ليبيا: الثني يفشل في نيل الثقة و"النواب" يستدعيه للحسم

فشل رئيس الحكومة الليبية المكلف، عبدالله الثني، في الحصول على ثقة 84 عضواً في مجلس النواب المنعقد في طبرق بسبب الخلافات القبلية الحادة بين الأعضاء الفدراليين في المجلس والأعضاء المنتمين الى حزب تحالف القوى الوطنية، والتيار المدني.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، فرج هاشم، إن تشكيلة حكومة عبدالله الثني، التي وصلت الى المجلس خلال جلسة، أمس الأحد، كان فيها خلل كبير، لافتاً الى أن وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة التي استعرضها المجلس كانتا شاغرتين، مما أدى إلى استياء كبير من النواب، مشيراً إلى أن الثني لم يحضر الجلسة المسائية، أي أنه لم يُقدّم حكومته بشكل رسمي.

وأعلن أن مجلس النواب في جلسته، اليوم الاثنين، سيستدعي رئيس الحكومة المُكلف، عبدالله الثني لحسم هذا الأمر، ولعله يختار شخصين لهاتين الوزارتين، وذلك كون حكومة الأزمة لا بد أن تحتوي على الوزارات السيادية كافة.

وأشار محللون إلى عمق الأزمة والصراعات الداخلية في مجلس النواب الليبي، إذ أفادت مصادر أن النقاش، في جلسة الأمس، وصل الى حد العراك وتبادل الشتائم، إضافة إلى الضغط الذي تمارسه القبائل القاطنة في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي على المجلس للحصول على حقائب وزارية.

في المقابل، رأى آخرون أن الثني لم يستطع تسمية وزيري الدفاع والداخلية نتيجة ضغوط أخرى تمارسها دول إقليمية لفرض اسمين محددين على هاتين الوزارتين، قادرين على إبرام عقود وصفقات سلاح لمصلحة هذه الدول الإقليمية.

وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس، عمر حميدان، أنّ المؤتمر أجّل اعتماد حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عمر الحاسي إلى جلسة غد الثلاثاء.

وأضاف حميدان في مؤتمر صحافي عقده، مساء أمس الأحد، في العاصمة الليبية، أن اللجنة المكلفة من المؤتمر الوطني بجمع الأدلة عن الغارات الجوية على العاصمة طرابلس في شهر أغسطس/آب الماضي أوصت بإحالة الموضوع الى القضاء الدولي، مشيراً إلى أن المؤتمر الوطني سيتوجه بدعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما أعلن أن مشروع القانون الذي يحظر استيراد السلع من دولتي مصر والإمارات أُجِّل لغرض دراسته. وأكد أن المؤتمر الوطني العام طالب المجتمع الدولي بدعوة طرفي أزمة شرعية مجلس النواب الليبي الدستورية إلى الاحتكام إلى القضاء المحلي، والذي تنظر أمامه دعوى دستورية في هذا الخصوص، مشيراً إلى احتمال صدور وثيقة سياسية عن المؤتمر تشرح الأوضاع السياسية في ليبيا للقوى الإقليمية والدولية.

إلى ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أطراف النزاع الليبي إلى جولة من المفاوضات تبدأ في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، بعد المفاوضات التي أجراها ممثل البعثة في ليبيا، برناردينو ليون، مع عدد من أطراف الأزمة في طرابلس ومصراتة وطبرق والزنتان.

ووفقاً للبيان الصادر عن البعثة الأممية، فإن الحوار المزمع عقده بين الأطراف الليبية سيكون على أساس الاعتراف بشرعية المؤسسات المنتخبة واحترام الإعلان الدستوري واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والنبذ الصريح للإرهاب.

وأشار البيان إلى أن المناقشات ستركز أولاً على التوصل إلى اتفاق حول النظام الداخلي لمجلس النواب، وعلى تاريخ ومكان ومراسم تسليم السلطة من المؤتمر الوطني العام إلى مجلس النواب، إضافة الى قضايا الحكم الرشيد والتحول السياسي وإعادة مؤسسات البلاد إلى طبيعتها بشكل كامل.

ولفتت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى ضرورة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة كافة، مع الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2174 الداعي إلى وقف الاقتتال الداخلي.

على الصعيد الميداني، أكدت مصادر عسكرية من مدينة غريان جنوب غرب العاصمة طرابلس، أن مجموعات مسلّحة من غريان هاجمت، فجر اليوم الاثنين، معسكراً في منطقة بئر الغنم القريب من غريان، حيث يوجد فيه مقاتلون من ورشفانة وبقايا كتيبتي الصواعق والقعقاع. وأسفر الهجوم عن مقتل ما يزيد عن مائة وخمسين منهم، مشيرة إلى أنه لم يتسنَ بعد معرفة أصولهم، في ظل أنباء عن وجود مقاتلين من دول إفريقية عدة الى جانب كتائب القعقاع والصواعق والمدني.

على صعيد آخر، أسفر اشتباك مسلح بين مجموعات من مدينة درنة شرقي ليبيا عن مقتل خمسة أشخاص وجرح ما لا يقل عن ثلاثة آخرين، إذ انفجرت مواجهات بين أفراد من كتيبة شهداء أبو سليم، ومجموعة أخرى على خلفيات عقائدية.

وفي بنغازي، لا تزال وتيرة الاغتيالات مستمرة، إذ أطلق مجهولون الرصاص، في ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد، على العقيد طيار ناصر سلامة في منطقة الليثي، مما تسبب في وفاته على الفور. وكان رئيس عرفاء في الجيش، محمد كوير، قد قُتل هو الآخر في منطقة الحدائق.