الحكومة المصرية تكلّف لجنة "تقسيم الدوائر" تعديل قانون "الانتخابات"

كلّف رئيس مجلس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إجراء تعديل على قانون انتخابات مجلس النواب، وفق ما أعلن وزير العدالة الانتقالية، ورئيس اللجنة، إبراهيم الهنيدي.

وجاء، تصريح الهنيدي اليوم، تعقيباً على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق، اليوم السبت، بعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان، والمتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.

وأوضح خلال حديث للمحررين البرلمانيين، أن "اللجنة مكلفة من جانب مجلس الوزراء بإجراء التعديلات على القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، وستعقد أول اجتماعاتها، غداً الأحد، لبدء إجراءات التعديل في هذا الشأن، كما ستبحث ضم شخصيات جديدة إلى عضويتها".

وأشار إلى أن اللجنة "تتابع الطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية بشأن قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب؛ وفي حال قبول أي من الطعون المقدمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ستقوم اللجنة بإدراجها ضمن عملها".

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية، قضت الأحد الماضي بـ"عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014، في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب".

وكلف رئيس الحكومة المصرية، اللجنة ذاتها، التي أعدت القانون الذي حكم بعدم دستوريته، إجراء التعديلات اللازمة عليه، والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز شهراً، وفقاً لتوجيه رئاسة الجمهورية.

اقرأ أيضاً: منح شرم الشيخ تحدد مصير الانتخابات المصرية