مصر: تحرّكات لمواجهة تعديل الدستور
تزيد التعديلات ولاية الرئيس 6 سنوات (محمد الشاهد/فرانس برس)
بدأ عدد من الشخصيات السياسية المصرية سلسلة من التحرّكات في محاولة لوقف الدعوات التي تروّجها شخصيات ائتلافية برلمانية لتعديل الدستور المصري، مع بداية انعقاد مجلس النواب الجديد. وفي هذا الصدد، يقول مصدر سياسي بارز، إن "التحرّكات يقودها البرلماني السابق والخبير السياسي بمركز الأهرام وحيد عبد المجيد، والبرلماني السابق عمرو الشوبكي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي السلمي، ورئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، بالإضافة لعدد من أعضاء لجنة الخمسين، التي وضعت الدستور".
وكانت جهات رسمية تابعة للنظام الحالي في مصر، قد توصّلت في وقتٍ سابق إلى اتفاقٍ مع عدد من الأحزاب البرلمانية، يقضي بتعديل الدستور الحالي، الذي وضعته لجنة الخمسين عقب 30 يونيو/حزيران 2013. وتكمن أولى هذه التعديلات، في زيادة فترة ولاية الرئيس لست سنوات بدلاً من أربع فقط، مع استباق ذلك بحملة دعائية لترويج هذا المقترح، بدعوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحتاج لوقت كافٍ، حتى يستكمل ما سمّوه "الإنجازات التي أعلن عنها".
وتوضح مصادر مُطّلعة لـ"العربي الجديد"، أن "التحركات التي يقودها عدد من الشخصيات السياسية في هذا الإطار، تأتي تحت مسمى جبهة تفعيل الدستور، التي تعكف على كتابة وثيقة محكّمة لإرسالها لكل من الرئيس والبرلمان الجديد، تدعوهم فيها لتفعيل الدستور الذي ما زال معطلاً، بدلاً من الدعوة لتعديله".
اقرأ أيضاً: خريطة السلفيين في مصر.. تحوّلات في الجسد المتناقض
وتُضيف "للأسف اتضح لنا أن الرئيس المصري يتلاعب بالمصريين، فبعد أن رحّب خلال تولّيه منصب وزير الدفاع بالدستور الصادر عن لجنة الخمسين، فوجئنا بأن هذا كان جزءاً من خطة خداع للقوى السياسية التي شاركته في 30 يونيو، بهدف إقرار دستور يكون أساساً لدولة متحضرة ديمقراطية. إلا أنه بدا واضحاً عدم رغبته في ذلك، بل العكس تماماً يسعى لتكريس كافة السلطات في يديه. وهو ما حرمه منه نظرياً الدستور الحالي، الذي جعل من البرلمان قوة مناوئة للرئيس لضبط ميزان الدولة".
تجدر الإشارة إلى أن المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، كان قد استبق تلك الحملة، بتصريحات أثارت غضب النظام، بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، بعد ما سماه "فشل الرئيس" في حلّ الأزمات. وهي الدعوة التي فتحت على أبو الفتوح أبواب جهنم من جانب الإعلاميين والسياسيين المحسوبين على النظام، إلى درجة انتهت بتقديم ثلاثة بلاغات ضده، أمام جهات التحقيق تتهمه فيها بـ"الخيانة العظمى".
وحول الوثيقة التي تُعدّها الشخصيات السياسية لكبْح جماح دعوات تعديل الدستور، من جانب الشخصيات والبرلمانيين المحسوبين على النظام السياسي المصري الحالي، يلفت مصدر من المشاركين في كتابتها، إلى أنها "تتكوّن من ثلاثة محاور، أحدهم متعلق بشرح فلسفة باب نظام الحكم في الدستور المصري بما يضمن توزيع السلطات وعدم تكريسها في أيدي شخص أو منصب واحد في الدولة، لعدم تكرار تغوّل الرئيس على باقي السلطات".
كما أعطى الدستور الجديد، الذي أعدته لجنة الخمسين صلاحيات واسعة للبرلمان، منها "حقّ عزل رئيس الجمهورية بموافقة أغلبية الثلثين".
ويأتي هذا في وقتٍ يخشى السيسي وأركان حكمه، من سيطرة عدد من رجال الأعمال على البرلمان، بما يمثل مصدر إزعاج له، بعد فوز حزب "المصريين الأحرار"، بقيادة رجل الأعمال نجيب ساويرس بـ65 مقعداً، فضلاً عن فوز حزب "المحافظين"، الذي يترأسه رجل الأعمال أكمل قرطام بستة مقاعد، و42 مقعداً لحزب "الوفد" برئاسة رجل الأعمال السيد البدوي.
اقرأ أيضاً: البرلمان المصري الجديد ببّغاء للسلطة بلا يسار
وكانت جهات رسمية تابعة للنظام الحالي في مصر، قد توصّلت في وقتٍ سابق إلى اتفاقٍ مع عدد من الأحزاب البرلمانية، يقضي بتعديل الدستور الحالي، الذي وضعته لجنة الخمسين عقب 30 يونيو/حزيران 2013. وتكمن أولى هذه التعديلات، في زيادة فترة ولاية الرئيس لست سنوات بدلاً من أربع فقط، مع استباق ذلك بحملة دعائية لترويج هذا المقترح، بدعوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحتاج لوقت كافٍ، حتى يستكمل ما سمّوه "الإنجازات التي أعلن عنها".
اقرأ أيضاً: خريطة السلفيين في مصر.. تحوّلات في الجسد المتناقض
وتُضيف "للأسف اتضح لنا أن الرئيس المصري يتلاعب بالمصريين، فبعد أن رحّب خلال تولّيه منصب وزير الدفاع بالدستور الصادر عن لجنة الخمسين، فوجئنا بأن هذا كان جزءاً من خطة خداع للقوى السياسية التي شاركته في 30 يونيو، بهدف إقرار دستور يكون أساساً لدولة متحضرة ديمقراطية. إلا أنه بدا واضحاً عدم رغبته في ذلك، بل العكس تماماً يسعى لتكريس كافة السلطات في يديه. وهو ما حرمه منه نظرياً الدستور الحالي، الذي جعل من البرلمان قوة مناوئة للرئيس لضبط ميزان الدولة".
تجدر الإشارة إلى أن المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، كان قد استبق تلك الحملة، بتصريحات أثارت غضب النظام، بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، بعد ما سماه "فشل الرئيس" في حلّ الأزمات. وهي الدعوة التي فتحت على أبو الفتوح أبواب جهنم من جانب الإعلاميين والسياسيين المحسوبين على النظام، إلى درجة انتهت بتقديم ثلاثة بلاغات ضده، أمام جهات التحقيق تتهمه فيها بـ"الخيانة العظمى".
كما أعطى الدستور الجديد، الذي أعدته لجنة الخمسين صلاحيات واسعة للبرلمان، منها "حقّ عزل رئيس الجمهورية بموافقة أغلبية الثلثين".
ويأتي هذا في وقتٍ يخشى السيسي وأركان حكمه، من سيطرة عدد من رجال الأعمال على البرلمان، بما يمثل مصدر إزعاج له، بعد فوز حزب "المصريين الأحرار"، بقيادة رجل الأعمال نجيب ساويرس بـ65 مقعداً، فضلاً عن فوز حزب "المحافظين"، الذي يترأسه رجل الأعمال أكمل قرطام بستة مقاعد، و42 مقعداً لحزب "الوفد" برئاسة رجل الأعمال السيد البدوي.
اقرأ أيضاً: البرلمان المصري الجديد ببّغاء للسلطة بلا يسار
