مصر: اشتباكات بين الشرطة والجيش بالزقازيق

وأفاد شهود عيان بأن زملاء "ضابط الصف" القتيل طلبوا من الشرطة المسؤولة عن تأمين المحطة، الاتصالَ بسيارة الإسعاف لعلاج المجند، إلا أن أمناء الشرطة تراخوا، فقام المجندون التابعون للجيش بتحطيم نقطة الشرطة والاستيلاء على أسلحة أفرادها، وتدخلت الشرطة العسكرية، فيما انتقلت قيادات أمنية من الجيش والشرطة لاحتواء الموقف المتصاعد.

وتكررت في الفترة الأخيرة مواجهات مسلحة بين قوات الجيش والشرطة المصرية، حيث تشهد العلاقة بين الجانبين شحنا مستمرا. فمنذ أحداث 3 يوليو/ تموز 2013، وقعت قرابة 6 حوادث اشتباك ومصادمات بين أفراد من الشرطة والجيش، استنفر فيها الجيش قواته وحاصر مقار الشرطة.

وأحدث تلك الحوادث، وقع مساء الثلاثاء 14 أبريل/ نيسان الماضي، حينما وقعت مشادات بين ضابط طيار في الجيش وأفراد من قوات شرطة المرور بمحافظة المنوفية شمال مصر، على خلفية مطالبة شرطة المرور لضابط الجيش بإبراز رخصة سيارته، ورفضه بحجة أنه "طيار بالجيش"، تبادل على إثرها الطرفان الشتائم، وتم القبض على ضابط الجيش ونقله لقسم الشرطة، وعلى الفور حضرت قوة من الشرطة العسكرية حاصرت قسمي شرطة بالمحافظة بالقوة، وأغلقت مبنى مجمع المحاكم في مدينة شبين الكوم، واشتبكت مع قوات الشرطة ومنعتهم من الخروج لحين تسليم ضابط الشرطة الذي أهان ضابط الجيش، للتحقيق معه بمعرفة النيابة العسكرية بدعوى اعتدائه على ضابط جيش.

وعندما رفض وكيل النيابة التحقيق في الواقعة، وقال إنها تابعة للنيابة العسكرية وطلبت الشرطة العسكرية أخذ ضابط الشرطة معها للتحقيق معه، قام عدد كبير من الشرطة بالتصدّي لهم ومنعهم وإغلاق المبنى والتجمهر أمامه. وهتف أفراد الشرطة في قسم ومركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد حصار الشرطة العسكرية لهم للقبض على ضابط الشرطة: "يسقط يسقط حكم العسكر.. وحسبنا الله ونعم الوكيل"، وردت عليهم قوات الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة بهتاف الثوار الشهير في ميدان التحرير: "الداخلية بلطجية".

وفي مارس/ آذار 2014، وقعت مشاجرة كبيرة بين قوات الشرطة في قسم إمبابة، غرب الجيزة، وكانت قوات الجيش متمركزة أمام القسم لحمايته، وتبادل الطرفان إطلاق الرصاص، وقالت مصادر أمنية: "إن السبب كان اعتداء أمين شرطة على مجند بالجيش"، واشتعلت الأحداث لتطلق قوات الجيش قنابل الغاز على قوات الشرطة التي تحصّن أفرادها داخل القسم.

وتكررت الواقعة في محيط قسم محرم بك بمحافظة الإسكندرية، مساء الثلاثاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، حيث وقعت اشتباكات بين قوات الجيش والشرطة، على خلفية معركة كلامية بين نائب مأمور قسم الشرطة وأحد ضباط البحرية؛ قام على أثرها نائب المأمور باحتجاز ضابط البحرية في القسم، ليفاجأ بعدها بدقائق بحضور مجموعة كبيرة من ضباط البحرية وأفراد من الشرطة العسكرية حاصروا القسم من جميع الاتجاهات.

وقامت القوات البحرية بإغلاق الشارع أمام القسم، ووقعت اشتباكات بينهم وبين أفراد الشرطة أسفرت عن إصابة أمين شرطة؛ إلا أن عددًا من المسؤولين، تدخلوا على الفور وأنهوا الشجار الذي كاد أن يتطور، وتم إخلاء سبيل ضابط البحرية، وعاد جميع أفراد القسم مباشرة إلى عملهم.

وفي بورسعيد، وقعت مشاجرة في كمين أمام بوابة تحصيل الرسوم بالكيلو 40 طريق «بورسعيد-الإسماعيلية»، بين ضابط جيش وضابط الشرطة المسؤول عن الكمين، بعد تعدّي ضابط الشرطة لفظيًا على ضابط الجيش وزوجته، فأبلغ ضابط الجيش الشرطة العسكرية التي تحركت إلى الموقع واقتادت أفراد قوة الكمين من الشرطة إلى أحد معسكرات الجيش لتكديرهم (معقابتهم بلغة التدريبات العسكرية)، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأظهرت الصور التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي ضابط مباحث و4 أفراد شرطة وهم يقفون في "طابور تكدير"، بعدما أهانتهم قوات الشرطة العسكرية، وأجبرتهم على الوقوف في طابور دون حراك لفترة طويلة داخل معسكر للقوات المسلحة.

كمذلك شهدت مدينة بورسعيد أيضًا، اشتباكات مماثلة في شهر مارس/ آذار 2013، في أعقاب وفاة مجند جيش؛ بسبب إطلاق قوات من الشرطة الرصاص عليه بطريق الخطأ، أثناء فض تظاهرة شعبية، وتبادلت قوات الجيش والشرطة إطلاق الرصاص.

وشهدت القاهرة وقائع مماثلة في أوقات مختلفة، من بينها قيام ضابط شرطة بمعاملة ضابط جيش بطريقة اعتبرها الأخير غير لائقة، أثناء استيقافه في كمين أمني، لتقوم بعدها قوات من الجيش بمحاصرة مركز شرطة ثاني القاهرة الجديدة، وحطم ضباط من الجيش بعض سيارات الشرطة، وتدخلت قيادات في الجيش في الأزمة وتم تداركها.

وبحسب مراقبين، فإن تزايد حالات الاشتباك والشجار بين قوات الشرطة والجيش التي تزايدت عقب 3 يوليو/ تموز 2013، يكشف حجم توتر العلاقات بين المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية وصراع الطرفين لإعلاء كلمة وسلطة كل طرف على الآخر، وانهيار شعار "الجيش والشرطة إيد واحدة"، حيث سعت الشرطة قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني إلى إعلاء كلمتها على الجيش، وكانت الثورة فرصة للجيش لإعادة نفوذه على الشرطة مرة أخرى.

وتزايدت قوة المؤسسة العسكرية بعد تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث أصدر قرارًا يقضي بالتعامل مع كافة مؤسسات الدولة على اعتبار أنها مؤسسات عسكرية ممنوع الاقتراب منها أو المساس بها؛ ما أعطى الجيش صلاحيات أوسع داخل البلاد، كما أعطى الجيش صفة الضبطية القضائية التي تعطيه حق اعتقال المدنيين والشرطة، مثلهم مثل الشرطة.