هل تستهدف روسيا الجماعات المسلحة بسيناء؟
موسكو قد تعتدي على "السيادة المصرية" (Getty)
لم يتوقف الجدل منذ إعلان المسؤولين الروس أن إسقاط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء تم نتيجة عمل إرهابي، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة الجناة في أي مكان بالعالم.
ويقول ممثل منظمة الكرامة الحقوقية، المحامي أحمد مفرح، إن خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالأمس، بخصوص استخدام بلاده الحق في الدفاع عن النفس طبقاً لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، أثار ردود أفعال متباينة مع صمت تام من قبل الحكومة المصرية ووزارة الخارجية المصرية، مع العلم أن مصر ممثلة في مجلس الأمن الدولي كأحد أعضائه بعد انتخابها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويضيف: "حتى نستطيع أن نفهم ما أراده الرئيس الروسي حينما أثار في خطابة استخدام نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، علينا أن نقرأ المادة بتمعّن"، وهي تتضمن أنه لا "يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة"، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي.
وعليه، فإن من حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الدفاع الشرعي عن نفسها، وأن ما تقوم به الدول الأعضاء للدفاع عن نفسها يجب أن يبلغ إلى مجلس الأمن.
ولكن حتى يتم استخدام حق الدفاع عن النفس الشرعي من جانب دولة ما عضو في مجلس الأمن، فإن محكمة العدل الدولية أكدت في أكثر من مناسبة على أن استخدامه يتم عندما يكون الهجوم المسلح من دولة ضد دولة أخرى، ويفهم منه أنه ليس من قبل دولة ضد جماعات مسلحة في الصحراء.
وعليه، بحسب مفرح، نستطيع أن نأخذ تصريحات الرئيس الروسي باعتبارها شرعنة لعمليات مسلحة ستقوم بها القوات المسلحة الروسية في منطقة سيناء، دون انتظار موافقة السلطات المصرية أو معرفتها بذلك في إطار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس.
وبناءً على هذا، فإن روسيا أصبحت في عداء مع النظام المصري، وليس مع الجماعات المسلحة في سيناء، بحسب مفرح، كونه في حال هاجم الروس سيناء فإنه سيكون بمثابة عدوان على السيادة المصرية.
وفي المقابل، إذا سمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة الروسية بالعدوان على سيناء أو مناطق خاضعة للسيادة المصرية، فإنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة الخيانة العظمى، بجانب جرائم الحرب المسؤول عنها في سيناء والجرائم ضد الإنسانية إبان انقلابه العسكري، وخصوصاً أن النظام المصري الآن هو الوحيد الذي لديه حق التشريع، ولا يوجد ممثلون عن الشعب لأنه لا توجد شرعية دولية تدعم قيام النظام الروسي بمثل هذه العمليات، والكلام لمفرح.
يبقى أخيراً، أن الأمر المؤكد أن سيناء وأهالي سيناء سيواجهون معاناة أخرى بجانب معاناتهم التي يعيشونها منذ عامين ماضيين من جرائم للحرب يرتكبها النظام العسكري، منذ أن بدأ عملياته المسلحة تحت زعم "الحرب على الإرهاب"، والتي خلّفت وفق آخر إحصائية حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي وقوع 1347 شخصاً ضحية للقتل خارج إطار القانون، وتعرّض 11906 أشخاص للاعتقال، والترحيل القسري بحق 22992 إنساناً، ولحق الدمار بما لا يقل عن 3255 مبنى. وكانت نتيجته حتى الآن هي زيادة مساحة انتشار هذا الإرهاب والعمليات المسلحة في سيناء، والتي تخطتها إلى داخل الأقاليم المصرية الأخرى بل وتعدتها إلى خارج الدولة المصرية لتؤثر على السلم والأمن الدولي.
اقرأ أيضاً: الانتقام يوحّد روسيا وفرنسا... ملامح جبهة عالمية جديدة
ويقول ممثل منظمة الكرامة الحقوقية، المحامي أحمد مفرح، إن خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالأمس، بخصوص استخدام بلاده الحق في الدفاع عن النفس طبقاً لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، أثار ردود أفعال متباينة مع صمت تام من قبل الحكومة المصرية ووزارة الخارجية المصرية، مع العلم أن مصر ممثلة في مجلس الأمن الدولي كأحد أعضائه بعد انتخابها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويضيف: "حتى نستطيع أن نفهم ما أراده الرئيس الروسي حينما أثار في خطابة استخدام نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، علينا أن نقرأ المادة بتمعّن"، وهي تتضمن أنه لا "يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة"، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي.
وعليه، فإن من حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الدفاع الشرعي عن نفسها، وأن ما تقوم به الدول الأعضاء للدفاع عن نفسها يجب أن يبلغ إلى مجلس الأمن.
وعليه، بحسب مفرح، نستطيع أن نأخذ تصريحات الرئيس الروسي باعتبارها شرعنة لعمليات مسلحة ستقوم بها القوات المسلحة الروسية في منطقة سيناء، دون انتظار موافقة السلطات المصرية أو معرفتها بذلك في إطار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس.
وبناءً على هذا، فإن روسيا أصبحت في عداء مع النظام المصري، وليس مع الجماعات المسلحة في سيناء، بحسب مفرح، كونه في حال هاجم الروس سيناء فإنه سيكون بمثابة عدوان على السيادة المصرية.
وفي المقابل، إذا سمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة الروسية بالعدوان على سيناء أو مناطق خاضعة للسيادة المصرية، فإنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة الخيانة العظمى، بجانب جرائم الحرب المسؤول عنها في سيناء والجرائم ضد الإنسانية إبان انقلابه العسكري، وخصوصاً أن النظام المصري الآن هو الوحيد الذي لديه حق التشريع، ولا يوجد ممثلون عن الشعب لأنه لا توجد شرعية دولية تدعم قيام النظام الروسي بمثل هذه العمليات، والكلام لمفرح.
يبقى أخيراً، أن الأمر المؤكد أن سيناء وأهالي سيناء سيواجهون معاناة أخرى بجانب معاناتهم التي يعيشونها منذ عامين ماضيين من جرائم للحرب يرتكبها النظام العسكري، منذ أن بدأ عملياته المسلحة تحت زعم "الحرب على الإرهاب"، والتي خلّفت وفق آخر إحصائية حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي وقوع 1347 شخصاً ضحية للقتل خارج إطار القانون، وتعرّض 11906 أشخاص للاعتقال، والترحيل القسري بحق 22992 إنساناً، ولحق الدمار بما لا يقل عن 3255 مبنى. وكانت نتيجته حتى الآن هي زيادة مساحة انتشار هذا الإرهاب والعمليات المسلحة في سيناء، والتي تخطتها إلى داخل الأقاليم المصرية الأخرى بل وتعدتها إلى خارج الدولة المصرية لتؤثر على السلم والأمن الدولي.
اقرأ أيضاً: الانتقام يوحّد روسيا وفرنسا... ملامح جبهة عالمية جديدة
