تقرير للجامعة العربية يرصد الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين

ندّد تقرير للجامعة العربية اليوم الثلاثاء، بالانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال التقرير الذي أعده "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة حول طبيعة تطورات أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية": "إن سلطات الاحتلال ما زالت مستمرة في تصعيد لسياساتها التعسفية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث تواصل انتهاكاتها المتصاعدة والخطيرة".

وأكد أن هناك 6500 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي منهم 478 أسيراً صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، كما أن هناك 21 أسيرة من بينهم قاصرتان، و205 أطفال قاصرين أيضاً دون سن الثامنة عشرة، إضافة إلى 480 معتقلاً إدارياً، و16 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزيرين سابقين، وماي قارب 1700 أسرى مرضى، منهم قرابة 85 أسيراً في حالة صحية خطيرة جداً، كما يوجد 30 أسيراً تم اعتقالهم قبل أوسلو ومضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً، وهناك 16 أسيراً من قدامى الأسرى مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن منهم الأسيران كريم وماهر يونس اللذان مضى على اعتقالهما 33 سنة بشكل متواصل، و85 أسيراً أعيد اعتقالهم من محرري صفقة "شاليط"، ولا يزال منهم قرابة 63 رهن الاعتقال، وأن غالبيتهم كانوا قد مضى 20 عاماً وما يزيد على اعتقالهم قبل إطلاق سراحهم في صفقة التبادل، وذلك وفق تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الصادر بتاريخ 15-4-2015.

وأشار، إلى أنه: "استشهد 206 أسرى، بعد الاعتقال منذ عام 1967، ومنهم 71 معتقلاً استشهدوا نتيجة التعذيب، و54 معتقلاً نتيجة الإهمال الطبي، إضافة إلى 74 معتقلاً استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، كما استشهد 7 أسرى نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل سجون الاحتلال".

وأفاد التقرير أنه: "بعد اعتقال النائبة في المجلس التشريعي خالدة جرّار ارتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 16 نائباً بالإضافة إلى وزيرين سابقين، ويعد اعتقال النواب إجراء غير شرعي ويفتقر إلى وجود سند قانوني له ويشكل انتهاكاً سافراً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية، ومساساً بالحصانة التي يتمتع بها نواب البرلمانات وفقاً للاتفاقيات السياسية والدولية".

وذكر التقرير الصادر عن الجامعة العربية أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء حالات الاعتقال الإداري للفلسطينيين لفترات طويلة من دون تقديمهم للمحاكمة، داعية إسرائيل إلى إنهاء هذا الأمر والإفراج عن الفلسطينيين الذين تعتقلهم، كما أشارت إلى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعمليات الاعتقال الإداري لفلسطينيين لمدة ستة أشهر أو أكثر من دون تقديمهم للمحاكمة بحجة مبدأ أدلة سرية، يعد أمراً يدعو للقلق.

وقال التقرير إن المفوضية السامية أفادت أن عدد الفلسطينيين المعتقلين بشكل إداري منذ شهر فبراير/شباط 2015 حتى تاريخه ازداد إلى الضعف عما كان عليه بنفس الفترة عام 2014 ليصل إلى 424 معتقلاً.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 20 أسيراً، صدرت بحق ستة منهم أوامر اعتقال لأول مرة، منهم النائبة خالدة جرار فيما تم تمديد اعتقال الآخرين إدارياً.

وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت بتاريخ 21/4/2015 أوامر اعتقال إداري بحق 41 أسيراً، بينهم 26 أسيراً من محافظة الخليل التي تعتبر الأعلى بين المحافظات.

وأوضح التقرير أن سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى أصبحت الأكثر قلقاً وخطورة، وتهدد حياة المئات من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال. وذكر أن هناك 85 حالة من المصابين بأمراض خطيرة، كالسرطان، والإعاقة والشلل، والفشل الكلوي، والرئة، والقلب، وأمراض العظم، ومنهم الجرحى والمصابون، وذوو الحالات النفسية والعصبية، مشيراً إلى أن هناك مماطلة في إجراء الفحوصات أو العمليات الجراحية، وأن أغلب الأسرى المرضى يعالجون بالمسكنات.

اقرأ أيضاً: الجامعة العربية تطالب بوقف إجراءات نقل إسرائيل مقراتها للقدس