الجعفري: نرحّب بأيّة وساطة أميركيّة لحل خلافنا مع تركيا

نفى وزير الخارجيّة العراقية، إبراهيم الجعفري، اليوم الأحد، وجود أي اتفاق مسبق مع تركيا لإدخال قواتها إلى العراق، مؤكّدا ترحيبه بأيّة وساطة لحل الأزمة بين البلدين، فيما قلل زعيم ائتلاف الوطنيّة، إياد علاوي، من الحديث عن انتهاك السيادة العراقية، مؤكّدا أنّها منتهكة منذ دخول "داعش" وموجات النزوح.

وقال الجعفري، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، عقب جلسة استضافته، بشأن الأزمة العراقيّة التركيّة:"لا توجد أيّة اتفاقية مع تركيا بخصوص دخول قواتها إلى العراق، وما هو موجود محضر بين الطرفين منذ عام 1983، عندما كان طارق عزيز وزيرا للخارجيّة، وتم إلغاء المحضر في البرلمان عام 2009".

وأشار الجعفري إلى أنّ "دورنا هو التمسّك بالعلاقة مع تركيا، مع رفض انتهاك السيادة العراقيّة"، مؤكّدا أنّنا "نرحّب بأيّة وساطة أميركيّة وغيرها لإنهاء الأزمة".

وأكّد أنّه "تلقى اتصالا هاتفيّا من وزير الخارجيّة التركي، مولود أوغلو، أبلغه بأنّ أنقرة لن ترسل قوات جديدة إلى العراق"، مضيفا "أجبته بأنّ العراق يريد انسحابا فوريّا للقوات التركيّة، وأنّ الوفد التركي أبدى موافقة مبدئيّة على الانسحاب، لكنّ موقف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برفض الانسحاب أزّم الموقف".

وأضاف أنّ "العراق سيمضي بكل الوسائل السياسيّة لإنهاء موضوع تواجد القوات التركيّة داخل الأراضي العراقيّة".

من جهته، دعا رئيس ائتلاف الوطنيّة، إياد علاوي، الحكومة إلى أن "تسلك الطرق الدبلوماسيّة لحل الأزمة مع تركيا".

وقال علاوي، في بيان صحافي، إنّه "يتعيّن على الحكومة أن تصارح الشعب حول حجم التدخّل العسكري وتاريخه، وأن تعطي أولوية لذلك الأمر"، مشدّدا على أهميّة "ضبط النفس ومنع التجاوز على المواطنين الأتراك العاملين في العراق".

وأكّد على أهميّة "حل الأزمة دبلوماسيّا عن طريق الحوارات واللقاءات المباشرة مع الجانب التركي، ومن خلال الشكوى المقدّمة إلى مجلس الأمن، وكذلك الاستعانة بمنظّمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربيّة".

يشار إلى أنّ أغلب القادة السياسيين في العراق يحاولون استغلال الأزمة مع تركيا لتحقيق مكاسب خاصة، ومصالح دول إقليمية يرتبطون بها، متجاوزين مصلحة الشعب العراقي، ويسعى أولئك إلى تغليب خيار المواجهة العسكريّة مع تركيا، من خلال دفع المليشيات إلى التحرّك عسكريّا ضدّ المصالح التركيّة في العراق.