الأردن: ملف الكساسبة من الحكومة إلى الجهات الأمنية
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن "قضية الكساسبة قضية أمنية بامتياز، ويتطلّب انتقالها من الأمني إلى السياسي، بروز وقائع جديدة في القضية، وهو ما لم يحدث حتى الآن". ولفت إلى أن "الحكومة بعيدة تماماً عن الملف، الذي لا يعلم بتفاصيله سوى عدد قليل من المعنيين، لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة"، على حدّ تعبير المصدر.
ويتطابق تصريح المصدر مع ما أبلغه النائب مازن الضلاعين، الذي ينحدر من المنطقة عينها التي ينحدر منها الطيار الأسير، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، حين قال إن "رئيس الوزراء عبد الله النسور، أبلغه بأن الحكومة ليست على اطلاع بملف الطيار، وليس لديها ما تقوله بخصوص قضيته". وبحسب الضلاعين، فإن المعلومات التي تتحدث عن دور لعشيرة الدليم العراقية، في التوسط لدى "داعش" لضمان الإفراج عن الطيار، هي معلومات غير رسمية، لم يؤكدها أي مصدر أردني عسكري أم سياسي.
وفي وقت تواصل فيه الجهة الأمنية المكلفة (الاستخبارات العسكرية على الأرجح) بمتابعة قضية الطيار، صمتها حول مجريات القضية، تحت مبرر "عدم التأثير على سير القضية بما يهدد حياة الطيار"، يواصل تنظيم "الدولة" بث رسائله الإعلامية، والتي كان آخرها مساء الثلاثاء الماضي.
فقد صدر تقرير مصوّر عن المكتب الاعلامي لـ"ولاية الخير" (دير الزور)، حمل عنوان "رسالة من المسلمين إلى أهل الطيار"، واستطلع التقرير آراء مواطنين يقيمون في الأراضي التي يسيطر عليها "داعش"، حول مصير الكساسبة.
وبدا الاستطلاع وكأنه موجّه، لسبب دعوة جميع المُستطلع آراؤهم إلى قتله، "عقاباً له على مشاركته في قصف المسلمين في الدولة الإسلامية، ليكون عبرة لغيره من الطيارين العرب". واعتُبر ذلك رسالة تُمهّد لقرب إقدام التنظيم على قتل الطيار.
بالنسبة إلى المحامي الأردني المختص في الدفاع عن معتقلي التيار السلفي الجهادي، والمقرّب من التنظيم، موسى العبداللات، فإن "الفيديو الذي تم بثّه، يصبّ في إطار محاولة التنظيم للضغط على الأردن، من أجل تحسين شروط التفاوض المستقبلية على حياة الطيار".
ويقول في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "حسابات الربح والخسارة ليست في صالح التنظيم، في حال أقدم على قتل الطيار، لأنه سيخسر مؤيدين مفترضين، كما سيخسر نتيجة لإدراكه أن الأردن سيصعّد من عملياته ضد التنظيم انتقاماً لطياره". ويرى المحامي أن "مبادلة الطيار بمحكومين محسوبين على داعش في السجون الأردنية، أو دفع فدية مقابل إطلاق سراحه، سيكون الحل الأفضل للطرفين".
ويؤيد العبداللات استعانة الجهات الأردنية المسؤولة عن قضية الكساسبة بالقيادات السلفية الأردنية في التيار الجهادي، لـ"كونهم يمتلكون علاقات جيدة مع التنظيم، على غرار عاصم البرقاوي الملقب بأبو محمد المقدسي، وعبد القادر شحادة الملقب بأبو محمد الطحاوي"، الموجودين في السجون الأردنية.
