مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتقديم قتلة عائلة دوابشة للمحاكمة
وقدم النواب عن طريق محامين اثنين التماساً للمحكمة العليا ضد وزير الدفاع يعالون وضد المستشار القضائي للحكومة، يطلب من المحكمة إجبارهما على تقديم الإرهابيين للمحاكمة فوراً دون أي تأخير إضافي.
وأوضح الالتماس أن ادعاءات ياعلون الأخيرة حول عدم وجود بيّنات كافية لتقديم الجناة للمحاكمة تتعارض مع أقواله السابقة حول اعتقال المنفذين وعدم قدرة السلطات على محاكمتهم والكشف عن هويتهم خوفاً من المس بالمعلومات الاستخباراتية، حيث جاء في الالتماس أن الأجهزة الأمنية وجهاز الشاباك بالذات على علم ودراية كافية بحيثيات القضية وملابساتها، مما يدحض الادعاء بعدم وجود الأدلة كافية.
وأوضح النائب باسل غطاس أنه كان قد وعد عائلة الدوابشة بعدم التواني في توفير أي جهد في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للمحاكمة، وأنه كان قد توجه للمستشار القضائي منذ عدة أسابيع للبت في القضية.
وأضاف "نعمل على فضح جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وهذا الالتماس يأتي ضمن هذه الجهود التي بالرغم من محدودية تأثيرها السياسي إلا أنها ستساهم في الضغط على المؤسسة الإسرائيلية وقد تثبت تواطؤ إسرائيل الرسمية مع جرائم المستوطنين وتسترها عليهم".
من جهته، شدد المحامي علاء محاجنة أنه لا يعقل ألا يتم تقديم الجناة للقضاء بعد انقضاء 4 أشهر كاملة منذ نفذت الجريمة، وقال إن هذه الوضعية حتماً ما كانت لتحدث لو أن المجني عليهم كانوا يهوداً. وأشار أيضا إلى أنه يبدو أن الردود الإسرائيلية الرسمية التي جاءت مباشرة في أعقاب الجريمة جاءت لامتصاص الغضب ومراعاة ردود المجتمع الدولي حيث بقيت هذه التصريحات حبراً على ورق.
اقرأ أيضاً: إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع الاحتلال في الضفة
