تسمية وزراء ومدراء لملء الفراغ الوزاري في كردستان العراق
وكانت مناطق تابعة لمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق قد شهدت، ابتداء من 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اضطرابات دامت ثلاثة أيام، بسبب احتجاجات تخللتها مصادمات بين محتجين على تأخر صرف رواتب الموظفين وعناصر الأمن، بعدما هاجموا مقار تابعة لحزب رئيس الوزراء وأحرقوا خمسة منها.
إقرأ أيضا: الجيش الإيراني يزرع ألغاماً على الحدود مع كردستان العراق
وقد وجّه الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي ينتمي له رئيس الإقليم ورئيس الوزراء، اتهامات مباشرة لشريكه في الحكومة، ويدعى حركة "التغيير"، بتوجيه مؤيدين له لضرب مقاره واستهداف أعضاء حزبه لأهداف سياسية، وقرر على إثرها إقصاء الحركة من الحكومة الممثلة بأربعة حقائب وزارية وإدارة حكومية بدرجة وزارة.
وقد كلف رئيس الحكومة نيجرفان البارزاني، وزير الداخلية بمهام وزير البشمركة بالوكالة، ومثله وزير التخطيط لإدارة وزارة التجارة والصناعة، ووزير التربية بمهام وزير الأوقاف، في حين لم يكلف أي شخص بإدارة وزارة المالية التي ينتمي وزيرها لحركة التغيير المُقالة.
كما اختار رئيس الوزراء ستة من كبار موظفي حكومته بمهام مسؤولين آخرين تابعين لتلك الحركة وجرى استبعادهم، ومن تلك الإدارات، هيئة الاستثمار وهي إدارة بدرجة وزارة، كما سمى وكلاء بالوكالة في وزارات المالية والتجارة والأوقاف.
في المقابل، أعلنت حركة التغيير رفضها للإجراءات الحكومية الجديدة. وقال مسؤول العلاقات في الحركة محمد توفيق، في تصريح صحافي، إن ملء فراغ وزراء الحركة في الحكومة من دون موافقة البرلمان أمر "غير شرعي"، وبذلك يعالج الحزب الديمقراطي الكردستاني خطأً سابقاً له بخطأ جديد. ولفت إلى أن ذلك سيؤثر على صورة الإقليم من الناحية الديمقراطية.
اقرأ أيضا: البطالة تقفز إلى 9% في كردستان العراق
