"العربي الجديد" يكشف غموض اختفاء أموال علي صالح

في واحدة من أبرز تطورات الملف اليمني، نجح "العربي الجديد" في الوصول، عبر مصادره الموثوقة، إلى تفاصيل مهمة وحصرية عن قيام الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح بنقل ملكية عقاراته واستثماراته وأمواله الهائلة إلى أقاربه؛ لإنقاذها من المصادرة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 بتاريخ 26 فبراير/شباط 2014.
وتكشف التفاصيل التي توصل إليها "العربي الجديد" عن الكثير من جوانب الغموض التي اكتنفت اختفاء قدر كبير من ثروات صالح واستثماراته في سراديب 20 دولة. وفي موازاة ذلك يلقي "العربي الجديد" الضوء عن كيفية محاولة لجنة العقوبات الدولية تحديد أمواله والمالكين الفعليين للأصول المشبوهة، وما أبرز ما تضمّنه تقرير لجنة الخبراء حول كيف صنع صالح ثروته، في ظل اختلافات في وجهات النظر حول من يجب أن تشمل العقوبات من المحيطين بصالح، عائلياً وسياسياً.
ويفصّل، استناداً إلى مصادر فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات الخاصة باليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي، ما هي الدول المتجاوبة مع لجنة العقوبات الأممية حول اليمن ومن يحاول حمايته في ظل ما يُقال عن مقايضة محتملة بين إنقاذ أموال صالح في مقابل خروجه من اليمن واعتزاله السياسة بالكامل.
ومن التفاصيل التي اطّلع عليها مراسل "العربي الجديد"، منير الماوري، ما يتعلق بأموال الحوثيين التي تشملها العقوبات الدولية، لكن رغم كل هذه الجهود، هل يمكن أخيراً العثور على أي أثر لهذه الأموال؟ من يخفيها، وكيف؟

التفاصيل على موقع "العربي الجديد" وفي النسخة الورقية لعدد الثلاثاء 21 أبريل/نيسان.