التحذير من دفن جثامين الشهداء الفلسطينيين بمقابر الأرقام الإسرائيلية
وقال محمد عليان والد الشهيد بهاء عليان، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس بمدينة رام الله، إنه "في ظل التأخير الإسرائيلي بتسليم جثامين أبنائنا فلا نستبعد أن يتم دفنهم بمقابر الأرقام، حيث تدّعي سلطات الاحتلال أنهم محتجزون بظروف ملائمة، وهي ثلاجات الموتى".
ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في ثلاجات الموتى جثامين 32 شهيدًا فلسطينيًا، 12 منهم من القدس والبقية من الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، والذين استشهدوا خلال الشهر الجاري، بدعوى أن تسليمهم ودفنهم قد يؤجج مشاعر الشباب الفلسطيني وبالتالي ربما تحدث عمليات هجومية ضدها.
ولم يستغرب منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، سالم خلة، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "تقوم سلطات الاحتلال بدفن الشهداء بمقابر الأرقام، فهو أمر غير مستغرب على دولة تتصرف بروح فاشية".
وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي 242 جثمانًا لشهداء فلسطينيين استشهدت غالبيتهم في الانتفاضة الفلسطينية الثانية بمقابر الأرقام السرية، وفق توثيق الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والمفقودين.
اقرأ أيضا: وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان و267 مصاباً يومياً منذ شهر
وخلال المؤتمر، طالب والد الشهيد عليان بتشكيل لجنة قانونية لدعم المتطوعين من المحامين للمتابعة القانونية بشأن تسليم جثامين الشهداء، وطالب السلطة الفلسطينية بالضغط السياسي بشكل أكبر في هذا المجال، لافتًا إلى استنفاد الخطوات القانونية للمطالبة بتسليم جثامين أبنائهم بعد تقديم ثلاثة استئنافات مصغرة لدى النيابة العامة الإسرائيلية.
واتهم ذوو الشهداء المؤسسات الرسمية والأهلية الفلسطينية بعدم بذل جهدها بشكل كاف لمساعدتهم، إذ عليها العمل ضمن الوسائل القانونية والإعلامية لإظهار حجم الظلم الذي يقع على ذوي الشهداء دون وجه حق أو مسوغ قانوني، لكنهم أكدوا على القيام بخطوات لاحقة سيعلن عنها في حينه في حال لم يتم تسليم جثامين أبنائهم، بطريقة تليق بمكانة الشهداء.
وطالب ذوو الشهداء الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع الاحتلال، وبالأخص الدول العربية، بالعمل الجاد على استعادة الجثامين، وكذلك المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية العالمية والأمم المتحدة والمؤسسات المنبثقة عنها، التدخل لدفن أبنائهم بطريقة تليق بهم إنسانيًا وشرعيًا هي أبسط الحقوق الإنسانية، وكذلك منع العقوبات الجماعية بحق عائلات الشهداء.
وتذرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن رفض تسليم جثامين الشهداء كان موقفًا اتخذه الجانب الأمني الإسرائيلي، لكنها عاودت وادّعت أن القرار هو من الجانب السياسي الإسرائيلي.
ولم يسلم أهالي الشهداء المقدسيين من العقوبات الجماعية التي عبروا عن رفضهم لها، والتي تنوعت ما بين هدم لمنازلهم، أو سحب إقاماتهم أو اعتقال بعضهم وتحويلهم للاعتقال الإداري دون تهمة، أو طردهم من العمل في داخل فلسطين المحتلة عام 1948 أو القدس لدى مشغلين إسرائيليين، إضافة إلى التفتيشات وفرض الغرامات والضرائب عليهم والمعاناة اليومية التي يتعرضون لها، وهدفها الانتقام منهم منذ اللحظة الأولى للإعلان عن استشهاد أبنائهم.
اقرأ أيضا: استشهاد فلسطيني ثانٍ برصاص الاحتلال جنوب الضفة
