الحكومة الفلسطينية تشكل لجنة لاستلام معابر قطاع غزة
رفض استلام عائدات الضرائب الفلسطينية منقوصة (الأناضول)
أكد وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، حسين الشيخ، أن لا جديد على وضع المعابر في قطاع غزة حتى الآن، حيث لم تتمكن حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة، لافتاً إلى أن تسلم المعابر لحرس الرئاسة لن يكون إلا بعد تمكين الحكومة في غزة بشكل كامل ودون معيقات.
وقال الشيخ، وهو مسؤول ملف المعابر بتكليف من الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق الوطني، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن المقصود من قرار حكومة التوافق اليوم، هو تحضير كل ما يلزم للبدء فوراً باستلام المعابر بما يتضمن وضع الآليات المتعلقة بتنفيذ تسلم المعابر، في حال موافقة حماس على تمكين الحكومة من بسط سيطرتها على قطاع غزة"، مؤكداً أنه "لم يحدث أي تقدم في هذا السياق حتى الآن".
وأصدرت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، قراراً بتشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، الأمر الذي سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار.
كما قررت الحكومة إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وأكدت الحكومة أن "نجاح اللجنتين في عملهما يتطلب دعماً وتعاوناً من جميع الأطراف السياسية، لتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة".
وقالت مصادر مسؤولة في الحكومة الفلسطينية إن "قرارات الحكومة تأتي في سياق ما تم التفاهم عليه بين حركة (حماس) ورئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله في زيارته الأخيرة لقطاع غزة قبل أيام".
ولفتت إلى أن "وساطة حركة (الجهاد الإسلامي) بين (حماس) والقيادة المصرية من جهة، و(حماس) والحكومة الفلسطينية من جهة، قادت لعدة تفاهمات حول ملفي المعابر والموظفين، وسرعان ما ستبدأ بالترجمة إلى إجراءات على أرض الواقع، إذا ما بقيت الأمور تحت السيطرة، ولم تحصل أية مفاجآت أو تصعيد غير متوقع".
وكان القيادي في (الجهاد الإسلامي)، أحمد العوري، قد أكد في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أمس الإثنين، التوصل إلى تفاهمات بين "حماس" والقيادة المصرية تقضي بموافقة الحركة على تسلم حرس الرئاسة الفلسطينية معبر رفح، مؤكداً أن "الاتفاق في وضعه شبه النهائي، والحديث يدور حول التفاصيل الفنية للتنفيذ".
وفي سياق آخر، جددت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام عائدات الضرائب منقوصة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك حسب توجيهات عباس، الذي أصدر تعليماته بعدم استلام أموال الضرائب منقوصة، حيث طالب بعرض هذه المسألة على التحكيم حسب ما نصت عليه اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي عام 1993.
وشددت الحكومة على رفضها تسلم الأموال، موضحة أن موقفها جاء بناء على قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ مليار وخمسين مليون شيكل من مستحقات الضرائب المحتجزة، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة في انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
اقرأ أيضاً: الاحتلال يحارب انضمام فلسطين إلى"الجنائية"
وقال الشيخ، وهو مسؤول ملف المعابر بتكليف من الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق الوطني، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن المقصود من قرار حكومة التوافق اليوم، هو تحضير كل ما يلزم للبدء فوراً باستلام المعابر بما يتضمن وضع الآليات المتعلقة بتنفيذ تسلم المعابر، في حال موافقة حماس على تمكين الحكومة من بسط سيطرتها على قطاع غزة"، مؤكداً أنه "لم يحدث أي تقدم في هذا السياق حتى الآن".
كما قررت الحكومة إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وأكدت الحكومة أن "نجاح اللجنتين في عملهما يتطلب دعماً وتعاوناً من جميع الأطراف السياسية، لتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة".
وقالت مصادر مسؤولة في الحكومة الفلسطينية إن "قرارات الحكومة تأتي في سياق ما تم التفاهم عليه بين حركة (حماس) ورئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله في زيارته الأخيرة لقطاع غزة قبل أيام".
ولفتت إلى أن "وساطة حركة (الجهاد الإسلامي) بين (حماس) والقيادة المصرية من جهة، و(حماس) والحكومة الفلسطينية من جهة، قادت لعدة تفاهمات حول ملفي المعابر والموظفين، وسرعان ما ستبدأ بالترجمة إلى إجراءات على أرض الواقع، إذا ما بقيت الأمور تحت السيطرة، ولم تحصل أية مفاجآت أو تصعيد غير متوقع".
وكان القيادي في (الجهاد الإسلامي)، أحمد العوري، قد أكد في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أمس الإثنين، التوصل إلى تفاهمات بين "حماس" والقيادة المصرية تقضي بموافقة الحركة على تسلم حرس الرئاسة الفلسطينية معبر رفح، مؤكداً أن "الاتفاق في وضعه شبه النهائي، والحديث يدور حول التفاصيل الفنية للتنفيذ".
وفي سياق آخر، جددت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام عائدات الضرائب منقوصة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك حسب توجيهات عباس، الذي أصدر تعليماته بعدم استلام أموال الضرائب منقوصة، حيث طالب بعرض هذه المسألة على التحكيم حسب ما نصت عليه اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي عام 1993.
وشددت الحكومة على رفضها تسلم الأموال، موضحة أن موقفها جاء بناء على قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ مليار وخمسين مليون شيكل من مستحقات الضرائب المحتجزة، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة في انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
اقرأ أيضاً: الاحتلال يحارب انضمام فلسطين إلى"الجنائية"
