المعارضة الإسرائيلية تحاول عرقلة سعي نتنياهو لتوسيع الحكومة المقبلة
وقدم اليوم حزب ييش عتيد، بقيادة يئير لبيد، التماساً للمحكمة الإسرائيلية العليا لإصدار أمر احترازي بعدم السماح بمناقشة قانون توسيع الحكومة، وعدم جواز تمريره بـ 61 عضو كنيست، ووجوب حصول القانون المقترح على تأييد 70 عضو كنيست على الأقل باعتباره قانوناً أساسياً، وعدم الاكتفاء بتمريره بتصويت بأغلبية عادية 61 صوتاً كما يريد نتنياهو.
وكانت الحكومة الانتقالية في إسرائيل قد أقرت اليوم تعديل قانون أساسي الحكومة، ليتسنى توسيع صفوفها وزيادة عدد الوزراء، وذلك على ضوء الاتفاقيات الائتلافية التي أبرمها نتنياهو، وأبقت حزبه من دون عدد كافٍ من الوزراء.
ويسعى نتنياهو من وراء محاولة تعديل القانون تفادي غضب أعضاء حزبه من جهة، وإبقاء الباب مفتوحاً في المستقبل أمام توسيع الحكومة وضم حزب المعسكر الصهيوني بقيادة يتسحاق هرتسوغ، أو حتى حزب ييش عتيد بقيادة يئير لبيد.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه سيكون على المستشار القضائي للكنيست، والمستشار القضائي للحكومة توفير رد قضائي بشأن هذه الالتماسات حتى صباح غد، وقبل انعقاد جلسة الكنيست.
من جهته، أعلن المستشار القضائي للكنيست أن اللجنة التنظيمية المؤقتة للكنيست غير مخولة للبت في القانون المقترح، وأنه طلب أن يشكل اقتراح القانون الجديد أيضاً، بنداً يتعلق بالكلفة المالية لتغيير قانون أساسي الحكومة وتداعيات زيادة عدد الوزراء ونوابهم على الميزانية العامة للدولة.
ومن المقرر أن يعرض نتنياهو حكومته الجديدة على الكنيست لنيل ثقتها، يوم الأربعاء، بعد أن كان أعلن رسمياً الأربعاء الماضي، قبل ساعة من انتهاء المهلة الزمنية لتشكيل الحكومة، أنه تمكن من تشكيل ائتلاف حكومي يتمتع بتأييد 61 عضو كنيست من أصل 120 عضواً.
اقرأ أيضاً: أوباما يهنئ نتنياهو ويؤكد حرصه على العمل مع حكومته
