بتعهداته.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي، علاء الدين بروجردي، وهي اللجنة التي صاغت المشروع، أن القانون يدعم الحكومة والوفد المفاوض ويقوي موقفهم أمام الغرب، مضيفاً أن الخطوط الحمراء في المفاوضات قد أعلنتها اللجنة العليا للأمن القومي، والتي تتولى مهمة الإشراف على المفاوضات، والبرلمان بقراره هذا يدعم اللجنة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن بروجردي قوله، إن الدستور يفرض تمرير أي معاهدات أو اتفاقيات على البرلمان، ولما كان هذا واضحاً في الدستور ولم يكتب البند
إلى ذلك، أثار القانون انتقادات حكومية بدأت من النائب مجيد أنصاري، وهو مستشار الرئيس للشؤون البرلمانية، الذي أعلن عن اعتراضه في قاعة البرلمان.
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، في مؤتمر صحافي، إن القانون يخالف المادة 176 من الدستور الإيراني، بحيث إن اللجنة العليا للأمن القومي، هي التي تشرف على الملف النووي، الذي لا يعد من صلاحيات السلطة التنفيذية ولا التشريعية، حسب قوله.
اقرأ أيضاً: حديث عن تقدم طفيف في المفاوضات النووية والتمديد وارد
اقرأ أيضاً: قانون إيراني يزيد تعقيدات الاتفاق النووي
